أفغانستان 2022

ازدادت القيود المفروضة على حقوق النساء، وحرية الإعلام، وحرية التعبير أضعافًا مضاعفة. وقُيّدت بشدة المؤسسات الرامية إلى دعم حقوق الإنسان أو أُغلقت بالكامل. وواجه المحتجون السلميون الاعتقال التعسفي، والتعذيب والاختفاء القسري. ونفذت طالبان عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، ومارست التعذيب والاحتجاز غير القانوني للمعارضين المفترضين مع الإفلات من العقاب، ما أشاع جوًا من الخوف. وازداد الفقر المدقع، وتفاقم جراء الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعية. واستُخدمت عمليات الإعدام والجلد العلنية كعقاب على جرائم مثل القتل، أو السرقة، أو العلاقات “غير المشروعة” أو الإخلال بالأعراف الاجتماعية. وظلت حقوق النساء عرضة للانتهاكات، وجرى تقييد مشاركة النساء في الحياة العامة بشكل شديد. وكانت أفغانستان البلد الوحيد في العالم الذي مُنعت فيه الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية. وقد أغلقت طالبان تقريبًا كافة المؤسسات التي أُنشئت لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عهد الحكومة السابقة.

خلفية

غرقت أفغانستان – البلد الفقير أساسًا – في الفقر أكثر فأكثر بسبب عزلتها الدولية والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تسلُّم طالبان مقاليد السلطة عام 2021. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن نسبة 97% من الأفغان يعيشون في حالة فقر، بزيادة عن نسبة 47% في عام 2020. ودفع انعدام أشكال الحماية الاجتماعية الأسر إلى اللجوء إلى تدابير اشتملت على تزويج الأطفال وبيع الأعضاء البشرية. ولم يلبِّ مستوى المساعدات الإنسانية احتياجات السكان. وظل الاقتصاد يواجه عراقيل جدية جراء تجميد الاحتياطيات الأجنبية الأفغانية وقطع المساعدات التنموية، وهي خطوات اتخذها المجتمع الدولي في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة. وكانت المساعدات التي تلقتها أفغانستان عام 2022 إنسانية بمعظمها، استهدفت منع حدوث مجاعة، لكنها لم تسهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأخرى. ونتيجة لذلك، ظلّت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والعمل، والتعليم تتأثّر سلبًا. وقد أدى الرحيل الجماعي للأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمدرسين، والموظفين الحكوميين إلى نقص شديد في موارد هذه القطاعات.

وقد ازدادت الأزمة الإنسانية المتصاعدة سوءًا جراء الجفاف، والفيضانات المفاجئة، والزلازل، وغيرها من الكوارث الطبيعية، التي تفاقم بعضها بفعل تغير المناخ.

أمر المرشد الأعلى لطالبان قضاتها بفرض أحكام الشريعة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني، وبدأت في ما بعد عمليات الإعدام والجلد العلنية.

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

بدا في ظل حكم طالبان أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، لأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة، وأعضاء جماعات مسلحة مثل جبهة المقاومة الوطنية، وتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خرسان، وأولئك الذين يُزعم أنهم لا يتبعون قواعد طالبان، كانت واسعة النطاق وممنهجة. وشمل ذلك الأفغان المرتبطين بالحكومة السابقة أو قوات الأمن السابقة. وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ما لا يقل عن 237 عملية إعدام خارج نطاق القضاء بين استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس/آب2021 و15 يونيو/حزيران 2022. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشارت الأمم المتحدة إلى حدوث 69 عملية قتل أخرى خارج نطاق القضاء على الأقل، تتعلق بصورة رئيسية بأعضاء جبهة المقاومة الوطنية، جرت 48 منها بين 12 و14 سبتمبر/أيلول في اقليم بنجشير.

في حادثة وقعت في إقليم غور في 26 يونيو/حزيران، هاجمت طالبان منزل رجل مرتبط بالحكومة السابقة، وقتلت ستة من الهزارة الشيعة: أربعة رجال، وامرأة، وفتاة. وكان ثلاثة من الرجال الذين قُتلوا أعضاء في مجموعات سابقة معارضة لطالبان تُعرف باسم “انتفاضة الشعب”. وفي أعقاب عمليات القتل خارج نطاق القضاء زعمت طالبان أنهم متمردين، برغم حقيقة أن جميع الذين قُتلوا كانوا مدنيين. وفي سبتمبر/أيلول، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور جديدة لعمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي طالبان لأشخاص مرتبطين بجبهة المقاومة الوطنية في إقليم بنجشير. وقد شكّلت الهجمات جريمة حرب بوضوح. وأعلنت وزارة دفاع طالبان عن إجراء تحقيق في الحادثة، لكن لم تعلن أي نتائج على الملأ. وذكرت وسائل الإعلام أنه قد جرى إخلاء مدنيين في المنطقة من منازلهم وتم الاستيلاء على منازلهم لاستخدامها كمنشآت للشرطة والجيش. كذلك أقدمت سلطات طالبان على تعذيب مدنيين حتى الموت في إقليم بنجشير، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام. وفي 6 سبتمبر/أيلول، أبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحالة في أفغانستان عن عمليات إعدام لمقاتلين وقعوا في الأسر في مقاطعة بلخاب في إقليم سار أي بول.

