المملكة المتحدة 2022

أُقرّت أو طُرحت تشريعات تُقوِّض حقوق الإنسان على نحو خطير، بما في ذلك استبدال الصك الأساسي لحماية حقوق الإنسان في المملكة المتحدة والهجمات التي تتعرض لها الحقوق في حرية التجمع والتعبير واللجوء. وطُرحت مقترحات أخرى يمكن أن توفّر الإفلات من العقاب على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وظل الحصول الفعال على الدعم الجنسي والإنجابي غير متسق في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

خلفية

طرحت الحكومة في يونيو/حزيران مشروع قانون لإلغاء قانون حقوق الإنسان – وهو ما يقدّم بصورة أساسية الحماية القانونية في البلاد في ما يتعلّق بحقوق الإنسان – وإحلال “مشروع قانون الحقوق” محله. وقد قوبل مشروع قانون الحقوق هذا بالانتقاد على نطاق واسع باعتبار أنه يُعدّ تراجعًا شديدًا من وجهة نظر حقوقية، بما في ذلك بسبب تهجّمه على الالتزامات الإيجابية لحماية الحقوق، وبسبب الشوائب في صياغته، واحتمال أن يؤدي إلى انتهاكات لاتفاق بلفاست/الجمعة العظيمة في أيرلندا الشمالية.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

في سبتمبر/أيلول، حدّثت الحكومة مساهمتها المحددة وطنيًا بموجب اتفاق باريس. ففي مساهمتها المحددة وطنيًا لعام 2020، التزمت المملكة المتحدة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 68% على الأقل بحلول عام 2030، ولم تحدد هدف صافي الانبعاثات الصفري إلا لعام 2050. ولم يُنقِّح تحديث سنة 2022 هذه الأرقام. وقد حددت حكومة إسكتلندا هدف صافي الانبعاثات الصفري لسنة 2045 وهدفًا أعلى لخفض لانبعاثات عام 2030 بنسبة 75%.

مساءلة الشركات

تعرّضت شركة التعدين البريطانية العملاقة أنغلو – أمريكان (Anglo-American) لدعوى قضائية جماعية جارية في محكمة جنوب خاوتينغ العليا في جنوب أفريقيا. وقد رفع الدعوى عدد كبير من الأطفال والنساء الزامبيين الذين ذكروا أنه لحقت بهم إصابات جراء تعرّضهم لمعدن الرصاص نتيجة لعمليات التعدين التي قامت بها الشركة طوال قرن من الزمن في مقاطعة كابوي. ولدى السكان بعض من أعلى مستويات الرصاص في العالم، وسجلت الدراسات الصحية في كابوي مستويات مرتفعة للرصاص لدرجة تثير القلق البالغ في دم الأطفال الذين هم في سن الخامسة فما دون.

حقوق العمال

لم تُحترَم دائمًا حقوق العمال في التحدث جهارًا والتفاوض الجماعي عبر نقابة عمالية من اختيارهم. وفي سبتمبر/أيلول، تمّ التوصّل إلى تسوية مع منظم نقابة عمالية كان قد رفع دعوى الفصل التعسفي أمام محكمة عمل مستقلة. وكان قد طُرد من عمله في 2021 بعدما حاول تحسين أوضاع عمل عمّال النظافة في مكاتب شركة ميتا بلندن.¹

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في أبريل/نيسان، أقرّ البرلمان تشريعًا محاولًا التملص من الواجبات الدولية المترتبة على المملكة المتحدة التي تنبع من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. وشمل التشريع رفض الاعتراف الكامل بتعريف الاتفاقية للاجئ وبالحظر المفروض على معاقبة طالبي اللجوء بسبب دخولهم غير النظامي إلى البلاد، وعلى التمييز، وعلى الإعادة القسرية، وبمطالبة الاتفاقية للدول بتقاسم المسؤولية في ما يخص استضافة اللاجئين.

كذلك تبنّت الحكومة سياسة لطرد طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا بموجب مذكرة تفاهم مع الحكومة الرواندية. وقد أوقفت الدعاوى القانونية عمليات الطرد. وظلت هذه السياسة قيد الطعن في المحاكم العليا في نهاية السنة.

