أفغانستان 2023

في خضم تدهور الأزمة الإنسانية والاضطرابات الاقتصادية، عانى الشعب في أفغانستان من القمع المفرط وانتهاكات حقوق الإنسان. وفرضت حركة طالبان قيودًا متزايدة على النساء والفتيات، كان الهدف منها على ما يبدو إزاحتهن كليًا من الفضاءات العامة. وصدرت دعوات دولية إلى التحقيق في هذا الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي باعتباره جريمة ضد الإنسانية. وجرى تقويض حرية التعبير، وتعرَّض الأشخاص الذين عبَّروا عن آرائهم النقدية السلمية لحركة طالبان للاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واستمرت ثقافة الإفلات من العقاب، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتقلَّصت الحرية الدينية تحت حكم طالبان. وتعرضت الجماعات الإثنية، ومنها الأقليات الدينية، للتهميش والتحيز والإخلاء القسري. ونفَّذت طالبان عمليات إعدام على الملأ وعقوبات بدنية، من قبيل الرجم والجَلد.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تعمَّقت أزمة إنسانية مدمرة خلال العام، وتفاقمت بسبب سيطرة طالبان على مقاليد السلطة في عام 2021 وبأثر الكوارث كالزلازل والفيضانات وسنوات الجفاف المتعاقبة. وبحسب تقديرات وكالات الأمم المتحدة، فإن عدد الذين يحتاجون مساعدات ارتفع من 18.4 مليون شخص في عام 2022 إلى حوالي 29 مليون بحلول أغسطس/آب 2023. وحذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن ملايين الأشخاص عُرضة لخطر سوء التغذية والأمراض، مع سبل الحصول المحدودة أو المعدومة على الرعاية الصحية والغذاء، ومن بين هؤلاء 2.3 مليون طفل معرضون لسوء التغذية الحاد. وبالإضافة إلى العزلة الدولية والعقوبات المالية ردًا على استيلاء طالبان على السلطة، لم يتسلم برنامج الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى 34.8% من تمويله بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. وكان من المتوقع أن تزداد التحديات الإنسانية في خضم عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان. واستمرت إيران وتركيا في ترحيل اللاجئين الأفغان كذلك.

واستمر نظام الرعاية الصحية في الاعتماد على المساعدات الدولية، وظل هشًا بسبب عدم توفر البنية التحتية والموارد الكافية.

حقوق النساء والفتيات

وجدت منظمة العفو الدولية ولجنة الحقوقيين الدولية أن ما تفرضه طالبان من قيود قمعية على حقوق النساء والفتيات، إلى جانب عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ربما يصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.¹

في أبريل/نيسان، وسّعت طالبان نطاق الحظر المفروض على عمل النساء خارج المنزل ليشمل الوظائف لدى الأمم المتحدة، ما خلق تحديات إضافية أمام إيصال المساعدات الإنسانية. وظل الحظر مفروضًا على النساء اللواتي يعملن في القطاع العام، باستثناء مجالات من قبيل الرعاية الصحية أو التعليم الأساسي أو مؤسسات أمنية محددة، كالمطارات أو سجون النساء. وحُظر على النساء الظهور على الملأ بمفردهن، أو السفر مسافة تزيد على 72 كيلومترًا بدون محرم ذكر. وتم إغلاق صالونات التجميل قسرًا منذ يوليو/تموز، ما ألحقَ ضررًا بنحو 60,000 محل مملوك لنساء، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وظلّ محظورًا على النساء المشاركة في الأنشطة الرياضية وزيارة المتنزهات العامة. وفي بعض الولايات، ومنها ولاية هرات، ذكرت سلطات طالبان أنها فرضت قيودًا محلية إضافية من قبيل حظر ذهاب النساء إلى المطاعم بمفردهن.

اتَّسع نطاق القيود المفروضة على تعليم الفتيات. وبالإضافة إلى حظر التحاق الفتيات بالمدارس بعد التعليم الأساسي، فإن بعض المنظمات غير الحكومية الدولية، كالبرامج التي تتولاها منظمة يونيسف، مُنعت من توفير التعليم المجتمعي في يونيو/حزيران، وطُلب منها نقل البرامج إلى منظمات محلية. وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ورد أن قرابة 4,500 امرأة طُردن من وظائفهن في سلك التعليم.