سادت ظاهرة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم تحت حكم طالبان. ولم تُجرَ أي تحقيقات مناسبة أو شفافة في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو غيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وواصل مسؤولو طالبان نفي وقوع هذه الانتهاكات، ورفضوا النتائج التي توصلت إليها منظمات غير حكومية، من ضمنها منظمة العفو الدولية.

عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

بدأت طالبان بإعدام الأشخاص وجلدهم علنًا على جرائم مثل القتل، والسرقة، والعلاقات “غير المشروعة” أو الإخلال بالأعراف الاجتماعية. وبين 18 نوفمبر/تشرين الثاني و16 ديسمبر/كانون الأول، جُلد أكثر من 100 شخص علنًا في الملاعب الرياضية في عدة أقاليم، بحسب خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، نفذت سلطات طالبان أول عملية إعدام علنية لها في إقليم فرح بحضور كبار مسؤوليها، ومن ضمنهم نائب رئيس الوزراء، والوزراء وكبير القضاة.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع

تقلص حيز وسائل الإعلام الحرة بشكل هائل، إذ خلقت طالبان بيئة ترهيبية متزايدة، مرغمة العديد من وسائل الإعلام على الإغلاق. وواجه صحفيون قيودًا متزايدة، من ضمنها الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب ردًا على التقارير التي انتقدت طالبان، ما دفع بالكثيرين إلى ممارسة رقابة ذاتية. وتعرض صحفيون للضرب وواجهوا أشكالًا أخرى من التعذيب أثناء احتجازهم. وفرّ العديد من الصحفيين إلى خارج البلاد. وأُرغمت مراسلات محطات التلفزة على تغطية وجوههن على نحو شبه كامل.

وظلت لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة– وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان – مغلقة، وتقلّص بشكل ملحوظ الحيز المتاح أمام منظمات المجتمع المدني لتوثيق قضايا حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. ولم تتمكن المجموعات المستقلة لحقوق الإنسان من العمل بحرية. وقد اعتقلت طالبان الأشخاص الذين انتقدوها على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما فيسبوك، واحتجزتهم بصورة غير قانونية.

أزالت طالبان أي مساحة للتجمع السلمي، أو التظاهر، أو التجمع. واستخدمت شرطة طالبان القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين وقُبض على المحتجين السلميين على نحو تعسفي، واحتُجزوا وعُذبوا وأُخفوا قسرًا. وواجه المحتجون المحتجزون التعذيب البدني والنفسي. ومنع أفراد الأسر قريباتهن من الاحتجاج خوفًا من التداعيات، ما زاد من تقليص الحيز المتاح أمام حرية التجمع.

حقوق النساء والفتيات

أغلقت طالبان وزارة شؤون المرأة، واستبدلت بها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أصدرت مراسيم تقييدية ومسيئة ضد حقوق النساء والفتيات. وتعرضت النساء اللواتي احتججن على هذه القيود للاحتجاز غير القانوني والعنف.

ظلت الفتيات ممنوعات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول، من التعليم العالي. وفي السابق، كان يقتضي من النساء اللواتي يلتحقن بالجامعات التعلم في فصول دراسية تفصل الرجال عن النساء، وارتداء ملابس تغطيهن من رؤوسهن وحتى أقدامهن، من جملة قيود أخرى. وقد واجهن صعوبات في التسجيل في الفصول الدراسية والامتحانات الوطنية للدخول إلى الجامعات، وفي بعض الحالات منعن من الدخول إلى مباني الجامعات، ما جعل سبل الحصول على التعليم العالي تكاد لا تكون متاحة. كذلك مُنعت النساء من دراسة مواد معينة. وبحلول نهاية العام، لم يُسمح للنساء والفتيات إلا بالالتحاق بالمدارس الابتدائية.

