تركيا

لا تتخذ منظمة العفو الدولية أي موقف من قضايا السيادة أو النزاعات الإقليمية. وتستند الحدود على هذه الخريطة إلى بيانات الأمم المتحدة الجغرافية المكانية.
العودة. تركيا

تركيا 2024

تعمّق تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء. قُوبِلت الأحكام المُلزِمة الصادرة عن المحكمة الدستورية بالتجاهل، على الرغم من السوابق القضائية، ولم تُنفَّذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من الحالات البارزة. واستمرت التحقيقات التي لا تستند إلى أي أساس والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين وغيرهم. وفُرِضَت قيود غير مشروعة على ممارسة الحقين في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وظل العنف ضد النساء والفتيات واسع الانتشار. وواصلت البلاد استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وكان بعضهم لا يزال عُرضةً للإعادة غير المشروعة. وظل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة على أيدي موظفي الدولة يواجهون ثقافة الإفلات من العقاب. وقُيِّمَت السياسات التي تعتمدها تركيا بصفة عامة بشأن المناخ بأنها “غير كافية بشكل خطير”.

خلفية

شهدت تركيا أزمة متفاقمة لارتفاع تكاليف المعيشة؛ إذ تجاوز معدل التضخم العام 44%، بينما بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء أكثر من 43% بحلول نهاية العام.

وحقق حزب المعارضة الرئيسي مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية، بينما لم يحترم المسؤولون نتائج الانتخابات الرسمية في بعض المقاطعات، ما أطلق شرارة تظاهرات حاشدة. واندلعت أيضًا مظاهرات مماثلة على نطاق واسع، حينما أقالت وزارة الداخلية الحكام المُنتَخَبين لعدد من المحافظات والمقاطعات، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، وعيَّنت أمناء من الحزب الحاكم ليحلوا محلهم.

ونُفِّذَت عدة هجمات على أيدي جماعات مسلحة؛ وقد أودت بحياة سبعة أشخاص إجمالًا وأربعة مهاجمين في كنيسة سانتا ماريا، وخارج قصر العدل في محافظة إسطنبول وفي منشآت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية في منطقة كهرمان كازان بمحافظة أنقرة.

الحق في المحاكمة العادلة

واصلت السلطات تجاهلها للأحكام المُلزِمة الصادرة عن المحاكم بشأن مشكلات تتعلق بالمحاكمات العادلة.

ففي يناير/كانون الثاني، تقدم مدافع حقوق الإنسان المسجون، عثمان كافالا، بطلب جديد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن استمرار الانتهاكات وارتكاب انتهاكات جديدة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ حكم المحكمة في 2019 بالإفراج عنه. ولا يزال هذا الحكم غير مُنفَّذ، على الرغم من الإجراءات القضائية التي اتخذها مجلس أوروبا في 2022 ضد تركيا بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها. ولم يكن قد بُتَّ بعد في الطلبين المُقدَّمين إلى المحكمة الدستورية للطعن ضد حكم إدانة عثمان كافالا في 2022، وقرار محكمة النقض بتأييد حكم الإدانة في 2023.

وظل صلاح الدين دميرطاش (Selahattin Demirtaş) وفيغان يوكسيك داغ (Figen Yüksekdağ)، القيادي السابق والقيادية السابقة بحزب الشعوب الديمقراطي، أيضًا في السجن.

ولا يزال المحامي وسجين الرأي كان أتالاي (Can Atalay) في السجن، وأُلغِيَت عضويته في البرلمان، على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد أصدرت ثلاثة قرارات متعاقبة بالإفراج عنه.

ولم يُطبَّق حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 220/6 من قانون العقوبات التركي (التي تتناول “ارتكاب جريمة باسم منظمة”) بالقدر الكافي في التشريعات الجديدة التي اعتُمِدَت في مارس/آذار والمعروفة بـ”حزمة الإصلاحات القضائية الثامنة”. وخلصت المحكمة في هذا الحكم إلى عدم دستورية أحكام المادة، نظرًا إلى انتهاكها لمبدأ القانونية الذي يمنع السلطات من تطبيق الأحكام القانونية تعسفيًا.1