وتحدثت وكالات متعددة تابعة للأمم المتحدة عن ازدياد حالات زواج الأطفال والزواج بالإكراه، بالإضافة إلى حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل الإناث، مع الإفلات من العقاب على ارتكابها. وعمدت طالبان إلى حل الأُطر المؤسسية لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي كانت تعمل في ظل الحكومة السابقة، بشكل تدريجي، مما حدا بهن إلى الاعتماد على الشريعة الإسلامية وتركهن عرضة لمزيد من الانتهاكات. وشاعت أنباء على نطاق واسع بشأن نساء وفتيات يعانين من الكآبة، التي أدَّت إلى الانتحار في بعض الحالات.

التمييز المجحف

تعرض أفراد من مجموعات الهزارة والأوزبك والتركمان والطاجيك الإثنية للتهميش والإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم على نحو متزايد. ووردت أنباء عن احتجاز أفراد من مجتمع البلوش واختفائهم قسرًا.

قامت طالبان بتسوية نزاعات على الأرض والماشية لمصلحة مجتمعات الكوشي، التي تنتمي إثنيًا إلى البشتون وتتنقَّل موسميًا، وأَرغمت مجتمعات الهزارة المحلية على دفع تعويضات عن حالات مرتبطة بفقدان ماشية تعود إلى 20 سنة مضتْ. ووردت أنباء عن حوادث مهاجمة مجتمعات الكوشي للسكان الهزارة.

بالإضافة إلى ضرب الهزارة وتدمير ممتلكاتهم، بما في ذلك مركباتهم ومنازلهم ومحاصيلهم، فقد قُتل ستة رجال منهم في الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب في منطقة خص أروزجان بولاية أروزجان. واستمرت بواعث القلق بشأن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وردَ أن اثنين من الهزارة قُتلا على الحدود بين منطقتي لال وا سراجنغال ودولت يار في ولاية غور. كما وردت أنباء عن مقتل عدة رجال من الهزارة، ومن بينهم زعماء دينيون في ولاية هرات في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

الهجمات وعمليات القتل غير المشروعة

ظل المدنيون يواجهون هجمات في مختلف أنحاء البلاد على الرغم من انخفاض معدلات العنف ذات الصلة بالنزاع عقب تولِّي حركة طالبان السلطة. وسجلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) 3,774 مصابًا بين المدنيين بين أغسطس/آب 2021 ومايو/أيار 2023 (بينهم 1,095 قتيلًا و2,679 جريحًا) عُزيت أغلبيتهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم على مسجد للشيعة/الهزارة في ولاية بغلان أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلًا وأكثر من 60 جريحًا.

وفي سياق القتال مع جبهة المقاومة الوطنية، ذكرت منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران أن طالبان فرضت عقوبات جماعية على المدنيين في ولاية بنجشير، شملت عمليات اعتقال تعسفية جماعية أو على مستوى القرى. وأكد التقرير على أنه في الفترة بين 12 و14 سبتمبر/أيلول 2022 وحدها، نفَّذت طالبان ما لا يقل عن 14 عملية إعدام خارج نطاق القضاء بحق محتجزين من جبهة المقاومة الوطنية في منطقتي خنج وداره، وعدد إضافي كبير من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في مناطق خنج ودارة وروخا. ويقدر عدد الأشخاص الذين قُتلوا خارج نطاق القضاء خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 48 شخصًا، وربما أكثر بكثير.²

استمر نمط عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء المرتبط بالحكومة السابقة وأفراد الجماعات المسلحة التي تقاوم طالبان، مع الإفلات من العقاب، وشكلت جرائم حرب. وسجلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ما لا يقل عن 218 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأفراد في الحكومة السابقة وعناصر الأمن السابقين بين أغسطس/آب 2021 ويونيو/حزيران 2023.

عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تعرَّض أشخاص للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري، وظلوا عرضة لخطر الإعدام والموت في الحجز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وسجَّلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 1,600 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ذات صلة بالاحتجاز بين يناير/كانون الثاني 2022 ويوليو/تموز 2023. وشكَّل نصف تلك الحالات شكلًا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

في يونيو/حزيران، وجدت منظمة العفو الدولية أدلة على أن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين تعرضوا للتعذيب حتى الموت على أيدي طالبان، إثر اتهامهم بالولاء لجبهة المقاومة الوطنية في ولاية بنجشير في عام 2022. ولم ترد أنباء عن إجراء أي تحقيق في هذه الحالة أو غيرها من حالات التعذيب.

