هونغ كونغ (الصين) 2024
للاطلاع على محتوى الصين ككل، انظر الصين.
وأدى قانون جديد للأمن القومي إلى فرض مزيد من القيود على الحيِّز المدني في هونغ كونغ، حيث حُكم على عشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدد طويلة
حرية التعبير
تزايد تقلُّص الحيز المتاح لحرية التعبير، التي تخضع لقيود شديدة بالفعل بموجب قانون الأمن القومي وغيره من القوانين القمعية.
وفي مارس/آذار، وبعد مشاورات عامة غير كافية، أقرَّ المجلس التشريعي لهونغ كونغ بالإجماع قانون حماية الأمن القومي. واستحدث هذا القانون المحلي جرائم جديدة تتعلق بالأمن القومي، وزاد العقوبات على الجرائم القائمة. كما رسَّخ القانون الصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكومة المحلية في مجال إنفاذ القانون. وأخذ القانون بتعريفات البر الرئيسي الصيني الفِضفاضة والمُبهمة لمصطلحات “الأمن القومي” و”أسرار الدولة”، والتي قد تشمل تقريبًا جميع أنواع السلوك والمعلومات. وحلّ قانون حماية الأمن القومي محلّ قانون إثارة الفتنة من الحقبة الاستعمارية، الذي كان يستخدم على نطاق واسع، لكنه وسّع من نطاق أحكام تعاقب على نية إثارة “الكراهية أو العداء بين سكان مناطق الصين المختلفة”، ويشمل ذلك بشكل واضح الأفعال أو الأقوال التي لا تحرِّض على العنف.1 وقد رُفع الحد الأقصى لعقوبة إثارة الفتنة من السجن سنتين إلى السجن سبع سنوات، وتزيد العقوبة إلى 10 سنوات إذا شملت الإدانة التواطؤ مع قوى خارجية.
بعد اعتماد قانون حماية الأمن القومي، قُبض على 15 شخصًا بموجب أحكامه المتعلقة بإثارة الفتنة. ووُجهت تهم إلى أربعة منهم في وقت لاحق. وفي سبتمبر/أيلول، أُدين ثلاثة منهم في محاكمات منفصلة بسبب ارتداء قميصٍ وقناعٍ طُبعت عليهما شعارات احتجاج؛ والتعبير عن تعليقات سياسية مناهضة للحكومة على منصات على الإنترنت؛ وكتابة شعارات احتجاج على مقاعد الحافلات. وحُكم عليهم بالسجن لمددٍ تتراوح بين 10 شهور و14 شهرًا.
وفي يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول، استخدمت السلطات الصلاحيات الجديدة بموجب قانون حماية الأمن القومي لإلغاء جوازات سفر ستة ثم سبعة من نشطاء هونغ كونغ المقيمين في الخارج، كانت قد صدرت لهم مذكرات اعتقال في عام 2023. وأُدرج ستة نشطاء آخرين يعيشون في الخارج ضمن قائمة الأشخاص المطلوب القبض عليهم، مع عرض مكافأة قدرها مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 128,500 دولار أمريكي) لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليهم.
وفي مايو/أيار، قضت محكمة الاستئناف بمنح الحكومة إذنًا قضائيًا مؤقتًا لحظر أغنية الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية “المجد لهونغ كونغ”.2 ويحظر القرار، الذي ألغى حكم محكمة أدنى، على الأفراد إذاعة الأغنية، أو أدائها، أو توزيعها، أو نشرها، أو عرضها، أو إعادة إنتاجها بنيةٍ مناهضةٍ للأمن القومي، مثل نية إثارة الفتنة أو التحريض على الدعوة إلى الانفصال. ويمكن أن يُحاسب أي شخص يخالف الأمر المؤقت بتهمة ازدراء المحكمة، وأن يتعرَّض للسجن. وعقب صدور القرار، منعت منصة يوتيوب المستخدمين في هونغ كونغ من الوصول إلى 32 تسجيلًا مصورًا يعرض الأغنية.
وقي قضية كبرى شملت 47 من النشطاء المؤيدين للديمقراطية، خلصت المحكمة العليا، في مايو/أيار أيضًا، إلى أن 14 شخصًا مذنبون بتهمة “التآمر لارتكاب أعمال تخريب” بموجب قانون الأمن القومي، لقيامهم بتنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية لانتخابات المجلس التشريعي لعام 2020، والتي تم تأجيلها في النهاية. وكان 31 متهمًا آخر قد أقروا في وقت سابق بأنهم مذنبون بالتهمة نفسها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة على 45 متهمًا بالسجن مُددًا تتراوح بين أربع سنوات وثلاثة أشهر وعشر سنوات. وقضت المحكمة ببراءة اثنين آخرَيْن من المتهمين، ولكن وزارة العدل استأنفت الحكم ضد أحد حكمَيْ التبرئة.
واستمرت محاكمة جيمي لاي، البالغ من العمر 77 عامًا، وهو مؤسس صحيفة أبل ديلي المؤيدة للديمقراطية، بتهمة “التواطؤ مع قوى خارجية” بموجب قانون الأمن القومي، وكانت لا تزال جارية بحلول نهاية العام. وثارت مخاوف بشأن صحة جيمي لاي المتدهورة بعدما غاب عن إحدى الجلسات في يونيو/حزيران. ومُنع مراقب للمحاكمة، من منظمة مراسلون بلا حدود، من دخول هونغ كونغ في يونيو/حزيران.