وقد مُنعت النساء والفتيات بصورة متزايدة من الدخول بحرية إلى أماكن عامة أخرى من خلال إجراءات مختلفة. وفرضت طالبان قواعد لباس، واشترطت على النساء أن يرافقهن محرم في الأماكن العامة، ومنعت النساء والفتيات من ارتياد المنتزهات العامة. وفي أغسطس/آب، ذكرت وسائل الإعلام أن 60 طالبة جامعية منعن من الحق في مغادرة أفغانستان لأنه لم يكن لديهن محرم. وقد طُبقت هذه القواعد بصورة تعسفية وعشوائية، وقررت نساء عديدات عدم السفر بمفردهن نتيجة لذلك.

أعلنت طالبان أن الأقرباء الذكور يتحملون مسؤولية أي انتهاكات للقيود ترتكبها النساء والفتيات في عائلاتهم. فدفع ذلك أفراد العائلات إلى تقييد حقوق قريباتهم خوفًا من الانتقام من قبل سلطات طالبان. وقد شنت طالبان حملة قمع ضد النساء اللواتي احتججن على هذه القيود علانية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من خلال عمليات الضرب، والاعتقال، والاحتجاز غير القانوني، وإلقاء القبض على أفراد الأسرة. ووُجهت إلى بعض النساء المعتقلات – ومن ضمنهن أولئك اللواتي فررن من الانتهاكات – تهم بارتكاب “جريمة” غامضة ومبهمة هي “الفساد الأخلاقي”. بيد أنه عقب استيلاء طالبان على السلطة ظل تطبيق القوانين النافذة سابقًا غير واضح بمعظمه لأن طالبان طبقت علنًا فهمها الضيق والتقييدي لأحكام الشريعة في البلاد. ومع أن الاحتجاجات تواصلت طيلة السنة، إلا أنها قوبلت على نحو متزايد بالمقاومة من جانب شرطة طالبان التي سدت الطرق أمام المحتجين، وألقت القبض على الصحفيين الذين حاولوا تغطية الاحتجاجات.

قلّص تفكيك الهيئات الحكومية السابقة – ومن ضمنها وزارة شؤون المرأة، ولجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة، وتحويل النظام القضائي إلى نظام الشريعة القائم على الدين – أشكال الحماية التي كانت متوفرة سابقًا للنساء والفتيات. وأدى ذلك إلى زيادة أنباء العنف الأسري والزيجات القسرية. ولم تتوفر أي آلية موثوق بها يمكن للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف الأسري اللجوء إليها. وقد استمر إغلاق المحاكم ووحدات المقاضاة التي كانت مسؤولة سابقًا عن التحقيق والبت في حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وعاقبت كل من سلطات طالبان وآليات تسوية النزاعات على مستوى المجتمع المحلي النساء على إبلاغهن عن العنف الأسري.

وإضافة إلى ذلك، منعت طالبان النساء والفتيات من العمل مع المنظمات غير الحكومية في ديسمبر/كانون الأول. وقد أثّر ذلك إلى جانب القيود الأخرى التي تفرضها طالبان على حق النساء في العمل خارج المنزل تأثيرًا بالغًا في سبل عيش النساء – وبخاصة في الأسر التي تكون فيها النساء المعيل الوحيد – في وقت يزداد فيه انعدام الأمن الغذائي الوطني.

الهجمات وعمليات قتل غير المشروعة

بين أغسطس/آب 2021 ويونيو/حزيران 2022، سجلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان2,106 إصابات في صفوف المدنيين. وكان العديد منهم أشخاصًا قُتلوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خرسان – الذي استمر في شن هجمات ممنهجة ومستهدفة ضد جماعات الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك عبر تفجير المراكز الدينية والتعليمية، ومهاجمة وسائل النقل العامة التي تستقلها هذه الجماعات. واشتملت هذه الحالات على هجوم شُنّ على معبد للسيخ في العاصمة كابول في 18 يونيو/حزيران، وتفجير مركز تعليمي في حي تقطنه أغلبية من الهزارة في 30 سبتمبر/أيلول. وقد أدى الأخير إلى مقتل 52 مراهقًا على الأقل، معظمهم من الفتيات. وقد تقاعست سلطات طالبان عن التحقيق في هذه الهجمات أو اتخاذ إجراءات وافية لحماية الأقليات. وبدلًا من ذلك، أزالت طالبان في بعض الحالات الإجراءات الأمنية القائمة التي اتُخذت في عهد الحكومة السابقة لحماية جماعات الأقليات هذه. وقد شمل ذلك إزالة الحراس الذين يحمون المواقع المرجح أن تُستهدف، معرّضة إياها لمزيد من مخاطر الهجمات.

