دبي: مخاوف على سلامة الشيخة لطيفة بعد رسائل فيديو “مروعة” تكشف عن حالتها كـ”رهينة”

قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في معرض تعقيبها على برنامج “بانوراما” الذي بثته البي بي سي في 16 فبراير/شباط، والذي أظهر رسائل فيديو سجلت من قبل الأميرة الإماراتية لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل/نيسان 2019 تعلن فيها أنها “رهينة” محتجزة رغماً عنها: 

“إن محتويات مقاطع الفيديو التي سجلتها الشيخة لطيفة مروعة، ونشعر بالقلق البالغ إزاء سلامتها، حيث يقول أصدقاؤها إن كل الاتصالات معها قد انقطعت في الأشهر الأخيرة. 

“قد تكون الشيخة لطيفة محتجزة في “قفص ذهبي”، ولكن هذا لا يغير حقيقة أن حرمانها من الحرية تعسفياً. وبالنظر إلى طبيعة هذا الحرمان المطول، فقد يرقى هذا الاحتجاز إلى حد التعذيب. فهي تعرضت لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف، والإعادة القسرية، والاحتجاز في الحبس الانفرادي لمدة ما يقرب من ثلاث سنوات. ويجب على دبي والإمارات العربية المتحدة ضمان إطلاق سراحها فوراً، واحترام حريتها في التنقل

“وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى مناشدات الشيخة لطيفة للحصول على المساعدة. إن التصريح العلني للأمم المتحدة بأنها ستثير القضية مع السلطات أمر مرحب به، ونأمل زيارة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدبي للتحقيق في استمرار احتجازها، علماً أن الإمارات أغلقت أبوابها أمام تدقيق خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية منذ 2014

“كما أن قضية الشيخة لطيفة تفسح المجال لدراسة أوسع لسجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وهو السجل الذي انتقدته منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً. فالسلطات الإماراتية تطبق سياسة القمع الممنهج لأي شكل من أشكال المعارضة أو الانتقاد. فمنذ 2011، تقوم السلطات بقمع منتقديها، ومن بينهم النشطاء والقضاة والمحامون والأكاديميون والطلاب والصحفيون، بشكل ممنهج؛ وذلك عن طريق الاحتجاز التعسفي، وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. إن قضية الشيخة لطيفة ليست سوى المثال الأكثر علنية لهذا المناخ القمعي المقلق.”

إن محتويات مقاطع الفيديو التي سجلتها الشيخة لطيفة مروعة، ونشعر بالقلق البالغ إزاء سلامتها، حيث يقول أصدقاؤها إن كل الاتصالات معها قد انقطعت في الأشهر الأخيرة.

لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

خلفية

 احتُجزت الشيخة لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم رهن الإقامة الجبرية حوالي ثلاث سنوات بعد محاولتها الفرار من عائلتها. وفي مارس/آذار 2018، اختطفت في عرض البحر قبالة الساحل الهندي وأعيدت قسراً إلى دبي. 

وفي 16 فبراير/شباط 2021، بثت البي بي سي حلقة من برنامجها “بانوراما” تضمن مقاطع فيديو أرسلتها الشيخة لطيفة سراً إلى أصدقائها أثناء احتجازها. وفي أحد مقاطع الفيديو، وصفت نفسها بأنها “رهينة” قائلة: “أنا موجودة في فيلا، أنا رهينة، وقد تم تحويل هذه الفيلا إلى سجن وأقفلت جميع النوافذ ولا يمكنني فتح أي نافذة.”

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت الإمارات العربية المتحدة عن إجراء إصلاح شامل لقانونها الجنائي والمدني والتي تقول إنه يهدف إلى تحديث عدد من البنود المرتبطة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، وهذه خطوات مرحب بها. إلا أن منظمة العفو الدولية وجدت عند مراجعتها لنصوص القانون المتاحة أن هذه النصوص تطبّق على النساء الأجنبيات وليس على النساء الإماراتيات، مما يخلق نظاماً مزدوجاً لمعاملة النساء.