قالت منظّمة العفو الدوليّة اليوم إنه يجب على الحكومة الإسرائيلية التراجع الفوري عن الخطط التي كشفت عنها مؤخرًا بشأن توسيع عملياتها العسكرية، بما في ذلك تلك التي تستهدف ضم الأراضي والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وهو ما يُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
تواصل إسرائيل ارتكاب أفعال إبادة جماعية، وهي على دراية تامّة بأنها تُلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة ضررًا لا يمكن تداركه. فكل خطوة تتخذها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يُسمى بالـ “فقاعات المغلقة”، أو مواصلة فرض ظروف معيشية غير إنسانية بهدف دفعهم إلى خارج القطاع، ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في الإبعاد أو النقل غير المشروعين للسكان. ويمكن لهذه الأفعال أيضًا أن تُشكل جرائم ضد الإنسانية إن ارتُكِبت في إطار هجومٍ ممنهج واسع النطاق يستهدف مجموعة من السكان المدنيين.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية: “بعدما فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على قطاع غزة طوال شهرين، تعلن الآن نيتها توسيع عمليتها العسكرية المدمِّرة بالفعل، وترسيخ احتلالها غير القانوني للقطاع، وتهجير الفلسطينيين قسرًا، وهو ما قد يشكّل ضربةً قاضية تُفضي إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يكافحون منذ أشهر للبقاء على قيد الحياة في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضدهم”.
فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهد العالم موجات متتابعة من تهجير الفلسطينيين قسرًا داخل قطاع غزة في ظروف غير إنسانية. وتعد الطريقة التي نُفِّذت بها هذه الموجات من التهجير جزءًا أساسيًا من جهود إسرائيل لإخضاع الفلسطينيين في القطاع لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي. وفي الوقت الراهن، تشمل “أوامر الإخلاء” الواسعة والمناطق المحظورة ما يقارب 70% من مساحة القطاع.
تشير الخطط الإسرائيلية الجديدة إلى نية السلطات تنفيذ تصعيد مروّع من خلال الاستيلاء على الأرض، و”التواجد العسكري الدائم” هناك، وتهجير غالبية السكان إلى أجلٍ غير مسمى.
وأضافت إريكا غيفارا روساس: “وتكشف هذه الخطط عن ازدراء إسرائيل الصارخ للقانون الدولي واحتقارها لحقوق الفلسطينيين. كما تجدّد منظمة العفو الدولية دعوتها لحماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين. يبدو أن إسرائيل تستخدم قضية الإفراج عن الرهائن كذريعة لتبرير ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، ومواصلة إبادتها الجماعية في قطاع غزة، وهو أمر ندّدت به بعض عائلات الرهائن المحتجزين في القطاع”.
وستؤدي خطط إسرائيل للسيطرة على عملية توزيع المساعدات الإنسانية وإخضاعها لشروط عسكرية إلى تقويض إيصال المساعدات الأساسية باستقلالية وحيادية إلى السكان الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. وقد أدانت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية هذه الخطط بشدّة، ورفضت بالإجماع أيّ محاولة لاستخدام المساعدات كسلاح حرب.
تستخدم إسرائيل الحصار المستمر، الذي منع دخول المساعدات المنقذة للأرواح كليًا، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود لأكثر من شهرين، كسلاح حرب وعقابٍ جماعي غير قانوني. وهو ما يشكل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر بصرامة استخدام العقاب الجماعي، ويُلزم جميع الأطراف بتوفير المساعدة الإنسانية وتسهيل وصولها للمدنيين دون تمييز.
تُعدّ أي محاولات لاستخدام المساعدات كسلاح، أو استغلالها للتهجير القسري، أو في خلق مناطق توزيع تنطوي على التمييز، جميعها انتهاكًا للقانون الدولي، ويجب رفضها جميعًا.
إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية
وقالت إريكا غيفارا روساس: “تُعدّ أي محاولات لاستخدام المساعدات كسلاح، أو استغلالها للتهجير القسري، أو في خلق مناطق توزيع تنطوي على التمييز، جميعها انتهاكًا للقانون الدولي، ويجب رفضها جميعًا”.
“يجب على المجتمع الدولي أن يرفض هذه الخطط الخطيرة بشكلٍ قاطع، وأن يمارس الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة دون عوائق”.
إن أغلب الفلسطينيين في قطاع غزة هم أبناء وأحفاد الناجين من نكبة عام 1948، الذين عانوا على يد إسرائيل من عقودٍ من التهجير القسري والتجريد من الممتلكات، وحُرموا من حقهم في العودة إلى ديارهم. وتهدّد خطط إسرائيل الأخيرة بتفاقم هذا الظلم التاريخي.
على إسرائيل أن توقف إبادتها الجماعية في قطاع غزة، وأن تنهي احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، امتثالًا لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو/تموز 2024، وأن تفكك نظام الأبارتهايد الذي تفرضه على الفلسطينيين.
إريكا غيفارا روساس
وقالت إريكا غيفارا روساس: “بدلًا من تبني سياسات تؤدي إلى المزيد من التهجير القسري وربما الضم غير القانوني، على إسرائيل أن توقف إبادتها الجماعية في قطاع غزة، وأن تنهي احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، امتثالًا لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو/تموز 2024، وأن تفكك نظام الأبارتهايد الذي تفرضه على الفلسطينيين”.