©Mada Masr

مصر: على السلطات أن تُسقط فورًا جميع التُهم ضدّ أربع صحفيات مُستقلات من مدى مصر

قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على فتح تحقيقات جنائية ضد رئيسة تحرير وثلاث صحفيات من مدى مصر، إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر، فيما يتعلق بمقال عن شبهات فساد مزعوم لحزب موالٍ للحكومة:

“إنَّ هذا الهجوم الأخير على صحفيات تجرّأن على الابتعاد عن السردية الرسمية في مصر يفضح الهوة بين التزام السلطات المصرية المعلن بحقوق الإنسان، بما في ذلك “حرية التعبير”، والواقع القاتم. إنّ مضايقة إحدى المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر تُعزز المخاوف بشأن قدرة الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني وغيرها على التعبير عن آرائها من دون خوف من الانتقام في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي الوشيك في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني.

على السلطات أن تُسقط فورًا جميع التُهم الزائفة وأن تُغلق هذا التحقيق ذات الدوافع السياسية ضد صحفيات مدى مصر.

فيليب لوثر، منظمة العفو الدولية

“على السلطات أن تُسقط فورًا جميع التُهم الزائفة وأن تُغلق هذا التحقيق ذات الدوافع السياسية ضد صحفيات مدى مصر. كما يجب عليها الإفراج عن جميع الصحفيين الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم عملهم الإعلامي المشروع وممارسة حقهم في حرية التعبير؛ وإنهاء جميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون؛ وإلغاء قوانين الإعلام الصارمة التي تقوّض الحريات الصحفية”.

في 7 سبتمبر/أيلول، استجوبت النيابة العامة رئيسة تحرير مدى مصر لينا عطالله وثلاث صحفيات هنّ رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كسّاب بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”القذف” بأعضاء حزب مستقبل وطن و”تعمد إزعاجهم”، بالإضافة إلى “إنشاء موقع دون ترخيص” بالنسبة للينا عطالله. ووفقًا لمحامي مدى مصر، طلبت النيابة العامة من رئيسة التحرير تسمية مؤلفي ومحرري المقال المعني، فضلاً عن المصادر الصحفية للمنصة وآلية عمل المؤسسة ومصادر تمويلها.

وأفرج عن الصحفيات الأربع بكفالة، لكنهن قد يواجهن المحاكمة، وعقوبة سجن قد تصل لعامين وغرامات في حال إدانتهن بالتُهم الموجهة.

أحكمت السلطات المصرية قبضتها بشكل متزايد على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة من خلال تشديد الرقابة على الإنترنت، ومداهمة وإغلاق وسائل إعلام مستقلة، والسيطرة على المحتوى في وسائل الإعلام العامة والخاصة.

خلفية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، داهمت قوات الأمن مكتب مدى مصر في القاهرة واحتجزت لفترة وجيزة أربعة صحفيين، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطالله، فيما بدا أنه انتقام مباشر عن نشر تقرير عن تهميش نجل الرئيس المصري محمود السيسي من منصب استخباراتي عالٍ. وكان موقع مدى مصر قد سعى إلى الحصول على ترخيص منذ 2018 من دون جدوى.

منذ 2013، اعتقلت السلطات تعسفًا صحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل إعلام و/أو احتجزتهم و/أو حاكمتهم و/أو أدانتهم لمجرد تعبيرهم عن آراء نقدية أو قيامهم بعملهم الإعلامي. ولا يزال ما لا يقل عن 23 صحفيًا يقبعون خلف القضبان، بمن فيهم ستة اعتقلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.