في المناطق التي تشهد مقاومة مسلحة مستمرة ضد طالبان – لاسيما في أقاليم بنجشير، وبغلان، وبدخشان، وساري بول – ظل المدنيون يواجهون الموت، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقيود على تنقلهم التي تفرضها سلطات طالبان المحلية. كذلك ذكر سكان محليون أن طالبان أجرت عمليات إخلاء قسرية في هذه المناطق، وبخاصة في بنجشير.

الحق في الصحة

ظل استيلاء طالبان على الحكم يلحق ضررًا بالغًا بالنظام الصحي في البلاد. وظلت سياسة طالبان بشأن العاملات في مجال الرعاية الصحية غامضة ومتناقضة. وبسبب الشروط القاضية بأن تتنقل النساء مع محرم، علاوة على المخاوف من عمليات انتقام طالبان من النساء والعدد الكبير من النساء المتعلمات اللواتي فررن من البلاد، واجه قطاع الرعاية الصحية استنزافًا خطيرًا للموارد البشرية. وشكل ذلك تحديًا بشكل خاص في المناطق الريفية حيث كانت الموارد الصحية محدودة أصلًا في عهد الحكومة السابقة. وترك تجميد معظم المساعدات الدولية – التي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن دعم الرعاية الصحية قبل عام 2021 – المستشفيات والعيادات الصحية بموارد محدودة أو عدد محدود من الموظفين، وكان ذلك من العوامل التي أدت إلى عجز الكثيرين عن الحصول على الرعاية الصحية.

اللاجئون والنازحون داخليًا

استمرت أعداد كبيرة من الأفغان في الفرار من البلاد بسبب الخوف المبرر جدًا من الاضطهاد من جانب طالبان. وعلى الرغم من الأخطار التي تعرضوا لها في أفغانستان، واصلت الدول الأخرى ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان. وقد أردي بعض الفارين الأفغان بالرصاص، أو حُرموا من الحق في طلب اللجوء، وواجهوا عمليات صد على الحدود، أو قوبلوا بانتهاكات أخرى واستغلال من جانب السلطات في الدول التي لجأوا إليها.

في بداية السنة، كان3.8 مليون شخص نازح داخليًا في أفغانستان، يعيشون في ظروف محفوفة بالأخطار مع قدرة محدودة على الحصول على حقوقهم الإنسانية. وقد ذكر المجلس النرويجي للاجئين أن طالبان قامت بإخلاء بعض هؤلاء الأشخاص النازحين داخليًا قسرًا من مناطق حضرية وأرغمتهم على العودة إلى قراهم الأصلية، حيث واجهوا فقرًا مدقعًا وعجزًا عن إعالة أنفسهم.

حقوق أفراد مجتمع الميم

ظل أفراد مجتمع الميم في أفغانستان يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية ترتكبها طالبان، من ضمنها التهديدات، والهجمات المستهدفة، والاعتداءات الجنسية، والاحتجاز التعسفي وغير ذلك من الانتهاكات. وظل العديد من أفراد مجتمع الميم خائفين من عودة ظهور الممارسات السابقة القائمة على التمييز من جانب طالبان. وقد اشتملت هذه تاريخيًا على معاقبة أولئك الذين يُعتقد أنهم يقيمون علاقات مثلية بالإعدام. وظل العديد من أفراد مجتمع الميم مختبئين خشية تعرض حياتهم للخطر.

الإفلات من العقاب

افتقرت بنية الحوكمة لدى طالبان إلى العدالة، أو الحقيقة، أو التعويض على الجرائم التي يُعاقَب عليها بموجب القانون الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان. ولم تُجرِ المحاكم أو أعضاء النيابة تحقيقات في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو تقاضي أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقد ألحقت طالبان ضررًا بالغًا باستقلالية نظام القضاء من خلال إحلال أنظمتها القضائية الخاصة محل القضاة والمحاكم.

في أكتوبر/تشرين الأول، فوضت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة باستئناف تحقيقها في الوضع في أفغانستان. وقد شددت المحكمة في قرارها على أن هذا التحقيق يجب أن يتعلق “بجميع الجرائم والجهات المزعومة”، بمن فيهم “أفراد القوات المسلحة أو أجهزة الأمن والمخابرات للأطراف غير التابعة للدولة”، وذلك في تعارض مع القرار السابق للمدعي العام بالتركيز على الجرائم التي ارتكبتها طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خرسان فقط.