قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعقيباً على تأكيد السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ عملية إعدام بحق رجل في مدينة مشهد في الثامن من يوليو/تموز، بعد إدانات متكررة بتهمة شرب الخمر:
“لقد كشفت السلطات الإيرانية مرة أخرى عن مدى قسوة ولاإنسانية نظامها القضائي من خلال إعدام رجل لمجرد شربه الخمر. وكان الضحية آخر شخص يُعدَم في سجن وکیل آباد، وهو الموقع الذي ينفذ فيه العديد من عمليات الإعدام السرية الجماعية، والمسرح المروع لازدراء إيران للروح البشرية.
لقد كشفت السلطات الإيرانية مرة أخرى عن مدى قسوة ولاإنسانية نظامها القضائي من خلال إعدام رجل لمجرد شربه الخمر. وكان الضحية آخر شخص يُعدَم في سجن وکیل آباد، وهو الموقع الذي ينفذ فيه العديد من عمليات الإعدام السرية الجماعية، والمسرح المروع لازدراء إيران للروح البشرية.
ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
“إننا نعرب عن أسفنا لاستخدام السلطات الإيرانية المتكرر لعقوبة الإعدام، الأمر الذي أكسبها الوضع المشين بصفتها ثاني أكبر منفذي عمليات إعدام على مستوى العالم. فلا يوجد مبرر لاستخدام عقوبة الإعدام التي تشكل أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ونحث السلطات الإيرانية على إلغائها”.
وبموجب قانون العقوبات الإسلامي في إيران، يُعاقب على تعاطي المشروبات الكحولية بـ 80 جلدة، وإذا أدين شخص وحُكم عليه ثلاث مرات، فإن العقوبة في المرة الرابعة هي الإعدام.
إننا نعرب عن أسفنا لاستخدام السلطات الإيرانية المتكرر لعقوبة الإعدام، الأمر الذي أكسبها الوضع المشين بصفتها ثاني أكبر منفذي عمليات إعدام على مستوى العالم.
ديانا الطحاوي
فقد ورد في تقارير لوسائل الإعلام المستقلة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أن مرتضى جمالي، 55 عاماً، ضحية الإعدام في مدينة مشهد، بمحافظة رضوي خراسان. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن منظمة العفو الدولية قد تمكّنت بعد من الحصول على مزيد من المعلومات عن تفاصيل محاكمته، وإصدار الحكم عليه.
وفي رد فعل على الغضب الشعبي إزاء تنفيذ عملية الإعدام بحقه، أصدرت وزارة العدل في محافظة رضوي خراسان بياناً رسمياً اليوم، تدرج فيه سجل الرجل الجنائي في قضايا سابقة، لا علاقة لها بحكم الإعدام، وكأنها محاولة فجة “لتبرير” عملية إعدامه.
وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام. وقد سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في إيران في 2019 في تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام.