قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية – تعقيباً على خبر إقدام السلطات المصرية على إعدام تسعة أشخاص اليوم، من ضمنهم رجل عمره 82 عاماً، عقب محاكمة بالغة الجور تتعلق بقتل 13 شرطياً خلال هجوم على قسم شرطة كرداسة شُن في أغسطس/آب 2013 – إن:
“إعدام تسعة أشخاص اليوم هو برهان مرعب على استخفاف السلطات المصرية بالحق في الحياة وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي.
“لقد أظهرت السلطات المصرية – من خلال تنفيذ عمليات الإعدام هذه في شهر رمضان المبارك – تصميماً لا يرحم على الإمعان في استخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
لقد أظهرت السلطات المصرية – من خلال تنفيذ عمليات الإعدام هذه في شهر رمضان المبارك – تصميماً لا يرحم على الإمعان في استخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“إن استخدام عقوبة الإعدام يعد أمراً بغيضاً في كافة الظروف، وفي مصر يثير قلقاً شديداً إزاء استخدامه عقب محاكمات جائرة، مع اعتماد المحاكم على نحو مألوف على ’الاعترافات‘ التي يشوبها التعذيب.
“لقد صدرت أحكام الإعدام هذه إثر محاكمة بالغة الجور مُنع فيها المتهمون من مقابلة محاميهم وأُرغموا على الإدلاء ’باعترافات‘. ووفقاً للقانون الدولي، ينبغي أن تُراعي الإجراءات القانونية في قضايا الإعدام معايير المحاكمة العادلة بدقة بالغة، وتنفيذ عمليات إعدام عقب محاكمات جائرة ينتهك الحق في الحياة.
“ينبغي على السلطات المصرية أن تضع حداً فورياً لهذا الارتفاع المثير للقلق البالغ في عمليات الإعدام. وندعو الدول في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ موقف واضح من خلال التنديد العلني باستخدام مصر لعقوبة الإعدام وحث الحكومة على اتخاذ قرار بالوقف الرسمي لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
خلفية:
كشفت منظمة العفو الدولية في التقرير السنوي حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته في الأسبوع الماضي بأن عدد عمليات الإعدام المسجلة في مصر ازداد ثلاثة أضعاف في عام 2020 ما جعلها الدولة الثالثة في العالم الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران.
في ديسمبر/كانون الأول 2014 أدانت محكمة جنايات الجيزة 184 شخصاً وحكمت على 183 منهم بالإعدام وعلى طفل بالسجن 10 سنوات فيما يتعلق بالهجوم على قسم شرطة كرداسة. وفي إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة جرت في يوليو/تموز 2017 حُكم على 20 شخصاً بالإعدام. وفي سبتمبر/أيلول 2018 أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة عليهم. وقد شجبت تسع منظمات مصرية لحقوق الإنسان الإدانة، مسلطةً الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق المحاكمة العادلة، ومن بينها حرمان المتهمين من مقابلة محاميهم خلال احتجازهم، وخلال الاستجواب، وإرغامهم على الإدلاء “باعترافات”. وقد نُفذ حكم الإعدام في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في ثلاثة رجال آخرين في القضية نفسها.