قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ترحيل الحكومة الإسرائيلية لطالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين أمر قاس وغير قانوني، حيث أصدرت تقريراً جديداً بعنوان “قسري وغير قانوني”: ترحيل إسرائيل لطالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين إلى أوغندا.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلنت إسرائيل أنها ستبدأ في ترحيل مواطنين إريتريين وسودانيين إلى “بلد ثالث”، لم تذكر اسمه، في أفريقيا وافق على استقبالهم؛ وقد ورد على نطاق واسع إنهما أوغندا ورواندا. إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تأكّد أي البلدان التي وافقت على التعاون في اتفاقيات الترحيل؛ وأمرت المحكمة العليا بتعليق جميع عمليات ترحيل المواطنين السودانيين والإريتريين. ومع ذلك، استمرت عمليات نقل “طوعية” لهؤلاء المواطنين، والتي كانت إسرائيل تقوم بها منذ عام 2013، إلى أوغندا.
ووثَّقت منظمة العفو الدولية عمليات نقل لا تفي بمعايير النقل “الطوعي”، تعد قاسية وغير قانونية. وقد أصدر المسؤولون الإسرائيليون وثائق، وقدموا تأكيدات شفهية للمبعدين بأنهم سيحصلون على تصريح إقامة في أوغندا للسماح لهم بالعمل، وحمايتهم من الإعادة القسرية إلى وطنهم. وقد نفت الحكومة الأوغندية باستمرار وجود أي اتفاق لاستقبال المرحلين من إسرائيل، مما ينفي ضمناً وجود طالبي اللجوء القادمين من إسرائيل على أراضيها، وترفض الاعتراف بأي التزامات تجاههم.
إننا ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد لهذه الإجراءات، ومنح طالبي اللجوء حق الوصول إلى إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضع اللاجئين، ومسار لوضعهم القانوني في إسرائيل
شارمين محمد، رئيسة برنامج شؤون اللاجئين والمهاجرين
وذكر طالبو اللجوء المرحلين إلى أوغندا، الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية، إنهم قد اكتشفوا أن وعود الحكومة الإسرائيلية وعود جوفاء. فبدلاً من منحهم تصريح إقامة، كما وعدوا، فقد أصبحوا عالقين في وضع غير قانوني للهجرة، مما جعلهم عرضة لخطر الاحتجاز، دون إمكانية الحصول على عمل، ومخاطر الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وقالت شارمين محمد رئيسة برنامج شؤون اللاجئين والمهاجرين، “لقد ترك نظام اللجوء المتسم بالقصور في إسرائيل طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين في وضع مبهم لسنوات. فهؤلاء الأشخاص الذين جاؤوا إلى إسرائيل بحثاً عن الأمن والأمان، قوبلوا باحتجاز مطول وانتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية في اللجوء والصحة والسلامة. إنهم يواجهون الآن الآفاق الكئيبة المتمثلة في الترحيل إلى بلد مجهول، أو إعادتهم إلى مواجهة الاضطهاد الذي فروا منه “.
“إننا ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد لهذه الإجراءات، ومنح طالبي اللجوء حق الوصول إلى إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضع اللاجئين، ومسار لوضعهم القانوني في إسرائيل”.
اختيار قاس
في هذا التقرير، أجرت منظمة العفو الدولية 30 مقابلة فردية متعمقة مع طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين، ومن بينهم أشخاص رُحلوا إلى أوغندا ورواندا من إسرائيل، وبعضهم ما زالوا في إسرائيل، ورجل أُعيد قسراً إلى السودان.
فالتقرير يوثق كيف منحت إسرائيل العديد من طالبي اللجوء “خياراً” بين الترحيل إلى بلد ثالث، أو العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو الاحتجاز لأجل غير مسمى.
وقال إيمانويل * وهو طالب لجوء إريتري تحدث إلى منظمة العفو الدولية في مارس/ آذار 2018 من سجن سهرونيم في إسرائيل حيث كان محتجزاً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لرفضه الذهاب إلى رواندا
“كل يوم، طيلة الوقت، كان يبلغني حراس السجن وضباط وزارة الداخلية أنه سيكون من الأفضل لي أن أذهب إلى رواندا. فيقولون: “إذا لم تغادر إلى رواندا، فسوف تغادر إسرائيل في تابوت” … لكن لدي أصدقاء في رواندا يطلبون مني عدم المجيء إلى هنا، فالوضع صعب للغاية. وأفضل أن أموت في إريتريا، حتى تتمكن أمي من زيارة قبري، بدلاً من الذهاب إلى رواندا أو أوغندا. فليس لدي شيء هناك “.
