-
الأدلة على الأرض تتناقض مع أعداد الإصابات المنخفضة للمدنيين التي صرح بها التحالف.
-
تقارير التحالف غير سليمة ومبهمة وترفض تقريبا جميع الادعاءات بوقوع ضحايا مدنيين على أنها “غير موثوقة”.
-
تشير القوات البرية إلى “الأخطاء” و”الضربات الجوية التي لم تصب الهدف” مما أدى إلى “خسائر بشرية ومادية كبيرة”.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، لقد أبرز رد فعل التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي رفض النتائج التي توصل إليها تقرير المنظمة مؤخراً حول الدمار الذي أحدثه قصفه الجوي للرقة في العام الماضي، مدى إنكاره الشديد لسقوط عدد كبير من المدنيين الذين قُتلوا أو جُرحوا نتيجة الضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف.
منذ صدور التقرير المعنون: “حرب الإبادة”: خسائر فادحة في صفوف المدنيين في مدينة الرقَّة بسوريا، في 5 يونيو/حزيران، تحدث مسؤولون كبار في التحالف والحكومات الأعضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة، وحتى البرلمان البريطاني، في محاولة منهم لرفض ما توصل إليه التقرير من نتائج على وجود أدلة ظاهرة تشير إلى أن العديد من هجمات قوات التحالف التي قتلت وجرحت المدنيين قد انتهكت القانون الإنساني الدولي.
وقالت دوناتيلا روفيرا ، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: “إن ردود الأفعال المتسرعة التي قام بها التحالف عبارة عن خطاب طويل بتفاصيل قصيرة، وتظهر مدى شدة إنكار قيادة التحالف عن إخفاقها في توفير الحماية للمدنيين المحصورين في النزاع”.
“وما لم يتعلم التحالف من أخطائه في الرقة والموصل مسبقاً، فسوف يواصل تكرارها، مع قيام المدنيين مرة أخرى بدفع ثمن باهظ”.
إن ردود الأفعال المتسرعة التي قام بها التحالف عبارة عن خطاب طويل بتفاصيل قصيرة، وتظهر مدى شدة إنكار قيادة التحالف عن إخفاقها في توفير الحماية للمدنيين المحصورين في النزاع
دوناتيلا روفيرا ، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولي
ويزعم التحالف أنه “شفاف” ويقوم بـ “عمليات دقيقة” لضمان فعل كل ما هو ممكن لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين؛ لكنه يخفق باستمرار في إثبات أن هذا هو الحال في الواقع الفعلي.
وتعتمد تقارير التحالف الشهرية بشأن الإصابات في صفوف المدنيين في كل من العراق وسورية على توصيفات مبهمة، وترفض الغالبية العظمى من الادعاءات على أنها “غير موثوقة”. ولقد اعترف التحالف بوفاة 23 مدنياً فقط نتيجة لإطلاق أكثر من 30 ألف قذيفة مدفعية، وإثر عدة آلاف من الغارات الجوية التي نفذها في مدينة الرقة خلال حملته العسكرية التي استمرت أربعة أشهر من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي تركت المدينة مدمرة. فهذا الرقم ليس دقيقًا أو موثوقًا به أو جاداً.
وفي أعقاب الهجوم العسكري، أبدت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وهي الشريك الوحيد للتحالف في الميدان في الرقة – أبدت فهماً مختلفاً للأحداث خلال الهجوم. ففي رسالة إلى منظمة العفو الدولية في نهاية يونيو/حزيران 2018، أشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى وقوع “أخطاء” للتحالف و”الضربات الجوية التي لم تصب الهدف” مما أسفر عن “خسائر بشرية ومادية ضخمة” على الأرض.
وقد قضت منظمة العفو الدولية أسابيع بالرقة في إجراء تحقيقات ميدانية – وهو ما تقاعس التحالف عن القيام به – وليس ثمة أدنى شك في أن التحالف قتل مئات وأصاب آلاف المدنيين أثناء هجومه. ففي أربع حالات فقط، التي أجرت المنظمة تحقيقاً فيها خلال تقريرها الصادر في يونيو/ حزيران، قتلت غارات التحالف الجوية 70 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال – من بينهم 39 من أفراد عائلة واحدة.
والعدد المنخفض المصطنع من الإصابات في صفوف المدنيين الذي يعترف به التحالف يأتي جزئياً من إجراءات التحقيق الواهي الذي يتقاعس حتى في إجراء أبحاث على الأرض.
وقال بنجامين والسبي، الباحث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “تعد زيارة مواقع الضربات الجوية وإجراء المقابلات مع الناجين والشهود عنصرين حاسمين في أي تحقيق؛ فبدونهما، تعتبر التحقيقات التي يجريها التحالف ليست ذات مصداقية بأي حال من الأحوال”.
“فيمكن الوصول بسهولة إلى كل من مواقع الضربات الجوية، والناجين والشهود، حيث أصبحت الرقة والموصل الآن تحت سيطرة شركاء التحالف. وقد سافر مسؤولو التحالف والسياسيون الغربيون إلى هناك في الآونة الأخيرة، لذلك ليس هناك سبب يدعو إلى عدم إجراء التحالف تحقيقات ذات بال، كما وعد في تطبيق منهجياته الخاصة “.
تعد زيارة مواقع الضربات الجوية وإجراء المقابلات مع الناجينوالشهود عنصرين حاسمين في أي تحقيق؛ فبدونهما، تعتبر التحقيقات التي يجريها التحالف ليست ذات مصداقية بأي حال من الأحوال
بنجامين والسبي، الباحث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
منذ أوائل 2017، شاركت منظمة العفو الدولية في العديد من الاجتماعات الخاصة بكسب التأييد مع مسؤولي التحالف، وكتبت مراراً وتكراراً لموظفي وزارة الدفاع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، ونشرت أربعة تقارير حول الخسائر المدنية الناجمة عن عمليات التحالف في الموصل والرقة. ومع ذلك، ففي كل هذه الفترة، تقاعس التحالف في الاستجابة لطلبات الحصول على مزيد من المعلومات، أو حاول رفض النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية.
وقد اعترف التحالف وبعض أعضائه، أحياناً، بالتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بعد أن قامت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى بنشر حالات معينة. وفي نهاية حزيران/ يونيو 2018، أعلن التحالف أنه في ضوء الأدلة الجديدة التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية، فإنه سيعيد تقييم أربع حالات كانت مغلقة في السابق، وفحص حالة جديدة واحدة.
واختتمت دوناتيلا روفيرا قائلة: “إن الإنكار الشديد الذي رأيناه وسمعناه مرارًا وتكرراً من كبار مسؤولي التحالف يتناقض مع الواقع الذي يعيشه مئات المدنيين الذين قابلناهم لإجراء تحقيقاتنا معهم في الرقة والموصل، حتى إنه يتناقض مع شركائهم على الأرض”.
“وإننا نطالب التحالف بأن يرقى إلى مستوى معاييره الخاصة عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن الخسائر المدنية في الصراع، والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، وتقديم التعويض للضحايا وعائلاتهم. ويحدونا الأمل الوطيد أن يكون الإعلان لتقييم النتائج التي توصلنا إليها بمثابة الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك “.