Ⓒ Private

المغرب: أطلقوا سراح الناشط رضا بن عثمان فورًا وأسقطوا جميع التُهم المنسوبة إليه

قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبل جلسة الاستماع التي ستعقدها محكمة في الرباط غدًا بشأن قضية المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان الذي يُحاكم بتهمة انتقاد السلطات على موقعَيْ يوتيوب وفيسبوك:

“إن “الجريمة” الوحيدة التي ارتكبها رضا بن عثمان هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضع منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. إنَّ قضيته ليست سوى أحدث محاولة من قبل السلطات لاستخدام الملاحقات العبثية لإسكات الأصوات الناقدة، والتي تسلط الضوء على حملة القمع المقلقة في المغرب ضد حرية التعبير”.

“الجريمة” الوحيدة التي ارتكبها رضا بن عثمان هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضع منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

آمنة القلالي، منظمة العفو الدولية

“ينبغي الإفراج فورًا عن رضا بن عثمان وإسقاط هذه التُهم الزائفة المنسوبة إليه. يجب على السلطات المغربية أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حريتهم في التعبير من دون خوف من الأعمال الانتقامية”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اطلعت على ملفات المحكمة والتي تبيّن أنَّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء قد استجوبت رضا بن عثمان حول منشور له على فيسبوك في 13 شتنبر/أيلول 2021، كان قد دعا فيه إلى مسيرة احتجاجًا على الانتهاكات المرتكبة من جانب قوات الأمن. كما استجوبته الشرطة بشأن مقطعَيْ فيديو على يوتيوب نُشرا في غشت/آب 2021، ندد فيهما بالسلطات لتجاهلها مطالب الناس بتحقيق العدالة الاجتماعية، وحذّر من احتمال استخدام شهادات لقاح كوفيد-19 كأداة للقمع.

وقُبض على بن عثمان في 9 شتنبر/أيلول واتُهم في اليوم التالي بـ”إهانة الهيئات المنظمة” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني” بموجب الفصول 265 و263 و447-2 من القانون الجنائي بالتتالي. كما وجهت إليه تهمة انتهاك مرسوم حالة الطوارئ الصحية. وسيمثل أمام المحكمة الابتدائية في الرباط في 22 شتنبر/أيلول.

وبن عثمان، هو عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وناشط سياسي سبق أن أمضى أربع سنوات في السجن، وهو الآن مضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

خلفية

استهدفت السلطات المغربية الأصوات الناقدة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

في أبريل/نيسان، 2022، حُكم على سعيدة العلمي، المدافعة عن حقوق الإنسان وعضوة في تجمع “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” بالسجن لمدة عامين بسبب نشرها منشورات عن سوء معاملتها من قبل الشرطة وانتقادها لقمع الصحفيين والنشطاء. كما حُكم على المدون ربيع الأبلق في الشهر نفسه بالسجن أربع سنوات بتهمة الإساءة إلى الملك في مقطَعَيْ فيديو نُشرا على وسائل التواصل الاجتماعي.