تأمين الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية للمجتمعات المحلية أمران أساسيان

شهد السكان التيغراي في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها في إثيوبيا حملة لا هوادة فيها من التطهير العرقي من قبل قوات الأمن من منطقة أمهرة المجاورة وحلفائها.
ترقى حملة القتل والاغتصاب والاحتجاز الجماعي والنقل القسري إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
على الحكومة الإثيوبية دعوة قوات الأمن والميليشيات إلى إنهاء هذه الفظائع، والسماح للوكالات الإنسانية بإمكانية الوصول، بما في ذلك إلى مرافق الاحتجاز، ودعم جهود تحقيق العدالة ذات المصداقية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.

قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تقرير جديد صدر اليوم (6 أبريل/نيسان) إنَّ قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والسلطات المدنية في منطقة غرب تيغراي الإثيوبية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ضد التيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وفرضت السلطات الإثيوبية قيوداً شديدة على إمكانية الوصول إلى المنطقة وإجراء تدقيق مستقل، مما أدى إلى إخفاء حملة التطهير العرقي إلى حد كبير.

ويوثق تقرير “سنمحوكم من هذه الأرض”: الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في منطقة غرب تيغراي في إثيوبيا، كيف قام المسؤولون المعينون حديثاً في غرب تيغراي وقوات الأمن من منطقة أمهرة المجاورة، بموافقة واحتمال مشاركة القوات الفيدرالية الإثيوبية، وبشكل ممنهج، بطرد عدة مئات الآلاف من المدنيين من التيغراي من منازلهم باستخدام التهديدات، والقتل غير المشروع، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي الجماعي، والنهب، والنقل القسري، والحرمان من المساعدات الإنسانية. وترقى هذه الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة ضد السكان المدنيين التيغراي إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن جرائم الحرب.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: “منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انخرط مسؤولو أمهرة وقوات الأمن في حملة لا هوادة فيها من التطهير العرقي لإجبار التيغراي في منطقة غرب تيغراي على ترك منازلهم. لطالما أنكرت السلطات الإثيوبية الاتساع الصادم لنطاق الجرائم المروّعة، وتقاعست بشكل فظيع عن معالجتها”.

تقاعس رد شركاء إثيوبيا الدوليين والإقليميين عن إظهار خطورة الجرائم التي لا تزال تتكشف في غرب تيغراي.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

يجب على الحكومة الإثيوبية أن تضمن وصول الوكالات الإنسانية بشكل فوري ومستدام إلى المنطقة، وأن تفرج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وتحقق مع المسؤولين عن الانتهاكات وتقاضيهم بشكل مناسب. ويجب أن يشمل أي اتفاق توافقي تتوصل إليه أطراف النزاع المسلح نشر قوة حفظ سلام دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي في منطقة غرب تيغراي لضمان حماية كافة المجتمعات المحلية من الانتهاكات.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “تقاعس رد شركاء إثيوبيا الدوليين والإقليميين عن إظهار خطورة الجرائم التي لا تزال تتكشف في غرب تيغراي. يتعين على الحكومات المعنية أن تساعد في إنهاء حملة التطهير العرقي، وأن تضمن قدرة التيغراي على العودة بأمان وطواعية إلى ديارهم، وأن تبذل جهوداً متضافرة لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الشنيعة”.

منطقة غرب تيغراي هي منطقة إدارية خصبة في منطقة تيغراي بإثيوبيا. وكانت المطالبات المتعلقة بغرب تيغراي مصدر نزاعات متصاعدة حول الحدود والهوية منذ عام 1992. وخضعت غرب تيغراي لسيطرة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) والقوات والميليشيات المتحالفة معها من منطقة أمهرة في غضون أسبوعين من اندلاع الصراع في تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

لطالما أنكرت السلطات الإثيوبية الاتساع الصادم لنطاق الجرائم المروّعة، وتقاعست بشكل فظيع عن معالجتها.

كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش

في خلال هجماتها الأولى، ارتكبت القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المتحالفة معها جرائم حرب ضد مجتمعات التيغراي، بما في ذلك القصف العشوائي للمدن وتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، مما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى السودان المجاور وإلى أجزاء أخرى من منطقة تيغراي. كما ارتكبت ميليشيات من التيغراي وسكان محليون جرائم حرب ضد مقيمين وعمال زائرين من الأمهرة خلال مذبحة في بلدة ماي كادرا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أول مذبحة واسعة النطاق يتم الإبلاغ عنها علناً في هذا الصراع.

وفي الأشهر التالية، نفذ مسؤولون عُيّنوا حديثًا في غرب تيغراي إلى جانب قوات أمهرة الخاصة، وهي قوات إقليمية شبه عسكرية، حملة تطهير عرقي ضد سكان من التيغراي في المنطقة.

على مدار 15 شهراً، أجرى باحثو منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 400 شخص، بما في ذلك مقابلات شخصية مع لاجئين من التيغراي في السودان، ومقابلات عن بُعد مع أفراد من التيغراي والأمهرة في غرب تيغراي ومنطقة أمهرة من الذين عانوا أو شهدوا انتهاكات. كما استند الباحثون إلى التقارير الطبية والطب الشرعي ووثائق المحكمة وصور الأقمار الصناعية والأدلة المصورة ومقاطع الفيديو التي تدعم روايات الانتهاكات الجسيمة.

حملة تطهير عرقي

نفذت قوات الأمن الإقليمية التابعة لأمهرة والميليشيات والسلطات المعينة حديثاً حملة منسقة من الاضطهاد العرقي ابتداءً من أواخر عام 2020.

ففي عدة بلدات في غرب تيغراي، عُرضت لافتات تأمر سكان المنطقة بالمغادرة، وناقش المسؤولون المحليون خططهم لإخراج التيغراي في اجتماعات مفتوحة. وصفت امرأة من التيغراي من بلدة باكر التهديدات التي واجهتها من قبل “فانو”، التي هي ميليشيا غير نظامية تابعة للأمهرة: “ظلوا يقولون كل ليلة،” سنقتلك … إرحلي عن المنطقة”. ظهرت منشورات تعطي التيغراي إنذارات لمدد 24 أو 72 ساعة للمغادرة أو القتل.

واعتقلت السلطات الآلاف من التيغراي وأخضعتهم لفترات طويلة من الاحتجاز ومارست بحقهم الانتهاكات في منشآت مكتظة. وتعتقد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن الآلاف من التيغراي لا يزالون محتجزين في ظروف تهدد حياتهم حتى اليوم.

كما استخدمت قوات الأمن الاغتصاب الجماعي، المصحوب بالإساءات اللفظية والجسدية، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي. فقد قالت امرأة من التيغراي تبلغ من العمر 27 عاماً إن أحد أفراد الميليشيا أخبرها بينما يغتصبها الرجال: “يجب أن تختفوا أنتم أيها التيغراي من الأرض الواقعة غرب [نهر تيكيزي]. أنت شريرة ونحن نطهر دمك”.

كما فرضت السلطات في غرب تيغراي قيودًا على الحركة، والمساعدات الإنسانية، والتحدث بلغة التيغراي، وعلى الوصول إلى الأراضي الزراعية لإجبار التيغراي على المغادرة. وقامت قوات الأمن التابعة لأمهرة، وفي بعض الأماكن القوات الإريترية الموجودة في غرب تيغراي، بنهب المحاصيل والماشية والمعدات، وحرمان التيغراي من وسائل عيشهم. شاهد مزارع يبلغ من العمر 63 عامًا من قرية ديفيجن مجموعة من الرجال وهم يدمرون منزله بينما خاطبه أحد الرجال بالقول: هذه ليست أرضك. ليس لديك ما تطالب به هنا”.

شعرت العديد من مجتمعات التيغراي، التي تواجه المجاعة والترهيب، أنه لا خيار أمامها سوى المغادرة. وفي حالات أخرى، قدمت السلطات المحلية شاحنات أو حافلات لطرد عشرات الآلاف من التيغراي، وإرسالهم شرقا، باتجاه وسط تيغراي.