وفي سبتمبر/أيلول، أُعِيدَت محاكمة وإدانة يوكسيل يالتشينكايا (Yüksel Yalçınkaya)، وهو مُعلم كان قد أُدِين بدايةً بـ”العضوية في منظمة إرهابية مسلحة” في أعقاب محاولة الانقلاب في 2016. ولم يُراعَ، خلال إعادة محاكمته، الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2023، وخلصت فيه إلى وقوع انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، ومبدأ “عدم فرض العقوبة إلا بموجب قانون”، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وكان استئناف يوكسيل يالتشينكايا ضد القرار لا يزال قيد النظر في نهاية العام.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

نفذت السلطات عمليات مداهمة، على إثر الهجوم المسلح خارج قصر العدل بإسطنبول في فبراير/شباط، احتُجِز خلالها تعسفًا 96 شخصًا في إسطنبول، من بينهم أربع محاميات من مكتب محاماة الشعب.2 ووُجِّهَت إلى ثلاث من المحاميات الأربع، وهن ديديم بايدار أونسال (Didem Baydar Ünsal) وسدا شارالدي (Seda Şaraldı) وبتول فانكولو كوزوكاغلي (Betül Vangölü Kozağaçlı)، اتهامات مزعومة بـ”عضويتهن في منظمة إرهابية مسلحة”، بدون تقديم أي إثبات على تورطهن في هذه الجريمة. وأُفرِج عن ديديم بايدار أونسال في يونيو/حزيران إلى حين محاكمتها، بينما كانت المحاميتان الأخريان لا تزالان في السجن في نهاية العام.

وفي مايو/أيار، حُكِم على 24 سياسيًا كرديًا، خلال ما يُعرَف بمحاكمة كوباني، بالسجن لمدد تراوحت بين تسعة أعوام و42 عامًا بتهم مُلفَّقة لدوافع سياسية تضمنت “العضوية في منظمة إرهابية مسلحة”. واستندت هذه المحاكمة إلى منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وتصريحات أدلى بها السياسيون، داعين فيها مؤيديهم إلى التظاهر للاحتجاج على حصار تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لكوباني في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وبُرِّئت ساحة اثني عشر آخرين.

حرية التعبير

في يوليو/تموز، حظرت سلطات مقاطعة بي أوغلو إقامة معرض بعنوان “نظرة إلى الوراء: مطالعة تاريخ ثورات حركة العابرين جنسيًا في تركيا من منظور مختلف”، الذي نظمته مجموعة تنظيم معرض أسبوع الفخر العاشر للعابرين جنسيًا. وتقدم مركز قاعات ديبو (Depo)، الذي كان سيُعقَد فيه المعرض، بطعن قانوني لإلغاء قرار الحظر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألغى المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي ترخيص البث الأرضي لمحطة آجيك راديو (Açık Radyo) المستقلة التي تُبَث من إسطنبول. وقد فرض المجلس سابقًا غرامة إدارية على المحطة، وأمر بوقف بث برنامجها الإخباري الصباحي لخمسة أيام، بسبب تصريحات أحد الضيوف التي أشار فيها إلى “الإبادة الجماعية للأرمن” خلال لقاء أُذِيع على الهواء في 24 أبريل/نيسان، وهو يوم إحياء الذكرى السنوية لمذابح الأرمن التي ارتُكِبَت في 1915. وسددت محطة آجيك راديو الغرامة، إلا أنها لم تلتزم بأمر وقف بث البرنامج لمدة خمسة أيام. وفي نهاية العام، لم يكن قد بُتَّ بعد في الطعن القانوني الذي قدمته المحطة ضد القرار.

حرية التجمع السلمي

في يناير/كانون الثاني، ألغت محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول قرار محافظة إسطنبول ومقاطعة بي أوغلو بحظر المسيرة النسوية الليلية في 8 مارس/آذار 2022. وقضت بأن قرار الحظر ينتهك الحق في التجمع السلمي، الذي يتضمن حق المُنظّمين في اختيار الموقع الأنسب لتلبية الغرض من التظاهر.

وأعلنت السلطات عن حظر شامل للتظاهرات لمدة أسبوعين في مدينتي فان وبيتليس، بعد قرار إلغاء انتخاب مرشح حزب المساواة والديمقراطية الشعبية لرئاسة بلدية فان الكبرى في أبريل/نيسان. واحتُجِز 264 شخصًا، في فان، من بينهم 10 محامين و15 طفلًا، كما احتُجز 27 شخصًا تعسفًا رهن الحبس الاحتياطي بتهم تضمنت “العضوية في منظمة إرهابية مسلحة”.

