قالت إيف غيدي مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، قبيل زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة برونر ووزراء الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا لبحث التعاون في مجال الهجرة في 8 يوليو/تموز:
“إن تعاون الاتحاد الأوروبي في مسألة الهجرة مع ليبيا إفلاسٌ أخلاقي ويرقى إلى حد التواطؤ في ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. وتبين محاولات وقف عمليات الهجرة بأي ثمن استهتارًا تامًا بأرواح المهاجرين واللاجئين وكرامتهم.
لطالما وثّقت منظّمة العفو الدوليّة الأوضاع الجحيمية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ليبيا. بدلًا من معالجة التكلفة الإنسانية الكارثية لصفقات الهجرة في ليبيا وغيرها، يعزز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هذه الصفقات، ما يوقع مزيدًا من الأشخاص في دوامات الانتهاكات المقيتة.
تنطوي هذه الزيارة إلى ليبيا على خطر تكرار عملية غير خاضعة للمراقبة والمساءلة، تشبه الصفقة المبرمة مع تونس. وينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي أن يحرصوا على أن يضمن أي تعاون خارجي تدقيقًا وإشرافًا فعّالَيْن على وجهة أموال الاتحاد الأوروبي وهوية الجهات المستفيدة.
يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعادة تقييم دعمهم للسلطات والميليشيات الليبية عاجلًا، ووقف العمل بأي إجراءات تبقي على اللاجئين والمهاجرين في البلاد، وتجنب التواطؤ أكثر في إدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
خلفية
ورد أن مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر سيلتقي هو ووزراء إيطاليا، واليونان، ومالطا، مع مسؤولين من الحكومتين المتنافستين في شرقي ليبيا وغربها، يوم الثلاثاء 8 يوليو/تموز.
لطالما وثّقت منظمة العفو الدولية كيف سهّلت المساعدات الأوروبية اعتراض عشرات الآلاف من الأشخاص وإعادتهم قسرًا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.
يتعرض اللاجئون والمهاجرون في ليبيا لانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق من جانب جماعات مسلحة وميليشيات غير خاضعة للمساءلة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي المطوّل، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب، والقتل غير المشروع، والابتزاز، والعمل القسري – وهي أوضاع يُرجح جدًا أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة. وليبيا ليست مكانًا آمنًا للنزول إلى اليابسة.
تأتي هذه الزيارة في أعقاب ضغط مارسته رئيسة المفوضية فون دير لاين لتقليص عمليات الهجرة من شرقي ليبيا باتجاه الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا باتجاه اليونان. كما أنها تأتي عقب حملة قمع خطيرة شنتها السلطات والميليشيات المتمركزة في غربي ليبيا ضد المنظمات الإنسانية الدولية التي تساعد اللاجئين والمهاجرين، ما جعل وضعهم أكثر خطورة بعد إرغام العديد من هذه المنظمات على وقف عملياتها. وفي شرقي ليبيا، فإن الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، مثل لواء طارق بن زياد، تظل مسؤولة عن “سلسلة من الفظائع” من ضمنها عمليات الطرد الجماعية القسرية للاجئين والمهاجرين إلى تشاد، والسودان، ومصر، والنيجر، بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وبدون منحهم فرصة لطلب اللجوء.