قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية، في ظل ارتفاع عدد القتلى من المدنيين، بذل كل جهد ممكن لحماية حياة المدنيين وسط اندلاع القتال اليوم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدأ تصاعد العنف اليوم عندما أطلقت حماس الصواريخ على إسرائيل، وشنّت عملية غير مسبوقة على أيدي مقاتليها في جنوب إسرائيل.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد القتلى في صفوف المدنيين في غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وندعو، بشكل عاجل، جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي، وبذل كل جهد ممكن لتجنب المزيد من إراقة دماء المدنيين. فبموجب القانون الإنساني الدولي، يقع على عاتق جميع أطراف الصراع التزام واضح بحماية أرواح المدنيين المحاصرين في الأعمال القتالية”.
“إن الاستهداف المتعمد للمدنيين، وشن هجمات غير متناسبة، والهجمات العشوائية التي تقتل أو تصيب المدنيين تُعدُّ جرائم حرب. ولدى إسرائيل سجل حافل بارتكاب جرائم حرب مع الإفلات من العقاب في الحروب السابقة على غزة. ويجب على الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة أن تمتنع عن استهداف المدنيين واستخدام الأسلحة العشوائية، كما فعلت في الماضي، وبشكل مكثف للغاية في هذه الحالة، يجب أن تمتنع عن القيام بأعمال تصل إلى حد جرائم الحرب”.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، أسفر الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على غزة عن مقتل ما لا يقل عن 232 شخصًا، وإصابة ما يقرب من 1,700 شخص.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 250 شخصًا على الأقل، كما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بإصابة ما يزيد عن 1,500 شخص في هجمات شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وأكد الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام أن جماعات فلسطينية مسلحة اختطفت مدنيين إسرائيليين، إلى جانب جنود، واحتجزتهم كرهائن. ويحظر القانون الدولي اختطاف المدنيين وأخذ الرهائن، ويمكن أن يشكلا جرائم حرب. ويجب إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن فورًا، وبدون أي قيد أو شرط، وبدون أن يتعرضوا للأذى. ويتعيّن معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية وفقًا للقانون الدولي، ومنحهم العلاج الطبي.
ويجب معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة. وهذا يتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة الذي دام 16 عامًا، وجميع الجوانب الأخرى لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبارتهايد) المفروض على جميع الفلسطينيين. وينبغي على الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن التحريض على العنف والتوترات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة حول المواقع الدينية. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون المزيد من المعاناة.
في عام 2021، أجرت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين. وتشمل ولايتها الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في القتال الحالي، فضلًا عن جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
خلفية
منذ عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا على قطاع غزة، في عقاب جماعي لجميع سكانه.
وفي يونيو/حزيران، نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقها في هجوم مايو/أيار 2023 على قطاع غزة، وخلصت إلى أن إسرائيل قد دمرت منازل الفلسطينيين بشكل غير قانوني، بدون ضرورة عسكرية في كثير من الأحيان، فيما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.
في تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2022، أوضحت منظمة العفو الدولية كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية في غزة (وكذلك في الضفة الغربية وإسرائيل) أعمالًا محظورة بموجب نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين بهدف الحفاظ على نظام من القمع والهيمنة على الفلسطينيين، مما يشكل جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.