Photo: Getty Images

سوريا: قانون جديد لتجريم التعذيب يرمي إلى “تلميع” عقود من انتهاكات حقوق الإنسان

قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد سنّ قانوناً جديداً لتجريم التعذيب يتقاعس عن التصدي لعقد من التعذيب والمعاملة السيئة، والإعدامات خارج نطاق القضاء:

“بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة.

“كما أنّه لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل”.

“وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالسماح، بشكل عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد – حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات – كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة. علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق قانون تجريم التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان – وهذا يعني كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة يواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

خلفية

تمّ سنّ قانون تجريم التعذيب بمرسوم رئاسي في 30 مارس/آذار، بعد مناقشته في البرلمان السوري للمرّة الأولى في 28 مارس/آذار.

سبق أن وثّقت منظمة العفو الدولية الظروف غير الإنسانية عبر سجون سوريا. ويُعدّ الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، المؤدي إلى وفيات أثناء الاحتجاز، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عقب محاكمات صورية، بمثابة جرائم ضد الإنسانية.