لم تفِ الحكومة فعليًا بالتعهد الذي قدمته لإعادة توطين لاجئين أفغان. وعلى مدى أشهر عديدة، قُوضت برامج منح التأشيرات للاجئين الأوكرانيين بفعل حالات التأخير والترتيبات غير الكافية. لكن بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، كان أكثر من 152,000 من حملة تأشيرات البرنامج الخاص بأوكرانيا قد وصلوا أخيرًا إلى المملكة المتحدة.

استمر عداء الحكومة تجاه الأشخاص الذين يعبرون القناة الإنجليزية بالزوارق طلبًا للجوء. وازدادت الأعمال المتراكمة في نظام طلب اللجوء أكثر فأكثر. وبقي أشخاص في سكن غير ملائم أبدًا. واشتملت العواقب الضارة على انتشار عدوى الخناق بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول وما بعده، واختفاء ما يزيد على 200 طفل غير مصحوبين بذويهم أصبحوا في عداد المفقودين.

استمرت سياسة الهجرة الأعم في مفاقمة التشرد، والفقر الشديد، والاستغلال الذي يواجهه المهاجرون، لاسيما الأشخاص الذين ليس لديهم وضع نظامي. واستُخدمت صلاحيات الطرد كعقاب إضافي على ارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك ضد الأشخاص الذين عاشوا كل حياتهم أو معظمها في المملكة المتحدة.

حرية التجمع

زاد قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم لسنة 2022 من صلاحيات الشرطة والصلاحيات الوزارية لفرض المزيد من القيود على الحق في حرية التجمع السلمي، ومن ضمن ذلك صلاحيات جديدة في مجال أعمال الشرطة هي تطبيق القيود لأسباب تتعلّق بالضجيج والإزعاج، وهناك خطر بأن تكون هذه القيود غير متناسبة.

كان مشروع قانون النظام العام ينتظر الموافقة عليه في نهاية السنة. وهو يُجرّم مجموعة واسعة من أنشطة الاحتجاج السلمية، ويوسع صلاحيات الشرطة في أيقاف الأشخاص وتفتيشهم، ويلغي الحق في التجمع السلمي بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأوامر محددة تُحظر عليهم الاحتجاج.

الاستخدام المفرط للقوة

ظلت التوصيات الرسمية بشأن الحدود والظروف المناسبة لاستخدام مسدسات الصعق من جانب الشرطة تتسم بالضعف. وفي أغسطس/آب، استخدم شرطيان مسدس صعق وهراوةً ورذاذًا معطّلًا للحركة ضد رجل مقعد عمره 93 عامًا ومصاب بالخرف في إحدى دور الرعاية؛ وقد توفي في ما بعد. وصدرت بحق الشرطيين بلاغات بسوء التصرف الصارخ، وكانا رهن التحقيق بتهمة القتل غير العمد في نهاية السنة.

وفي يونيو/حزيران، استخدمت الشرطة مسدس صعق ضد رجل أسود يُعتقد أنه يعاني أزمة في الصحة العقلية على جسر تشيلسي في لندن ما أدى إلى وقوعه في نهر التيمز؛ وتوفي بعد يومين. وأظهرت إحصائيات وزارة الداخلية أن احتمال شهر مسدس صعق في وجه الأشخاص السود أو استخدامه ضدهم يزيد ثمانية أضعاف على استخدامه ضد الأشخاص البيض.

العنف ضد النساء والفتيات

صدّقت المملكة المتحدة أخيرًا على اتفاقية الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول)، التي دخلت حيز النفاذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وأبقت الحكومة على تحفظها على المادة 59 من الاتفاقية التي تحدد واجبات الدولة في تقديم الحماية للنساء المهاجرات.

عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة

استمر السماح بتصدير الأسلحة في أعقاب إدخال تغيير في ديسمبر/كانون الأول 2021 على معايير رخص التصدير في المملكة المتحدة، في الحالات التي تعتقد فيها الحكومة أن الفوائد الأوسع لعملية النقل تفوق مخاطر إسهام المعدات في المزيد من النزاع وعدم الاستقرار.

استمر طعن قانوني طوال السنة في ما يخص قانونية صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية في ما يتعلق باستخدام الأسلحة التي باعتها المملكة المتحدة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

التمييز المجحف

العنصرية

حدثت خلال السنة سلسلة من الفضائح بشأن العنصرية وكره النساء المؤسسيين في شرطة مدينة لندن الكبرى، أسهم بعضها في الاستقالة القسرية في فبراير/شباط لمفوضة شرطة مدينة لندن الكبرى. وفي مارس/آذار، ظهرت أنباء حادثة وقعت في 2020 عندما أخضع شرطيتان فتاة سوداء عمرها 15 سنة للتفتيش بعد خلع الملابس أثناء وجودها في المدرسة. وكشفت التحقيقات اللاحقة بأنه طيلة سنتين، أخضعت شرطة مدينة لندن الكبرى 650 طفلًا للتفتيش بعد خلع الملابس، 58% منهم من السود.

أُقرّ قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم في أبريل/نيسان وزاد من ترسيخ أعمال الشرطة القائمة على العنصرية. وشمل توسيعًا لصلاحيات الإيقاف والتفتيش واستهداف جماعتي الروما والرحّل عبر تدابير جديدة للحدّ من إقامة المخيمات غير المصرّح بها والتعديات على الأملاك.

في فبراير/شباط، أفادت الأنباء بأن حالات خطاب الكراهية والهجمات المعادية للسامية قد سجّلت رقمًا قياسيًا مرتفعًا؛ إذ سجّل مؤسسة أمن المجتمعات (CST) الذي يرصد معاداة السامية في المملكة المتحدة زيادة بلغت 34% في هذه الحالات من سنة إلى أخرى.

قانون الجنسية

عُدّل قانون الجنسية البريطاني لتمكين بعض الأشخاص الذين استُثنوا طويلًا بسبب التمييز في ذلك القانون من الحصول على الجنسية البريطانية. وشمل هذا العديد من المنحدرين من سكان جزر تشاغوس الذين حرمهم نفيهم من وطنهم الأم أيضًا من الحصول على الجنسية البريطانية. وقد استمر نفيهم من جزرهم.

النوع الاجتماعي

في ديسمبر/كانون الأول، أقرّ البرلمان الإسكتلندي إصلاحات تحررية لعملية التصديق على الاعتراف بالنوع الاجتماعي.

الحرمان التعسفي من الجنسية

واصلت الحكومة استخدام صلاحيات لتجريد مواطنين بريطانيين من جنسيتهم، لاسيما الأشخاص الذين غادروا المملكة المتحدة للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية. وشمل هذا أشخاص غادروا خلال طفولتهم، وحسبما ورد في وسائل إعلام المملكة المتحدة، بتشجيع من عملاء يعملون لدى الأجهزة الأمنية الكندية. واستمرت الطعون في المحاكم العليا، ومن بينها ضد رفض الحكومة إعادة المواطنين البريطانيين من سوريا.

اشتمل قانون الجنسية والحدود لسنة 2022، الذي أُقرّ في 28 أبريل/نيسان، على صلاحيات تجيز للحكومة تجريد شخص من جنسيته بدون إبلاغه.

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

برغم التزام قدمته حكومة أيرلندا الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يُفتح تحقيق عام مستقل حول “دُور الأم والطفل” و”مغاسل ماجدالين” و”دُور العمل” التي عملت بين عامي 1922 و1990. وقد أرسلت العديدات من النساء والفتيات اللواتي حملن خارج إطار الزواج في ذلك الوقت إلى هذه المؤسسات وتعرّضن للاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، والمعاملة السيئة، والتبني القسري لأطفالهن.

