قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على البيان المشترك الذي ألقته أستراليا أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، والذي يدعو السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت:
“يؤكد البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان اليوم التزام العالم بضمان العدالة في انفجار مرفأ بيروت المدمر ويظهر أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب عائلات الضحايا والناجين. كما أنه يبعث برسالة واضحة إلى السلطات اللبنانية مفادها أنَّ جهودها المخزية لعرقلة وتقويض التحقيق المحلي لم تمر مرور الكرام”.
“يستحق الناجون وعائلات الضحايا والشعب اللبناني العدالة والحقيقة والتعويض. ويجب على السلطات اللبنانية أن تسمح على وجه السرعة بإجراء التحقيق المحلي من دون أي تدخل سياسي، وضمان بقاء التحقيق محايدًا في جميع الأوقات”.
“وفي حال غياب أي تغييرات ذات مغزى في المدى القريب ، نحث المجتمع الدولي على تصعيد استجابته بسرعة من خلال إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في الانفجار”.
خلفية
وقّعت 38 دولة على الأقلّ بيانًا مشتركًا في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان اليوم أعربت فيه عن قلقها إزاء تأخر لبنان في التحقيق في انفجار بيروت. ودعت الدول السلطات إلى “دعم حق الضحايا في الانتصاف الفعّال، بما في ذلك التعويض الكافي والفعّال والفوري عن الضرر الذي لحق بهم”. كما حثت السلطات على “التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الاستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء اللبناني في القانون والممارسة”.
وبعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا، لا يزال التحقيق المحلي يراوح مكانه بسبب العراقيل المتكررة من قبل السلطات اللبنانية ومحاولات استبدال المحقق الرئيسي، القاضي طارق بيطار الذي وجه الاتهام في قضية انفجار المرفأ للعديد من السياسيين والمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى.
ومنذ الانفجار، وثقت منظمة العفو الدولية وغيرها من الجماعات الحقوقية مجموعة من العيوب الإجرائية والنظامية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي، وحصانة السياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة.