المملكة المتحدة 2025

استمرت الحكومة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد المظاهرات السلمية ضد الإبادة الجماعية في غزة، وحظر منظمة فلسطين أكشن (Palestine Action). واستمرت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وكثفت السلطات نهجها العدائي لقمع حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين في المملكة المتحدة. وظلت جرائم الكراهية العنصرية والدينية سائدة. وصدر قرار عن المحكمة العليا قلِّص نطاق الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي بشكل كبير. ودفعت إصلاحات الضمان الاجتماعي الناس إلى هوة الفقر، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

خلفية

استمرت الحكومة في انتهاج سياستها المتمثلة في الإبقاء على قانون حقوق الإنسان، والاستمرار في عضوية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكنها اتخذت خطوات على صعيد السياسات ترمي إلى الحد من تطبيق ضمانات الحماية الحقوقية تلك، ولا سيما فيما يتعلق بالهجرة وطلب اللجوء. وفي سبتمبر/أيلول، قدمت الحكومة مشروع “قانون هيلزبورو” الذي لاقى ترحيبًا، ومن شأنه أن يعزّز مساءلة الجهات الحكومية لإنصاف ضحايا الكوارث والوفيات المرتبطة بالدولة.

حرية التعبير والتجمع

استمر استخدام صلاحيات الشرطة ضد المظاهرات السلمية، ولا سيما تلك المناهضة للإبادة الجماعية في غزة. في يناير/كانون الثاني، اعتقلت الشرطة 73 متظاهرًا سلميًا، من بينهم منظمو المظاهرات وسياسيون بارزون، بدعوى “مخالفة الشروط” التي فرضتها الشرطة على مظاهرة “أوقفوا الإبادة الجماعية” (Stop the Genocide).

وفي فبراير/شباط، نشرت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن الجريمة وضبط الأمن، يمنح الشرطة مزيدًا من الصلاحيات لفرض قيود على المظاهرات استنادًا إلى “التعطيل التراكمي” الناجم عن مظاهرات سابقة، إلى جانب صلاحية تقييد المظاهرات بالقرب من دور العبادة. ويقضي مشروع القانون أيضًا بمنح الشرطة صلاحيات لحظر تغطية الوجه أثناء المظاهرات. وحتى نهاية العام لم يكن قد تم إقرار مشروع القانون بعد.

وفي يوليو/تموز، حظرت الحكومة حركة “فلسطين أكشن” – وهي حركة احتجاجية تعتمد أساليب التحرك المباشر – بوصفها منظمة إرهابية. وبررت الحكومة هذا الحظر على أساس ضلوع الحركة في إلحاق ضرر خطير بالممتلكات في مصانع للأسلحة مرتبطة بإسرائيل، وبقاعدة آر إيه إف برايز نورتن (RAF Brize Norton) التابعة لسلاح الجو البريطاني. وظل الانتماء لمجموعة محظورة أو “تأييدها” جرمًا جنائيًا بموجب قانون الإرهاب لسنة 2000. ورفع أحد مؤسسي حركة فلسطين أكشن دعوى قضائية لطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار حظر المجموعة، بدعوى أن القرار يشكل تدخلًا غير متناسب في الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. ونُظرت الدعوى في نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن لم يبت فيها بحلول نهاية العام.

وفي أعقاب هذا الحظر، انطلقت حملة واسعة النطاق من العصيان المدني، قادتها مجموعة “دفند أور جوريز” (Defend Our Juries). وفي سلسلة من المظاهرات الواسعة النطاق، رفع المتظاهرون السلميون لافتات تقول: “أنا أعارض الإبادة الجماعية؛ أنا أؤيد فلسطين أكشن”. وبحلول نهاية العام، كان قد اعتُقل ما يزيد عن 2,700 شخص، ووجهت التهم إلى ما يقرب من 254 شخصًا، وواجهوا عقوبات السجن لمدد لا تزيد على ستة أشهر بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب. ¹

واعتقل عدد أصغر من منظمي المظاهرات، ووجهت إليهم التهم بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب التي تجرِّم تنظيم اجتماعات مؤيدة لمنظمة محظورة أو المشاركة فيها. وأفاد الادعاء بأنه سوف يطالب بتوقيع عقوبة السجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات على الجناة.