وحظرت السلطات إقامة مظاهرة تضامنية بمناسبة الأول من مايو/أيار (May Day) في ميدان تقسيم بإسطنبول؛ إذ منعت المتظاهرين من الاحتشاد واحتجزت 82 شخصًا على الأقل. ووقع ذلك على الرغم من حكم المحكمة الدستورية في 2023 الذي قضى بأن قرارات حظر المتظاهرين، وفض التظاهرات باستخدام القوة من جانب الموظفين المُكلَّفين بإنفاذ القانون ضد المتظاهرين خلال احتفالات الأول من مايو/أيار في 2014 و2015، قد انتهكت حق اتحاد نقابات العمال الثوريين في التجمع السلمي.3

وظلت مجموعة “أمهات السبت”، وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان تشمل أقارب ضحايا الإخفاء القسري، تواجه قيودًا عند إقامة وقفاتها الأسبوعية. وتضمن ذلك تحديد عدد المشاركين في الوقفات ليقتصر على 10 أشخاص فقط. وقد رُفِعَت هذه القيود فقط عند إقامة الوقفة الـ1,000 في مايو/أيار. وفي أكتوبر/تشرين الأول، برَّأت إحدى المحاكم الابتدائية ساحة 20 شخصًا من أعضاء المجموعة، كانوا قد احتُجِزوا تعسفًا، ولُوحِقوا قضائيًا بتهمة “مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات” خلال الوقفة الـ950.

وواصلت تركيا حظرها لمسيرات الفخر لأفراد مجتمع الميم على نحو غير مشروع، بينما استخدم الموظفون المُكلَّفون بإنفاذ القانون القوة المفرطة ضد المتظاهرين. واحتُجِز تعسفًا ما مجموعه 27 شخصًا خلال مسيرات الفخر في إسطنبول وأنطاليا وإسكي شهير.4

وأُقِيمَت تظاهرات حاشدة تضامنًا مع الفلسطينيين في شتى أرجاء البلاد، بدون أن تُفرَض أي قيود غير مُبررة على معظمها. ومع ذلك، منع الموظفون المُكلَّفون بإنفاذ القانون تظاهرات دعت السلطات التركية إلى وقف التجارة مع إسرائيل. وفي 6 أبريل/نيسان، استخدم موظفو إنفاذ القانون القوة غير المشروعة واحتجزوا تعسفًا 43 من أعضاء حركة ألف شاب من أجل فلسطين، والتي نظمت تظاهرة أمام المديرية التجارية لمحافظة إسطنبول، لاتهامهم بـ”مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات”. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، احتُجِز تسعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي تعسفًا لمدة 10 أيام بنفس التهمة إلى جانب “الإساءة إلى الرئيس”، كما زُعِم. وكانوا قد احتُجزوا بعد تظاهرة سلمية خلال منتدى قناة تي آر تي العالمي (Forum TRT World)، الذي ألقى خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

وحظر مكتب حاكم إسطنبول مسيرة ليلية للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. واستخدم الموظفون المُكلَّفون بإنفاذ القانون القوة غير الضرورية ضد هؤلاء الذين احتشدوا، على الرغم من قرار الحظر، واحتجزوا تعسفًا 169 شخصًا على الأقل، من بينهم متفرجتان وثلاثة مواطنين أجانب وبعض المارة.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات صحفيين وأشخاص آخرين من إلقاء بيان صحفي في إسطنبول، بعدما وَرَدَت أنباء عن هجوم نُفِّذ بطائرة مُسيَّرة أسفر عن مقتل صحفي وصحفية من أكراد تركيا في شمال شرق سوريا. واحتُجِز تسعة أشخاص، من بينهم سبعة صحفيين، رهن الحبس الاحتياطي بزعم “نشرهم دعاية لمنظمة إرهابية”.5

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

في يونيو/حزيران، حذفت مجموعة العمل المالي الحكومية الدولية تركيا من “القائمة الرمادية” لالتزامها على نحو كبير بتوصيات المجموعة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ومع ذلك، ظلت المنظمات غير الربحية تواجه عقوبات غير متناسبة وعمليات تدقيق مالي مُكثَّفة بموجب القانون رقم 7262 الصادر في 2020، في سبيل الالتزام بالتوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المالي.

وفي فبراير/شباط، برَّأت محكمة العقوبات المشددة السادسة والعشرون في إسطنبول ساحة 24 عضوًا بجمعية مراقبة الهجرة، والذين تعرضوا للملاحقة القضائية بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية مسلحة”. وفي ديسمبر/كانون الأول، حكمت محكمة باكيركوي المدنية الابتدائية الخامسة عشرة بإغلاق الجمعية بسبب “عملها بالتوافق مع غايات وأهداف منظمة إرهابية مسلحة”، حسبما زُعِم. وصدر قرار من وزارة الخزانة والمالية ووزارة الداخلية، بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب (القانون رقم 6415)، بتجميد أصول الجمعية، استنادًا إلى صِلاتها المزعومة بحزب العمال الكردستاني، وقد نُشِر القرار في الجريدة الرسمية في أغسطس/آب. واستأنفت الجمعية القرارين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت سلطات مقاطعة بي أوغلو مقر مركز تارلاباشي المجتمعي (Tarlabaşı Community Center)، وهو إحدى منظمات المجتمع المدني التي تدعم الأفراد المُهمَّشين في الحي بسبب “عمله بدون ترخيص”. وقد اتُّخِذَت إجراءات قضائية إدارية منفصلة لمواصلة إغلاق المركز. ومع ذلك، أصدرت محكمة السلام المدنية الثامنة في إسطنبول حكمًا لصالح المركز في دعوى أقامتها محافظة اسطنبول للمطالبة بإعلان حل المركز.

واشتملت حزمة تشريعية صدرت في أكتوبر/تشرين الأول على عقوبة جديدة بموجب قوانين التجسس، لتجريم أي أعمال “تمس أمن أو مصالح الدولة السياسية في الداخل أو الخارج التي تتوافق مع المصالح الاستراتيجية أو تعليمات دولة أو منظمة أجنبية”، ولكنها أُلغِيَت لاحقًا لما لاقته من معارضة على نطاق واسع. وكان القانون المُقتَرَح يتضمن أحكامًا مبهمة وفضفاضة الصياغة على نحو مفرط، وكان سيُقوِّض عمل المجتمع المدني.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت إعادة محاكمة حقان ألتيناي (Hakan Altınay) وييت إكميكتشي (Yiğit Ekmekçi) وموجيلا يابيجي (Mücella Yapıcı) بتهم وُجِّهَت إليهم بموجب قانون الاجتماعات والمظاهرات. وجاء ذلك عقب صدور حكم من محكمة النقض في 2023 بإلغاء أحكام إدانتهم في 2022 بـ”المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة” على خلفية تظاهرات منتزه غيزي في 2013.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكِم على خديجة أوناران، وهي عضو بلجنة السجون في جمعية حقوق الإنسان بإسطنبول، بالسجن لمدة أربعة أعوام وشهرين بموجب القانون رقم 6415، بسبب تحويلها لمبالغ زهيدة من المال لتغطية مصاريف ثمانية سجناء أُدِينوا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت إحدى المحاكم المدنية الابتدائية في أنقرة لصالح دعوى تعويض معنوي رفعتها وزارة الدفاع الوطني ضد البروفيسور شيبنم كورور فينكانسي (Şebnem Korur Fincancı). وأمرتها المحكمة بدفع 50,000 ليرة تركية (ما يُعادِل نحو 1,350 يورو)، على خلفية تصريحات لها خلال بث في 2022، دعت فيها إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن المزاعم حول استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيميائية في إقليم كردستان بالعراق. وأُدِينَت أيضًا البروفيسور فينكانسي في 2023 بـ”نشر دعاية لمنظمة إرهابية” بعد محاكمة جنائية، وحُكِم عليها بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر و15 يومًا بسبب التصريحات نفسها. وكان حكما الإدانة والسجن لا يزالان قيد الاستئناف أمام محكمة النقض في نهاية العام.

