قالت منظمة العفو الدولية، إن اعتقال ومحاكمة مغني الراب المغربي محمد منير – المعروف على نطاق واسع باسم الكناوي – بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير؛ وذلك قبل عقد جلسة محاكمته الأولى في 14 نونبر/تشرين الثاني.
في 1 نونبر/تشرين الثاني، اعتقل الكناوي، ووجهت إليه فيما بعد تهمة “إهانة” الموظفين العموميين والهيئات العامة بسبب شريط فيديو يهين فيه الشرطة. وإذا تمت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى مدة عامين، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم مغربي (حوالي 500 دولار أمريكي) ويأتي اعتقاله أيضًا بعد أيام قليلة من إصداره شريط فيديو موسيقي لأغنية “عاش الشعب” ينتقد فيها السلطات المغربية، ويشير بصورة غير مباشرة وازدرائية إلى ملك المغرب.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يعد اعتقال مغني الراب المغربي الكناوي بمثابة اعتداء مروع على حرية التعبير. فهو يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات. ويجب إطلاق سراحه فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية المثيرة للسخرية”.
“في حين أن الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة، فإن حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية.”
يعد اعتقال مغني الراب المغربي الكناوي بمثابة اعتداء مروع على حرية التعبير. فهو يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات
هبة مرايف، منظمة العفو الدولية
ففي 4 نونبر/تشرين الثاني، مثل الكناوي أمام قاضي محكمة سلا. وتتضمن الأدلة، التي تم الاستناد إليها ضده، خطابا ألقاه في فيديو نُشر على يوتيوب في 24 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أوقفته الشرطة عند إحدى نقاط التفتيش في نفس الليلة. وفي الفيديو، سبّ أفراد الشرطة وأهانهم. كما أن توقيت اعتقال الكناوي يثير الشكوك في أنه مرتبط بالفيديو الموسيقي الذي أصدره قبل أيام فقط، والذي أثار اهتماماً دولياً. ففي المغرب، تعتبر إهانة الملك جريمة جنائية.
وهو محتجز في سجن العرجات في سلا منذ اعتقاله قبل أسبوعين.
وبدأ الكناوي مسيرته في مجال أغاني الراب عام 2011. وحظيت أشرطة الفيديو لأغنياته على موقع يوتيوب بالملايين من المشاهدات. وقد شوهد مقطع فيديو «عاش الشعب» أكثر من 9 ملايين مرة.