وفي سبتمبر/أيلول، كشفت مراجعة ماكالو (McCullough Review) عن حالات متعددة من المراقبة السرية التي نفذها جهاز شرطة إيرلندا الشمالية ضد صحفيين ومحامين، بما في ذلك أفعال يُرجَّح أنها غير قانونية وتشكل خرقًا لقانون حقوق الإنسان. وجاء ذلك في أعقاب صدور حكم من محكمة سلطات التحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2024، قضت فيه بأن جهاز شرطة إيرلندا الشمالية وشرطة العاصمة البريطانية قد انتهكا الحقوق الإنسانية لاثنين من الصحفيين بإخضاعهما للمراقبة بهدف الكشف عن مصادرهما.²

عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة

في يوليو/تموز، رفضت المحكمة العليا دعوى للمراجعة القضائية لسياسة المملكة المتحدة بشأن ترخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل، رفعتها مؤسسة الحق الفلسطينية وشبكة الإجراءات القانونية العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2023. ودفع المدَّعون بأن خطر استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإبادة الجماعية، قد بلغ الحد الذي يستوجب وقف المبيعات. وقضت المحكمة بأن القرار المتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل هو أمر تقرره الحكومة، وليس المحاكم.

وفي سبتمبر/أيلول، أقر الوزير الأول في اسكتلندا علنًا بوجود أدلة على أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين؛ وأعلن أن اسكتلندا لن تقدم أي منح جديدة للتنمية الاقتصادية إلى شركات الأسلحة المتورطة في إسرائيل أو إلى أي بلد يُشتبه استنادًا لأسباب وجيهة في ضلوعه في الإبادة الجماعية.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

واجه طالبو اللجوء الذين تم إيواؤهم في الفنادق احتجاجات اتسمت بالعنف أحيانًا. وتعرض محامو الهجرة والقضاة والعاملون في المنظمات غير الحكومية للتهديد والترهيب، بما في ذلك حملات التضليل المستهدفة من قبل الصحف والسياسيين.

وفي أغسطس/آب، أبرمت الحكومة اتفاقًا مع فرنسا يسمح للمملكة المتحدة بأن تعيد إلى فرنسا الأشخاص الذين عبروا القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة باستخدام طرق غير نظامية. وفي المقابل، تستقبل المملكة المتحدة من فرنسا عددًا مساويًا من طالبي اللجوء عبر طريق قانوني متفق عليه. وحتى نهاية العام، كان عدد الأشخاص الذين نقلوا في إطار هذه الترتيبات صغيرًا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت الحكومة خططًا لإلغاء واجبها المتمثّل بتقديم الدعم لطالبي اللجوء إذا كانوا سيقعون في العوز بلا هذا الدعم، ولرفض النظر في منح الإقامة الدائمة للاجئين قبل مرور ما لا يقل عن 20 عامًا على منحهم اللجوء. ومن شأن هذه الخطط أن تقيد إمكانية طلب اللجوء، وتقوض حقوق اللاجئين. وعلَّقت الحكومة لم شمل أسر اللاجئين، وأعلنت أنها تعتزم فرض قيود شديدة على إمكانية الحصول على تأشيرات لم شمل أسر اللاجئين في المستقبل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضًا، نشرت الحكومة خططًا توضح كيف يمكن للمهاجرين أن “يكتسبوا” الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة. وتقضي هذه الخطط بمعاقبة الأشخاص الذين هاجروا إلى المملكة المتحدة بتأشيرة عامل ماهر، لكنهم لم يستوفوا شرط “الدخل المرتفع”. وتم تمديد الحد الأدنى لفترات الإقامة والعمل التي ينبغي أن يقضيها المتقدمون في المملكة المتحدة قبل النظر في منحهم الإقامة الدائمة من خمس إلى 10 سنوات أو أكثر. وسوف تطبق هذه التعديلات بأثر رجعي على الأشخاص الذين قطعوا بالفعل شوطًا نحو الحصول على الإقامة. وهناك استثناءات لصالح المهاجرين الأثرياء أو من يستوفون شروط التأشيرات الحصرية الممنوحة لذوي “المواهب العالمية”؛ فبمقدور مثل هؤلاء الأشخاص تقديم طلباتهم بعد ثلاث أو خمس سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة. والاعتماد على الأموال العامة أو ارتكاب جرائم من شأنه أن يؤدي إلى تأخير الطلبات أو منعها نهائيًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، صدر قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة لسنة 2025 الذي يزيد من صلاحيات الحكومة، بما في ذلك ملاحقة ومعاقبة طالبي اللجوء. وكان الهدف المعلن من هذا القانون هو تعطيل عمليات تهريب الأشخاص.