استمرت هذه الحملة المنسقة لأشهر. وفر عشرات الآلاف من التيغراي أو طُردوا بحلول مارس/آذار 2021. وتصاعدت الانتهاكات وعمليات الطرد مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما طُرد عشرات الآلاف من كبار السن والمرضى والأمهات الشابات والأطفال من التيغراي، بينما اعتقلت قوات أمهرة واحتجزت آلاف البالغين من الرجال بينما كانت تفتح النار على من حاولوا الفرار.

ظلوا يقولون كل ليلة، ‘سنقتلك … إرحلي عن المنطقة’

امرأة من تيغراي من بلدة باكر

اعتقلت قوات الأمن في أمهرة أفرادًا من التيغراي في غرب تيغراي ونقلتهم قسراً نحو الشرق، إلى شمال غرب تيغراي.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

بعد اندلاع النزاع المسلح في تيغراي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انقطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خطوط الإنترنت والهاتف، بسرعة في منطقة تيغراي.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

دخل الجنود الإثيوبيون وقوات أمهرة الخاصة والمليشيات إلى البلدات ولم يواجهوا مقاومة تُذكر، وأطلقوا النار على المدنيين، بمن فيهم من حاولوا الفرار.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

في عدة بلدات في غرب تيغراي، تم وضع لافتات تطالب التيغراي بالمغادرة، ووزعت نشرات تنذر التيغراي بالمغادرة في غضون 24 ساعة أو 72 ساعة وإلا سيُقتلون.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020، دمرت القوات الفيدرالية والقوات المتحالفة بشكل ممنهج أحياء بأكملها في مجموعة من القرى تعرف باسم ديفجن. وفي مدن أخرى، حددت القوات المنازل المهجورة بعبارة: “منزل أمهري” أو “هذا لنا” ، كوسيلة للمطالبة بالملكية للأملاك التي يملكها التيغراي.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

وصفت جميلة البالغة من العمر 27 عامًا في بلدة دانشا كيف دخل ستة من رجال ميليشيا “فانو” في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 متجرها أثناء عملها واغتصبوها أمام أطفالها، بينما كانوا ينفذون عمليات بحث في الأحياء تستهدف الأفراد من التيغراي.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

مذبحة جسر نهر تيكيزي

في 17 يناير/كانون الثاني 2021، قامت مليشيات تابعة للأمهرة معروفة باسم “فانو” وسكان محليين باعتقال واحتجاز العشرات من السكان التيغراي الذكور في بلدة أدي غوشو.

وقام أفراد من قوات أمهرة الخاصة باعتقال وإعدام حوالي 60 رجلاً من السكان التيغراي على ضفاف نهر تيكيزي بإجراءات موجزة. يعتقد الشهود والناجون القليلون أنَّ عمليات القتل كان هجومًا انتقاميًا بعد أن تكبدت قوات أمهرة خسائر فادحة خلال القتال مع قوات التيغراي في الليلة السابقة.

قال أحد الناجين البالغ من العمر 74 عاماً: “عندما فتحوا النار علينا، هويت أولاً ثم رأيت آخرين أمامي يصابون بالرصاص ويهون أرضاً”. “وسقط الأشخاص ورائي علي وغطوني … بعد ذلك، قالوا،” إن التيغراي لا يموتون بسهولة، فلنطلق النار عليهم مرة أخرى”.

وأدت المذبحة إلى نزوح جماعي للتيغراي من أدي غوشو.

وسقط الأشخاص ورائي علي وغطوني … بعد ذلك، قالوا، ‘إن التيغراي لا يموتون بسهولة، فلنطلق النار عليهم مرة أخرى

أحد الناجين، 74 عامًا

في 17 يناير/كانون الثاني 2021، قامت ميليشيات تابعة للأمهرة معروفة باسم “فانو” وسكان محليين باعتقال واحتجاز العشرات من التيغراي الذكور في بلدة أدي غوشو.
ونقلتهم قوات أمهرة الخاصة إلى جسر نهر تيكيزي قرب شمال غرب تيغراي.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International.