الحقوق الجنسية والإنجابية

برغم نزع الصفة الجرمية عن الإجهاض في أيرلندا الشمالية، ظلت خدمات الإجهاض فيها غير شغّالة بشكل كامل وغير مموّلة بصورة كافية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير شؤون أيرلندا الشمالية عن نيته تفويض مؤسسات صحية مباشرة بتقديم الخدمات، نظرًا لتقاعس وزير الصحة في أيرلندا الشمالية عن القيام بذلك. وأيرلندا الشمالية هي حاليًا الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي لا يقدّم الخدمات الطبية عن بعد.

لم يكن هناك نص بعد لإجراء عمليات إجهاض في فترة متأخرة من الحمل في إسكتلندا؛ ما أدى إلى اضطرار النساء للسفر إلى إنجلترا.

في مارس/آذار، نُشر التحقيق المستقل في الممارسات المتعلقة بالولادة والأمومة في مؤسسة خدمة الصحة الوطنية لمستشفيي شروزبري وتلفورد. وتبين في التحقيق أنه على مدى 20 عامًا، كان يمكن إنقاذ حياة 201 طفل وتسع أمهات توفوا خلال الولادة أو بعدها لو قدّمت المؤسسة رعاية أفضل، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا.

الإفلات من العقاب

في مايو/أيار، اقترحت الحكومة قانون متاعب أيرلندا الشمالية (التركة والمصالحة) الذي اشتمل على وضع حدًا لكافة الأنشطة القضائية الجنائية والمدنية والخاصة بالطب الشرعي بالنسبة لكافة الحوادث المتصلة بالنزاع، وهذا يرقى إلى مستوى عفو فعلي على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاع الذي نشب بين 1966 و1998.

حرية التعبير

استمرت التهديدات بالعنف الموجهة من جانب الجماعات المسلحة ضد صحفيين ذُكروا بالاسم في أيرلندا الشمالية، لاسيما أولئك الذين يقومون بتحقيقات حول الأنشطة غير القانونية شبه العسكرية والإجرامية. وفي يونيو/حزيران، حذّرت الشرطة شخصًا يعمل كمراسل لصحيفة صنداي ويرلد (Sunday World) من أن “عناصر إجرامية” ترصد تحركاته بهدف شن “شكل من أشكال الاعتداء العنيف” عليه قد تُستخدم فيه الأسلحة النارية.

كان البروفيسور الأكاديمي القانوني كولين هارفي – الذي شارك في نقاشات حول المستقبل الدستوري لأيرلندا الشمالية – هدفًا لحملة دامت منذ أعوام صُمّمت لترهيبه وتقويض منزلته الأكاديمية.²

أوضاع الاحتجاز اللاإنسانية

في أبريل/نيسان، أثارت مفوضية الرعاية العقلية لإسكتلندا بواعث قلق جدية حول حصول نزلاء السجون في اسكتلندا على الدعم على نحو غير متسق وغير وافٍ في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك استخدام فصل السجناء الذين يعانون اضطرابات عقلية، والتأخر في نقل السجناء الذين تكون حالتهم سيئة بصورة حادة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الاستشفائية التخصصية.

الحق في السكن

ظل مئات آلاف الأشخاص في إنجلترا مشردين بلا مأوى، العديد منهم بسبب الحواجز البيروقراطية والقانونية وتلك المتعلقة بالسياسات في أنظمة الإسكان ومنع التشرد في البلاد. وقد اشتملت هذه الحواجز على تدابير مرتبطة بضبط الهجرة، ومعايير التأهل لاكتساب وضع “الحاجة ذات الأولوية”، وتحديد التعمّد، حيث عُدّ الشخص بأنه تعمّد أن يصبح مشردًا.³

كان وضع السكن بالنسبة لكل من المستأجرين في قطاع السكن الاجتماعي والخاص سيئًا لدرجة خطرة في العديد من الحالات. في نوفمبر/تشرين الثاني، وجد طبيب شرعي أن وفاة رضيع في 2020 كان سببها التعرّض المطول للعفن في منزل أسرته. ولم يصدر خلال السنة أي تشريع جديد لمعالجة ذلك.