في مايو/أيار، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن استمرار طالبان في تنفيذ عمليات الإعدام والعقوبات الجسدية على الملأ. فقد وردت أنباء عن تنفيذ عملية إعدام علنية واحدة على الأقل بحلول يونيو/حزيران. وذكرت المحكمة العليا في أفغانستان بحكم الأمر الواقع أن مئات الأشخاص حُكم عليهم بالقصاص، بما في ذلك الرجم. واستمر استخدام العقوبة البدنية على الملأ، التي تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ووثَّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان توقيع عقوبة الجَلد على الملأ بحق 274 رجلًا و58 امرأة وصبيَّيْن بين نوفمبر/تشرين الثاني 2022 و أبريل/نيسان 2023، وحُكم على 103 أشخاص بمثل هذه العقوبات بحلول مايو/أيار.

حرية الدين والمعتقد

ظلت الأقليات الدينية من الشيعة والسيخ والهندوس والمسيحيين والأحمديين والإسماعيليين تتعرض للتهميش والتحيّز والتمييز.

فُرضت قيود على الفعاليات والاحتفالات الدينية بذرائع أمنية، ومن بينها تلك التي فُرضت على إقامة ذكرى عاشوراء في يوليو/تموز، التي يحييها الشيعة بشكل رئيسي. ففي 28 يوليو/تموز، قُتل أربعة أشخاص من الهزارة الشيعة في ولاية غزني، بينهم طفل وامرأة، وجُرح ستة آخرون على أيدي قوات طالبان التي أطلق أفرادها النار لتفريق فعاليات ذكرى عاشوراء.

أقصتْ طالبان الفقه القانوني الشيعي عن النظام التربوي كي يقوم التعليم الديني على المذهب السني حصرًا.

حرية التعبير

استمر حيِّز حرية التعبير والإعلام في التقلص الشديد. ففي مارس/آذار، ورد أن صحفيَّيْن على الأقل قُتلا في تفجير. واعتُقل عشرات آخرون وتعرضوا للمضايقة بسبب انتقاداتهم لطالبان أو انتهاك قواعدها. وبين أغسطس/آب 2021 وأغسطس/آب 2023، احتجز ما لا يقل عن 64 صحفيًا على أيدي طالبان لفترات مختلفة. وأُطلق سراح مرتضى بهبودي، وهو صحفي فرنسي – أفغاني، بعد احتجازه لمدة تسعة أشهر.

توقفت أكثر من 80% من الصحفيات عن العمل بين أغسطس/آب 2021 وأغسطس/آب 2023 بسبب القيود المتزايدة. وتضمنت القيود الأخرى عدم السماح بظهور النساء على شاشات التلفزيون من دون تغطية وجوههن.

أغلقت طالبان راديو وتلفزيون هميشة بهار في ولاية ننغرهار بالقوة لمدة 20 يومًا بسبب عقد صفوف مختلطة في مجال الصحافة.

في الفترة منذ تولِّي طالبان زمام السلطة في أغسطس/آب 2021، حتى أغسطس/آب 2023، تم إغلاق ما يزيد على نصف وسائل الإعلام المسجّلة، وغادر ثلثا الصحفيين وظائفهم.

استمر قمع الأشخاص الذين عبَّروا عن وجهات نظرهم النقدية لطالبان، بمن فيهم الأشخاص الذين عبروا عن انتقاداتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وكان بينهم رسول بارسي، وهو أستاذ جامعي اعتُقل في مارس/آذار، وظلَّ في الحجز بحلول نهاية العام.

حرية التجمع السلمي

استُخدمت القوة غير القانونية والمفرطة في الهجوم على الاحتجاجات السلمية، التي كان العديد منها بقيادة نساء. وذكرت مصادر الأمم المتحدة أنه تم توثيق 95 احتجاجًا بقيادة نساء في مختلف أنحاء أفغانستان بين مارس/آذار ويونيو/حزيران. وورد أن طالبان استخدمت الأسلحة النارية وخراطيم المياه ومسدسات الصعق لتفريق الاحتجاجات، ومنها احتجاج بقيادة نساء ضد الإغلاق القسري لصالونات التجميل في العاصمة كابول في 18 يوليو/تموز.

استمرت عمليات الاعتقال التعسفية والاختفاء القسري للمحتجين، ونتيجةً لذلك، نُقل العديد من الاحتجاجات إلى المنصات الإلكترونية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني يواجهون العنف والترهيب والرقابة، وتعرَّض العديد منهم للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني. وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن المحتجزين عانوا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها إساءة المعاملة الجنسية.

فقد اعتُقلت الناشطتين في مجال حقوق الإنسان نداء برفاني وجوليا بارسي في 19 و27 سبتمبر/أيلول على التوالي، مع أفراد عائلتيهما، وأُطلق سراحهم في ديسمبر/كانون الأول. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق سراح الناشط في مجال حقوق التعليم مطيع الله ويسا بعد قضاء سبعة أشهر في السجن. واعتقلت طالبان تعسفيًا نرجس سادات وباريسا أزادا موباريز، وأُطلق سراحهما بعد قضاء فترة في السجن، بينما ظل العديد من النشطاء والصحفيين في السجن.

حقوق اللاجئين

أدى تفشي الخوف من الاضطهاد على أيدي طالبان إلى مغادرة آلاف الأشخاص بلادهم. وخشي العديد من الأشخاص من التعرض لهجمات الجهات غير التابعة للدولة، كتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان. وكان ما يزيد على 1.4 مليون لاجئ أفغاني في باكستان عرضة للعودة القسرية. ³وورد أن ما يربو على 490,891 لاجئا أفغانيًا أُعيدوا إلى أفغانستان من قِبل الحكومة الباكستانية بحلول ديسمبر/كانون الأول. وواجه العديد من الأشخاص الآخرين الترحيل أو التهديد بالترحيل من إيران وتركيا.

حقوق الأشخاص النازحين داخليًا

نتيجة لنزاعات دامت سنوات طويلة، أصبحت أفغانستان إحدى الدول التي تضم أكبر عدد من السكان النازحين داخليًا في العالم. وواجه الأشخاص الذين أُعيدوا من باكستان وغيرها من الدول ظروفًا قاسية في الشتاء بدون توفير موارد كافية، بما فيها السكن والحصول على العمل والرعاية الصحية وسبل العيش الكافية.

حقوق أفراد مجتمع الميم

ظلت العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي غير قانونية ويعاقَب عليها بالإعدام. وظل أفراد مجتمع الميم يواجهون مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها طالبان، ومن بينها التمييز والعنف المستهدِف والتهديدات والاحتجاز التعسفي. وظل العديد منهم يعيشون في الخفاء خشية تعرض حياتهم للخطر، بينما وردت أنباء عن بعض حالات الزواج القسري لأفراد من مجتمع الميم.

الإفلات من العقاب

ظلت ثقافة الإفلات من العقاب سائدة، لاسيما على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ولم يُعلن عن نتائج التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بحلول نهاية العام.⁴ ودعت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة لجمع وحفظ الأدلة لغايات الإجراءات الجنائية المحتملة، بالإضافة إلى ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وفي يوليو/تموز، صرَّح المقرر الخاص أن التمييز الحاد ضد النساء والفتيات وصل إلى حد الجريمة ضد الإنسانية المتعلقة بالاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي. وأضاف المقرر الخاص أن هدف طالبان المتعلق بالهيمنة المطلقة على النساء والفتيات عن طريق استخدام التمييز الممنهج في الحكم يمكن أن “يوصف بأنه فصل عنصري على أساس النوع الاجتماعي”.

قُوِّضت سبل تحقيق العدالة لشعب أفغانستان عندما علَّقت طالبان أو ألغت القوانين التي كانت قائمة سابقًا، وأدخلت بدلًا منها تفسيرات ضيقة للشريعة، واستبدلت المسؤولين القضائيين والقانونيين بمرشحيها المفضَّلين.

1. Afghanistan: The Taliban’s War on Women: The Crime against Humanity of Gender Persecution in Afghanistan, 25 May
2. Afghanistan: “Your sons are in the mountains”: The collective punishment of civilians in Panjshir by the Taliban, 7 June
3. “Pakistan: Halt mass detentions and deportations of Afghan refugees”, 10 November
4. “Afghanistan: ICC justice should match victims’ demands”, 6 December