قال مسفين، أحد الرجال الذين تم القبض عليهم: “أخذونا … إلى مكان حول الجسر، كان نوعًا من انواع الحقول، لكننا كنا على الأرض. … كنا مقابل تلة”.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

يتذكر مسفين، أحد الرجال الذين نجوا، ما حصل معه قائلاً: “لقد رشونا بالرصاص وسقطنا جميعًا في الخندق تحتنا”.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

الوفيات في أماكن الاحتجاز

قال معتقلون سابقون احتجزوا في مواقع في أنحاء مختلفة من تيغراي إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم في مواقع الاحتجاز التي تديرها قوات أمهرة وميليشيات “فانو”. وتوفي بعضهم نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء. بينما قتل الحراس آخرين. قال مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا: “لقد ظلوا [حراس الميليشيا من الأمهرة] يخبروننا أن التيغراي يستحقون الموت جوعاً”.

نفت كل من القوات الفيدرالية الإثيوبية وسلطات أمهرة مزاعم التطهير العرقي في غرب تيغراي. في 25 فبراير/شباط، كتبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى السلطات الفيدرالية الإثيوبية وسلطات أمهرة وتيغراي الإقليمية بشأن النتائج التي توصلت إليها المنظمتان. وحتى وقت كتابة هذا البيان، لم تستجب سوى حكومة إقليم أمهرة.

في النزاع المسلح، جميع الأطراف ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي – قوانين الحرب. ارتكبت قوات إقليم أمهرة والقوات المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية في منطقة غرب تيغراي جرائم حرب تتمثل في القتل والتعذيب والاغتصاب والترحيل والنقل القسري والاختفاء القسري. وتشكل مثل هذه الانتهاكات التي تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج بحق السكان المدنيين، في تعزيز لسياسة الدولة أو السياسة التنظيمية، جرائماً ضد الإنسانية.

على الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وشركائها الدوليين والإقليميين اتخاذ خطوات ملموسة لحماية جميع المجتمعات في غرب تيغراي، بما في ذلك عن طريق الإفراج الفوري عن التيغراي المحتجزين تعسفياً هناك، والسماح برصد عمليات الحماية. في 24 مارس/آذار، أعلنت الحكومة عن هدنة إنسانية. بغض النظر عن أي هدنة أو وقف لإطلاق النار، يجب على السلطات الإثيوبية الفيدرالية والإقليمية أن تسمح بتقديم مساعدات إنسانية مستمرة ومستقلة ودون عوائق.

وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إنَّ على الحكومة أيضاً تسريح ونزع سلاح جميع الميليشيات التي تمارس الانتهاكات في غرب تيغراي، والتدقيق في أفعال قوات أمهرة الخاصة والقوات الفيدرالية الإثيوبية وتنحية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. كما ينبغي إيقاف المسؤولين المدنيين، بمن فيهم السلطات المؤقتة في غرب تيغراي، وأفراد قوات الأمن المتورطين في انتهاكات جسيمة، في انتظار التحقيقات.

يجب أن يشمل أي اتفاق توافقي من قبل جميع الأطراف النشر العاجل لقوة حفظ سلام دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي مع تفويض قوي لحماية المدنيين في غرب تيغراي. هذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وللمساعدة في حماية المجتمعات المعرضة للخطر في تيغراي. ويجب على شركاء إثيوبيا الدوليين والإقليميين دعم هذه الدعوات.

لقد ظلوا [حراس الميليشيا من الأمهرة] يخبروننا أن التيغراي يستحقون الموت جوعاً

زارع يبلغ من العمر 72 عامًا

وصف الأفراد من التيغراي الذين اعتُقلوا واحتُجزوا في مستودع إندا يتبارك في بلدة حميرا الانتهاكات المروّعة، بما فيها التعذيب ونقص الطعام والرعاية الطبية، والاكتظاظ الشديد.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

في العديد من مواقع الاحتجاز في غرب تيغراي، قامت قوات الأمن في كثير من الأحيان بلكم أو ركل أو صفع معتقلين من التيغراي، أو ضربهم بأدوات مثل العصي وأعقاب البنادق والأشياء المعدنية الثقيلة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى إصابات خطيرة أو إلى الوفاة.

© 2022 John Holmes for Human Rights Watch and Amnesty International

اكتشفوا المزيد حول الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في منطقة غرب تيغراي بإثيوبيا