قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، لقد سلطت منظمة العفو الدولية، قبل زيارة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، الضوء على حملة القمع المستمرة على حرية التعبير في البلاد، ودعت البابا فرانسيس إلى إثارة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، المسجونين، مع السلطات:
“تحاول السلطات الإماراتية إطلاق وصف “عام التسامح” على العام 2019“، وتسعى الآن إلى جعل زيارة البابا بمثابة دليل على احترامها للتنوع. فهل هذا يعني أنها مستعدة للتراجع عن سياستها المتمثلة في القمع الممنهج لأي شكل من أشكال المعارضة أو النقد؟”.
“فمنذ 2011، والسلطات تقوم بقمع منتقديها، بشكل ممنهج، ومن بينهم: الناشطون، والقضاة، والمحامون، والأكاديميون، والطلاب، والصحفيون؛ وذلك من خلال الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
“إن الأمر سيتطلب أكثر من عقد اجتماعات رمزية للتغطية على سجل الإمارات المروع في مجال حقوق الإنسان. وسوف يفوت الاستقبال الحافل لزيارة البابا فرانسيس، العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، حيث يقضون مُددَ سجن طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وإننا ندعو البابا فرانسيس بإثارة قضية سجنهم مع مضيفيه، ونحث على إطلاق سراحهم فوراً، ودون قيد أو شرط.
“واختتمت لين معلوف قائلة: “أما إذا كانت السلطات الإماراتية جادة بالفعل بشأن الإصلاح ، فينبغي عليها إذن إلغاء القوانين، ووضع حد للممارسات، التي تكرس التمييز، وتطلق سراح جميع سجناء الرأي”.