قالت منظمة العفو الدولية: “إن الحكم على المُدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات اليوم بسبب تعبيره السلمي عن آرائه عبر الانترنت يُظهر ازدراء السلطات البحرينية التام لحرية التعبير.
ويتعلق هذا الحكم بتعليقات نشرها على حسابه على موقع “تويتر” في عام 2015، بالإضافة إلى إعادة تغريدات حول ممارسة التعذيب المزعوم في سجن “جو” في البحرين، وقتل المدنيين في النزاع الدائر في اليمن على أيدي التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية هبة مرايف: “إن إدانة نبيل رجب اليوم تعدُّ صفعة على وجه العدالة.”
يُظهر هذا الحكم عزم السلطات على قمع كافة أشكال المعارضة بلا هوادة، ولا يدع مجالاً للشك بشأن الشوط البعيد الذي يمكن أن تذهب فيه من أجل إسكات المنتقدين السلميين.
هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
“ويُظهر هذا الحكم عزم السلطات على قمع كافة أشكال المعارضة بلا هوادة، ولا يدع مجالاً للشك بشأن الشوط البعيد الذي يمكن أن تذهب فيه من أجل إسكات المنتقدين السلميين”.
وأضافت مرايف تقول: “ينبغي إلغاء هذا الحكم المشين، ويتعين على السلطات إسقاط جميع التهم الموجَّهة إلى نبيل رجب وإطلاق سراحة فوراً. إن مما يثير الغضب الشديد أن يُرغم رجب على قضاء خمس سنوات أخرى في السجن لا لشيء إلا لتجرؤه على الإدلاء بآرائه على الانترنت”.
وكان نبيل رجب، رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” قد تعرَّض لمضايقات مستمرة بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وظل يدخل السجن ويخرج منه مراراً منذ عام 2012 بتهم متنوعة ذات صلة بأنشطته السلمية. وهو ممنوع من مغادرة البحرين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
ولا يزال نبيل رجب محتجزاً منذ يونيو/حزيران 2016، ويقضي حالياً حكما بالسجن لمدة سنتين بسبب مقابلات أُجريت معه على شاشات التلفزة في عامي 2015 و 2016 . وفي 15 يناير/كانون الثاني 2018 أيَّدت محكمة التمييز في العاصمة البحرينية المنامة ذلك الحكم وأدانته بتهم “نشر أخبار كاذبة وبيانات وشائعات حول الأوضاع الداخلية للمملكة، من شأنها أن تضعف هيبة الدولة”.
التهمالعالقة الموجَّة له
في 4 سبتمبر/أيلول 2016 نُشرت رسالة مفتوحة باسم نبيل رجب في صفحات الرأي بجريدة “نيويورك تايمز” تحدث فيها عن الأوضاع في البحرين وعن محاكمته، وحثَّ إدارة أوباما على استخدام نفوذها بغية التوصل إلى حل للنزاع الدائر في اليمن.
في اليوم التالي قام الادعاء العام باستجواب نبيل رجب واتهمه “بنشر أخبار وبيانات كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها أن تضعف هيبة الدولة” على خلفية المقال المذكور. ولم يتم تحديد موعد المحاكمة في هذه القضية.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، نُشر مقال باسم نبيل رجب في جريدة “لو موند”. وبعد يومين تم استجوابه في مديرية التحقيقات الجنائية، واتُّهم “بنشر أخبار وبيانات كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإساءة إلى بلدان شقيقة في مجلس التعاون الخليجي ومحاولة الإضرار بالعلاقات معها.” وقد أُحيلت القضية إلى الادعاء العام، ولكن لم يُعرف ما إذا كان سيتم توجيه تههم له رسمياً.
وفي 12 سبمبر/أيلول 2017 استجوب الادعاء العام لمكافحة الإرهاب نبيل رجب على خلفية تعليقات وصورة نُشرت على حسابات التواصل الاجتماعي باسمه في يناير/كانون الثاني 2017. وقد نُشرت صورة لملك البحرين ومكتوب عليها الآية القرآنية “أيَحْسَبُ أنْ لنْ يَقدِرَ عليْه أَحدٌ”، ونُشرت على حساب باسم نبيل رجب على انستغرام؛ بينما نُشرت على صفحته على تويتر تعليقات عن عدم التعامل مع مؤسسات الدولة والدعوة إلى التظاهر احتجاجًا على إعدام ثلاثة رجال في 15 يناير/كانون الثاني 2017؛ إلا أن نبيل رجب نفى تهم “التحريض على كراهية النظام”، و”التحريض على عدم الامتثال للقانون”، و”نشر أخبار كاذبة”. ولم تُحال القضية بعد للمحاكمة؛ إلا أنها قد تُحرك في أي وقت.