إذا لم تغادر إلى رواندا، فسوف تغادر إسرائيل في تابوت
إيمانويل، طالب لجوء إريتري
كما وثَّقت منظمة العفو الدولية العديد من حالات طالبي اللجوء الذين رُحِّلوا من إسرائيل بوعود الإقامة والحصول على تصاريح العمل، لم يجدوا أي شيء متاح من ذلك. ولم يحصل أي من طالبي اللجوء الذين تحدثت معهم منظمة العفو الدولية تصريح إقامة لدى وصولهم إلى أوغندا، أو أي وثيقة أخرى تسمح لهم بالإقامة والعمل فيها.
وأخبر موسى * منظمة العفو الدولية، وهو طالب لجوء من السودان تم ترحيله إلى أوغندا في عام 2017:
“عندما وصلت إلى الفندق، جاء رجل سوداني، وأخبرني أنه إذا أعطيته 400 دولار أمريكي، فيمكنه إعطائي أوراقًا للإقامة في أوغندا. فأعطيته المال، لكن لم أره مرة أخرى بعد ذلك “.
وتقول منظمة العفو الدولية إن عمليات ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين من إسرائيل، حتى لو اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية “طوعية” تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي؛ لأنها تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية **.
كما يبرز التقرير كيف أن نظام اللجوء الإسرائيلي يتسم بالقصور والصعوبة، وأن فرص الحصول على الحماية في إسرائيل تكاد تكون معدومة بالنسبة لجميع طلبات اللجوء تقريباً.
وقد جمعت منظمة العفو الدولية معلومات بشأن 262 حالة لطالبي اللجوء الإريتريين الذين حاولوا مراراً تقديم طلب لجوئهم بين عامي 2016 و2018. وقد حاول معظمهم تقديم الطلبات من مرة إلى أربع مرات، لكن قال 18 شخصاً إنهم حاولوا خمس أو ست مرات؛ وقال 14 شخصًا إنهم حاولوا سبع مرات أو أكثر، بما في ذلك سبعة أشخاص قالوا إنهم حاولوا 10 مرات أو أكثر.
وبالرغم من ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأن طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين “مهاجرون لأسباب اقتصادية”، فإن معظم المواطنين الإريتريين والسودانيين يسعون للحصول على الحماية من الاضطهاد وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. فنسبة القبول في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي 90 في المئة بالنسبة لطالبي اللجوء الإريتريين، و 55 في المئة بالنسبة طالبي اللجوء السودانيين ، بينما في إسرائيل أقل من نصف بالمائة.
واختتمت شارمين محمد قائلة: “تعتبر إسرائيل واحدة من أكثر الدول ازدهاراً في المنطقة، ولكنها غيرت سلوكها من أجل التملص من مسؤوليتها لتوفير المأوى للأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، والذين هم بالفعل على أراضيها”. “إنها تحاول حتى إلقاء عبء هذه المسؤولية على أوغندا، والدول الأخرى، التي تستضيف بالفعل بعض أكبر مجموعات اللاجئين في العالم”.
خلفية
* تم تغيير الأسماء للحفاظ على هوية المتحدثين
** يُحظر نقل أي شخص إلى بلد يكون فيه عرضة لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ أو حيث لا تتوفر له الحماية ضد هذا النقل
في 17 مايو/أيار 2018، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى رئيس وزراء أوغندا، روهاكانا روغوندا ، تطلب فيها إيضاحات بشأن أي مناقشات أو اتفاقات تجري حالياً بين أوغندا وإسرائيل. وقد لخص الخطاب نتائج التقرير، وطلب مزيدًا من المعلومات بشأن طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى أوغندا من إسرائيل منذ 2013.
وفي 1 يونيو/حزيران 2018، أرسلت المنظمة رسالة مماثلة تطلب فيها معلومات إضافية وتوضيحات من الحكومة الإسرائيلية.