التمييز المجحف

للمرة الأولى منذ ثلاث سنوت، تصاعد عدد جرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز خلال عام حتى مارس/آذار 2025، وسط تقارير تفيد بأن العنصرية قد أصبحت أمرًا طبيعيًا في الخطاب العام والحياة اليومية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت الكلية الملكية للتمريض أن عدد أعضائها الذين يتعرضون لإساءات عنصرية قد ارتفع بنسبة 55% منذ عام 2022.

وأفادت الأنباء بتعرض دور العبادة لاعتداءات مستمرة؛ فخلال الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الاعتداءات التي وقعت على المساجد 27 اعتداءً. وتزامن بعض هذه الاعتداءات مع حملة رفع الأعلام (Raise the Colours) في أغسطس/آب التي ارتبطت بجماعات مناهضة للحقوق، وبمظاهرات الاحتجاج خارج الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء. وفي أكتوبر/تشرين الأول، استُهدف كنيس يهودي في مانشستر في هجوم أدى إلى مقتل شخصين.

وفي أغسطس/آب، كشف جهاز شرطة إيرلندا الشمالية عن تسجيل 1,329 جريمة كراهية عنصرية سجلتها الشرطة خلال العام المنصرم، بزيادة قدرها 434 جريمة مقارنة بنظيرها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة. وشملت الأرقام هجمات عنصرية واسعة النطاق في عدة بلدات في مختلف أنحاء إيرلندا الشمالية في يونيو/حزيران، مما أجبر عائلات من مجتمعات مهاجرة وأخرى في حكم الأقليات على الرحيل عن منازلها.

وفي أغسطس/آب أيضًا، أعلنت الحكومة عن قرارها بالكشف عن جنسية الأفراد المشتبه فيهم في قضايا جنائية بارزة، وتفاصيلهم العرقية، وهو قرار أججه التحيز المتزايد والتمييز العنصري.

واستمرت قوات الشرطة في استخدام أدوات وأنظمة التقييم الخوارزمي المؤتمت للمخاطر المعروفة باسم “الشرطة التنبؤية”، التي تستهدف بدرجة غير متناسبة الأشخاص السود، والمصنفين عرقيًا، والأشخاص المنتمين إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية أدنى، مما أدى إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية.³

حقوق أفراد مجتمع الميم

في أبريل/نيسان، قضت المحكمة العليا بأن تعريف مصطلح “الجنس” في قانون المساواة يجب أن يفهم على أنه “الجنس البيولوجي” أو الجنس المسجل عند الولادة، مما يقلص إلى حد بعيد نطاق الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي. وأكدت المحكمة حق العابرين جنسيًا في الحماية من التمييز والمضايقة. وفي أعقاب صدور الحكم، نشرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) رأيًا استشاريًا مؤقتًا وغير ملزم، توصي فيه مقدمي الخدمات باستبعاد الأشخاص العابرين جنسيًا من بعض المساحات المخصصة لجنس واحد. وفي بعض الحالات، ألمح الرأي الاستشاري إلى إمكانية استبعاد العابرين جنسيًا من المساحات المتوافقة مع جنسهم عند الولادة.

ثم أجرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان مشاورات بشأن تحديث مدونة الممارسة القانونية الخاصة بها، ولم تكن قد عرضت على البرلمان بحلول نهاية العام. وفي أعقاب صدور الحكم، عمدت بعض الشركات والمؤسسات الخيرية إلى انتهاج سياسات ضارة تستبعد العابرين جنسيًا.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في يونيو/حزيران، أقر البرلمان تعديلًا على مشروع قانون الجريمة وضبط الأمن يهدف إلى إنهاء الملاحقات الجنائية للحوامل اللائي أجهضن خارج نطاق القانون في إنجلترا وويلز. ويظل مقدمو خدمات الإجهاض ومن يساعدون في عمليات الإجهاض عرضة للتجريم، مما يخالف المعايير الدولية. وكان مشروع القانون لا يزال قيد النظر في نهاية العام.

