قالت منظمة العفو الدولية قُبيل نظر الاستئناف غداً في قضية صحفييْن أُدِينَا لانتقادهما مداهمة عنيفة قامت بها قوات الأمن لمنزل أسرتهما في توزر إن هذه الإدانة ينبغي أن تُلغَىَ.
ويتعرض الصحفيان لمضايقات مستمرة على أيدي قوات الأمن التي تداهم منزلهما بشكل متواتر بدعوى البحث عن شقيقهما الذي يُشتَبَهُ في أنه يعتنق آراء دينية متطرفة.
وقضت محكمة في توزر يوم الأربعاء 10 مايو/أيار بسجن سلام مليك، رئيس “الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي” ومدير إذاعة “الجريد إف إم” لمدة ستة أشهر. وحُكِمَ على شقيقته سلوى مليك، مديرة البرمجة بإذاعة “الجريد إف إم” في اليوم نفسه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في مكتب تونس الإقليمي في منظمة العفو الدولية “إن سلام وسلوى مليك إنما يُعَاقَبان على انتقادهما لسلوك قوات الأمن. والتعبير السلمي عن معارضة ما تقوم به قوات الأمن من مضايقة وترهيب ليس جريمة. فهذه الإدانة يجب إلغاؤها.
“لقد دأبت السلطات التونسية منذ أمد طويل على مضايقة أسر الأشخاص الذين تشتبه فيهم واقتحام منازلهم باستخدام العنف. وينبغي للسلطات، بدلاً من العصف بالضحايا الذين يتقدمون بشكاوى، أن تركز جهودها على التحقيق في هذه الانتهاكات”.
التعبير السلمي عن معارضة ما تقوم به قوات الأمن من مضايقة وترهيب ليس جريمة. فهذه الإدانة يجب إلغاؤها
هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في مكتب تونس الإقليمي في منظمة العفو الدولية
وقد داهم ستة من أفراد قوات الأمن المسلحين منزل أسرة سلام وسلوى مليك ظهر يوم 7 فبراير/شباط 2017 بحثاً عن شقيقهما الذي تشتبه الشرطة في ارتباطه بجماعات دينيةمتطرفة. وكانت سلوى مليك، وأمها، وابن أخيها البالغ من العمر 11 عاماً موجودين عندما وصل أفراد قوات الأمن. وأوضحت سلوى لمنظمة العفو الدولية أنها احتجت على مسلك قوات الأمن العدواني بعد أن هدد أحد أفراد قوات الأمن ابن أخيها بمسدس عندما حاول أن يصور المداهمة بحاسوبه اللوحي. وقال الضابط مروعاً ابن أخيها “إذا لم تضع هذا جانباً فسأحطمه”.
ووصل سلام مليك أثناء المداهمة فوجد ستة من أفراد قوات الأمن يفتشون البيت، وبدأ يحتج أيضاً لدى الضباط على الأسلوب الذي تُنَفَّذُ به المداهمة والمضايقات المتكررة التي تتعرض لها الأسرة على أيدي قوات الأمن.
وفي وقت لاحق ذلك اليوم، قدم ضباط الشرطة الذين نفذوا المداهمة شكوى ضد سلام وسلوى مليك زاعمين أنهما عطلا عملهم وأهاناهم. وأُدِينَ الاثنان في وقت لاحق بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته”، وهي تهمة يُعَاقَب عليها بالسجن مدة أقصاها سنة وغرامة قدرها 120 ديناراً تونسياً (49 دولاراً أمريكياً).
وكان الضباط الذين نفذوا المداهمة لمنزل الشقيقين وقدموا الشكوى ضدهما هم أنفسهم الضباط الذين استدعوهما لاحقاً للتحقيق فيما يتعلق بهذه القضية.
وكان شقيقهما قد اعتُقِلَ في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، واحتُجِزَ ستة عشر شهراً دون ادانة، ثم أُفرِجَ عنه في نهاية الأمر في فبراير/شباط 2016. وتقوم قوات الأمن منذ ذلك الحين بمداهمات متكررة لمنزل أسرة مليك.
وقالت سلوى مليك إن الشرطة نفذت مداهمات متكررة للبيت في الأشهر الأخيرة وغادرت المنزل في كل مرة دون أن تعثر على شيء. وأضافت أن المداهمات المتكررة وضعت الأسرة كلها تحت ضغوط هائلة، وألحقت بها وصمة في مجتمعها. وقالت “لقد تعبنا من هذه المضايقة ونريد أن تتوقف الانتهاكات”.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها، الصادر في فبراير/شباط 2017، نمطاً متكرراً من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن مثل اعتقال الأشخاص تعسفياً، واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة خلال مداهمة المنازل، والتعذيب، وفرض قيود تعسفية على التنقل، ومضايقة أفراد أسر الأشخاص المشتبه بهم.
واختتمت هبة مرايف قائلة: “ينبغي عدم السماح لقوات الأمن في توزر بممارسة مزيد من الترهيب لأفراد الأسر بتوجيه اتهامات إلى الأفراد الذين يتعرضون للمضايقة على أيديها، واستخدام المحاكم في التستر على أفعالها. يحتاج الضحايا إلى الشعور بأن نظام العدالة سيحقق لهم بعض الإنصاف”.