واحتُجزت مدافعة حقوق الإنسان، نعمت تانريكولو (Nimet Tanrıkulu)، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني وأُودِعَت بالسجن، ووُجِّه إليها اتهام بـ”العضوية في منظمة إرهابية” في ديسمبر/كانون الأول. واستندت التهمة إلى سفرها فيما مضى ومشاركتها في فعاليات المجتمع المدني المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان للأكراد، وإشارات الهاتف المحمول الواردة من نفس المحطة الأساسية التي استخدمها أشخاص آخرون، وإفادات شهود عيان.6

العنف ضد النساء والفتيات

وفقًا لما ذكرته منصة سنوقف قتل النساء (We Will Stop Femicides Platform)، لقيت 394 امرأة مصرعها على أيدي رجال في 2024، بينما عُثِر على جثث 259 امرأة في ظروف مريبة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

استمرت إعادة اللاجئين والمهاجرين على نحو غير قانوني إلى أفغانستان وسوريا، حيثما يتهددهم خطر حقيقي بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واعتبارًا من سبتمبر/أيلول، وَرَدت تقارير حول ترحيل نحو 300 من الإريتريين المُحتَجَزين بدون أن تُتاح لهم سبل الاتصال الكافية أو الدعم القانوني الكافي، بينما كان هناك المزيد من الإريتريين على وشك الإعادة إلى إريتريا.7

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

في أغسطس/آب، أثارت لجنة مُناهَضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بواعث القلق حيال ازدياد المزاعم الواردة حول ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة منذ محاولة الانقلاب في 2016 وفي أعقاب الزلازل التي ضربت جنوب شرق البلاد في فبراير/شباط 2023 وفي سياق عمليات مكافحة الإرهاب.

الإفلات من العقاب

في مايو/أيار، أيدت محكمة استئناف إقليمية قرار تبرئة ساحة ضباط في الجيش وحراس القرى في دعوى قضائية ضد وحدة درك الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (جيتيم) في مقاطعة دارغيسيت بمحافظة ماردين بشأن حالات الإخفاء القسري لثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال، بين عامي 1995 و1996. وكان القرار لا يزال قيد الاستئناف أمام محكمة النقض في نهاية العام.

وفي يونيو/حزيران، برَّأت محكمة العقوبات المشددة العاشرة في ديار بكر ساحة ثلاث ضباط شرطة، كانوا قد اتُهِموا بـ”التسبب في وفاة شخص بسبب الإهمال الجسيم” بعد مقتل محامي حقوق الإنسان طاهر إليجي (Tahir Elçi) في 2015. وقضت المحكمة بعدم ثبوت ارتكابهم للجريمة.8

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة النقض قرار تبرئة ساحة 16 شخصًا، من بينهم موظفون سابقون بالدولة، من تهمة “القتل العمد في إطار أنشطة منظمة إرهابية تأسست لغرض ارتكاب جريمة” في قضية وحدة درك الاستخبارات ومكافحة الارهاب (جيتيم) بأنقرة. ويأتي ذلك على خلفية حالات الإخفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت بين عامي 1993 و1996.

الحق في بيئة صحية

وفقًا لتقييم برنامج تعقُب الإجراءات المناخية (Climate Action Tracker)، اُعتُبِرَت سياسات ومستهدفات تركيا العامة بشأن المناخ “غير كافية بشكل خطير” لتحقيق الهدف المنشود من اتفاق باريس لإبقاء بمتوسط زيادة درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.

  1. “Türkiye: New judicial package leaves people at continued risk of human rights violations”, 29 February ↩︎
  2. “Türkiye: Uphold human rights in responding to the armed attack outside Istanbul’s courthouse”, 14 February ↩︎
  3. “Türkiye: Unlawful ban on May Day celebrations in Istanbul must be lifted”, 30 April ↩︎
  4. “Türkiye: Activists remain defiant despite chilling effect of unlawful bans of Prides”, 19 December ↩︎
  5. “Türkiye: Stop the crackdown on peaceful dissent”, 26 December ↩︎
  6. “Türkiye: Human rights defender imprisoned: Nimet Tanrıkulu”, 18 December ↩︎
  7. “Türkiye: Eritreans at imminent risk of forced return”, 6 September ↩︎
  8. “Türkiye: Acquittal of three police officers for involvement in killing of human rights lawyer a huge blow to justice”, 12 June ↩︎