وظلت العقبات التي تحول دون الحصول على رعاية الإجهاض قائمة في إيرلندا الشمالية، بما في ذلك إمكانية الحصول على الإجهاض الدوائي، بالرغم من إتاحة خدمات الإجهاض عام 2022. وظل غياب الفحوص المبكرة للكشف عن التشوهات الجنينية مبعثًا للقلق، مما يخالف المعايير الصحية، ويخلِّف تداعيات خطيرة على حقوق الحوامل في الاستقلال الذاتي والصحة. وظلت إيرلندا الشمالية هي الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي لا تقدم فيه الخدمات الطبية عن بعد.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

في فبراير/شباط، خلصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة إلى أن المملكة المتحدة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما فيها الالتزام بضمان الحق في الغذاء، والسكن، والضمان الاجتماعي الكافي.

واستمرت الإخفاقات البنيوية في نظام الضمان الاجتماعي في دفع الناس إلى مستويات أعمق من الفقر.⁴ وفي يونيو/حزيران، قدمت الحكومة مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات على الائتمان الشامل وإعانة الاستقلال الشخصي (PIP)، بهدف توفير 5 مليارات جنيه إسترليني. وخلص تقييم الأثر الذي أجرته الحكومة نفسها إلى أن تلك التدابير من شأنها أن توقع 250,000 شخص إضافي من ذوي الإعاقة في براثن الفقر. وفي أعقاب حملات قوية، أُسقطت بعض أشد مقترحات مشروع القانون ضررًا ريثما تتم إعادة النظر فيها. وفي أغسطس/آب، أقر مشروع قانون جديد يستحدث نظامًا من مستويين لاستحقاق الضمان الاجتماعي، بحيث تُدفع مبالغ أقل للمتقدمين الجدد، وتُفرض شروط تهدف إلى استبعاد الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية متقلبة. وفي سبتمبر/أيلول، نددت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بمسألة الفقر المدقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا التشريع بوصفه رجعيًا وغير متوافق مع مبدأ عدم التمييز بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة إلغاء القيد الذي يقصر إعانة الائتمان الشامل على طفلين. ورغم أنه كان من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى انتشال 450,000 طفل من براثن الفقر؛ إلا أن المخاوف ظلت قائمة بشأن أثره المحدود لعدم اقترانه بإلغاء سقف الإعانات.

الإفلات من العقاب

في سبتمبر/أيلول، اعتمدت الحكومتان البريطانية والإيرلندية “الإطار المشترك” لمعالجة عدم اتساق قانون اضطرابات إيرلندا الشمالية (الإرث والمصالحة) لسنة 2023 مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، نشرت الحكومة البريطانية مشروع قانون اضطرابات إيرلندا الشمالية بهدف إلغاء واستبدال قانون الإرث والمصالحة لسنة 2023 – الذي قوبل بمعارضة واسعة النطاق – ومشروع الأمر العلاجي؛ وكان الهدف من هذا الأخير هو إلغاء مخطط العفو بحكم الأمر الواقع، ورفع الحظر المفروض على الدعاوى المدنية امتثالًا لأوامر محاكم بلفاست في قضية ري ديلون وآخرين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نظرت المحكمة العليا في الطعن الذي قدمته الحكومة البريطانية في هذا الحكم. ولم تبت المحكمة في الحكم بعد.

وفي ديسمبر/كانون الأول، نظرت لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا في قضايا ماكير ضد المملكة المتحدة؛وتتعلق هذه القضايا بالإخفاق في إجراء تحقيقات وافية في قضايا مرتبطة باتهامات بارتكاب انتهاكات من قبل قوات الأمن البريطانية، وباحتمال أن يكون هذا الإخفاق قد تفاقم بفعل قانون اضطرابات إيرلندا الشمالية (الإرث والمصالحة) لسنة 2023. وقد وافقت لجنة الوزراء على إعادة النظر في هذه القضايا في عام 2026، في ظل استمرار المخاوف بشأن هذا القانون.

1. “UK: End prosecution of peaceful protesters”, 22 August ↩︎
2. Occupational Hazard: Threats and violence against journalists in Northern Ireland Report, 31 July ↩︎
3. UK: Automated Racism: How Police Data and Algorithms Code Discrimination into Policing, 20 February ↩︎
4. UK: Social Insecurity: The Devastating Human Rights Impact of Social Security System Failures in the UK, 31 July ↩︎