وفي أغسطس/آب، رفضت محكمة الاستئناف النهائي دعاوى استئناف من جيمي لاي وستة نشطاء آخرين للطعن في قرار إدانة سابقة بتهمة المشاركة في تجمع غير مصرح به خلال احتجاجات عام 2019 والتي حُكم على جيمي لاي بموجبها بالسجن تسعة أشهر.
ووُجِّهت إلى عدة أشخاص تهمة “إهانة” النشيد الوطني الصيني. ففي يونيو/حزيران، قُبض على ثلاثة أشخاص بموجب قانون النشيد الوطني لقيامهم بإدارة ظهورهم أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة لكرة القدم.3 وفي أغسطس/آب، حُكم على شخص آخر بالسجن ثمانية أسابيع لقيامه بسدِّ أذنيه وأداء أغنية ترتبط بالحركة المؤيدة للديمقراطية أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة للكرة الطائرة في عام 2023.
وفي أغسطس/آب، أُدين محرران سابقان للموقع الإعلامي المغلق ستاند نيوز (Stand News)، وهما تشونغ بوي كوين وباتريك لام بتهمة “التآمر لنشر منشورات مثيرة للفتنة”. وفي سبتمبر/أيلول، حُكم عليهما بالسجن لمدة 21 شهرًا و11 شهرًا، على التوالي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقدم باترك لام باستئناف للطعن في قرار إدانته.
حرية التجمع
واصلت السلطات منع إحياء ذكرى قمع الاحتجاجات في ساحة تيانانمن في عام 1989. وفي 4 يونيو/حزيران، الذي وافق ذكرى مرور 35 عامًا على القمع، أفادت الأنباء بتواجد الشرطة بشكل مُكثَّف في حديقة فيكتوريا وحولها، حيث كانت تُقام تجمعات لحاملي الشموع على مدى 30 عامًا قبل حظرها في عام 2020. وقُبض رسميًا على أربعة أشخاص بينما “أُحضر” خمسة أشخاص آخرين “إلى مراكز الشرطة”. ويُعد إحضار أشخاص إلى مراكز الشرطة أسلوبًا للترهيب، حيث يُجيز للشرطة إبعاد شخصٍ ما من الموقع بدون القبض عليه رسميًا.
وفي يناير/كانون الثاني، أعادت محكمة الاستئناف النهائي تأييد قرار إدانة تشاو هانغ-تونغ بتهمة “تحريض آخرين على المشاركة في تجمع غير مُصرح به” في عام 2021، في ذكرى القمع في ساحة تيانانمن.
وتأجلت عدة مرات محاكمة تشاو هانغ-تونغ في قضية منفصلة بتهمة “التحريض على التخريب”، بموجب قانون الأمن القومي. وكانت لا تزال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لدورها في جماعة كانت تقيم تجمعات لحاملي الشموع في حديقة فيكتوريا في الذكرى السنوية لأحداث ساحة تيانانمن.
وفي أواخر مايو/أيار، شرعت الشرطة في اتخاذ إجراءات قضائية إضافية بموجب قانون حماية الأمن القومي ضد تشاو هانغ-تونغ، فقبضت على أمها بالإضافة إلى خمسة من أصدقائها بتهمة “استغلال تاريخ قادم يتسم بالحساسية لنشر تعليقات متكررة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي بنيَّة إثارة الفتنة”.
حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
في يوليو/تموز، أقر المجلس التشريعي قانونًا يجعل الأعضاء الذين تُعيِّنهم الحكومة أغلبية في مجلس تسجيل الأخصائيين الاجتماعيين، وهو الهيئة التي تمنح تراخيص للأخصائيين الاجتماعيين. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقاد وجَّهه مسؤول حكومي للمجلس لرفضه منع الأشخاص المُدانين بجرائم تتعلق بالأمن القومي من العمل كأخصائيين اجتماعيين.
وفي يوليو/تموز أيضًا، أعلن المعهد المسيحي في هونغ كونغ أنه سيُحل بسبب “المناخ الاجتماعي” وعدم قدرته على القيام برسالته بحرية. وكان المعهد قد دعم الحركة المؤيدة للديمقراطية في عام 2014 ومظاهرات عام 2019 احتجاجًا على مشروع قانون كان من شأنه السماح بعمليات تسليم أشخاصٍ إلى البر الرئيسي الصيني.
وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت المحكمة العليا حكمًا لصالح ادعاء الحكومة بأن الاتحاد العام لمعالجي مشاكل النطق، والذي أُلغي تسجيله في عام 2021، قد استخدم أموالًا لتهديد الأمن القومي. وقضت المحكمة بمنح الحكومة أمرًا بالمصادرة للاستيلاء على 116,000 دولار هونغ كونغ (حوالي 14,900 دولار أمريكي) من الاتحاد المؤيد للديمقراطية.
حقوق أفراد مجتمع الميم
تقاعست حكومة هونغ كونغ عن تقديم تحديثات مُجدية بشأن مدى التقدم في تنفيذ حكمٍ صادر عن محكمة الاستئناف النهائي في عام 2023 يلزمها بتوفير إطار قانوني بديل للاعتراف بالشراكات المثلية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة الاستئناف النهائي دعوى الاستئناف المُقدمة من الحكومة للطعن في قرارٍ لمحكمة أدنى يمنح الشركاء المثليين الذين تزوجوا في الخارج نفس الحقوق في الميراث وفي السكن العام التي يتمتع بها الشركاء المتزوجون الغيريون.
وأفادت تقارير إعلامية بأن حكومة هونغ كونغ خفَّضت التمويل لما لا يقل عن ثلاث من مجموعات مجتمع الميم، كما فرضت إجراءات إدارية لعرقلة أنشطة جمع التبرعات والترويج لإحدى هذه الجماعات.