قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عدد الدول التي تصوت لصالح قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم آخذ في الازدياد؛ مما يشير إلى أن الإجماع يتزايد نحو وضع حد لعقوبة الإعدام بصورة نهائية.
تبنت الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تماماً، بعد تصويت 123 دولة لصالحه. ففي عام 2007، وهي المرة الأولى التي تتبنى فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، صوتت 104 دولة فقط لصالحه.
وقال راجات خوسلا، كبير مديري برنامج البحوث والسياسة وكسب التأييد في منظمة العفو الدولية: “يجب على البلدان التي لا تزال تمارس عقوبة الإعدام أن تتعامل مع هذا الأمر باعتباره نداء للتنبيه – فالإعدامات التي ترعاها الدولة ليس لها مكان في العالم الحديث، أو في أي مجتمع ملتزم بدعم حقوق الإنسان”.
يجب على البلدان التي لا تزال تمارس عقوبة الإعدام أن تتعامل مع هذا الأمر باعتباره نداء للتنبيه – فالإعدامات التي ترعاها الدولة ليس لها مكان في العالم الحديث، أو في أي مجتمع ملتزم بدعم حقوق الإنسان
راجات خوسلا، كبير مديري برنامج البحوث والسياسة وكسب التأييد
” فهذا القرار يقربنا خطوة واحدة من إيداع عقوبة الإعدام وهي العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة في نهاية المطاف، في كتب التاريخ لتصبح شيئأ من الماضي. ونناشد الدول التي تبقي على عقوبة الإعدام أن تضع فوراً وقفا اختيارياً لعمليات الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء استخدامها بشكل كامل”.
وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.
دعم متزايد
وهذه هي المرة الثامنة التي تتبنى فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، منذ عام 2007. وقد ارتفع عدد الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات من 104 في عام 2007 إلى 121 في عام 2018، و123 في عام 2020.
إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لها وزن معنوي وسياسي كبير. وقد ضمن استمرار النظر في القرارات المتعلقة بهذه القضية أن يظل إلغاء عقوبة الإعدام أولوية من أولويات حقوق الإنسان بالنسبة للمجتمع الدولي.
وقد اقترحت كل من المكسيك وسويسرا القرار الأخير بالنيابة عن فرقة عمل إقليمية للدول الأعضاء وبرعاية 77 دولة.
وصوت ما مجموعه 123من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار اليوم، بما في ذلك جيبوتي والأردن ولبنان وكوريا الجنوبية، الذين أيدوا القرار لأول مرة. كما أيدت جمهورية الكونغو، وغينيا، وناورو، والفلبين، الذين صوتوا ضد قرار 2018، الدعوة اليوم، في حين تحولت اليمن وزيمبابوي من المعارضة إلى الامتناع عن التصويت.
كما صوتت أقلية من البلدان (38) ضد الاقتراح وامتنع 24 عن التصويت. وصوتت بعض الدول التي صوتت لصالح القرار أو امتنعت عنه، في 2018، ضد القرار؛ بما في ذلك أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وليبيا وباكستان وتونغا وأوغندا. وتحولت النيجر من التصويت لصالح 2018 إلى الامتناع في 2020.
ويظهر تحليل منظمة العفو الدولية أن استخدام عقوبة الإعدام آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم. في عام 2019، كان عدد عمليات الإعدام المؤكدة هو الأدنى الذي سُجل منذ 10 سنوات على الأقل، ونفذت أقلية من البلدان – 20 – عمليات إعدام. وفي عام 2019، انخفضت عمليات الإعدام بنسبة 5% مقارنة بعام 2018 – وهو الانخفاض الرابع على التوالي على أساس سنوي.
ومع ذلك، فإن بعض البلدان تخالف هذا الاتجاه. فقد زاد العراق والسعودية وجنوب السودان واليمن بشكل كبير من عمليات الإعدام في 2019 مقارنة بعام 2018. واستأنفت البحرين وبنغلاديش تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف دام عاماً واحداً. واقترحت الهيئة التشريعية في الفلبين مشاريع قوانين لإعادة العمل بعقوبة الإعدام. وبدأت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في استئناف أولى عمليات الإعدام بعد 17 عاماً، حيث أعدم 10 رجال في عام 2020.
واختتم راجات خوسلا قائلاً: “إن الدول التي تستمر في إصدار أحكام بالإعدام تخالف الاتجاهات الدولية، ويظهر تصويت اليوم أن أيام عقوبة الإعدام قد باتت معدودة.
“فقد اقتربنا اليوم خطوة واحدة من الإلغاء العالمي. وحان الوقت بالنسبة لجميع الدول لإنهاء هذه الممارسة المروعة إلى الأبد”.