يسلط نقل الشيخ سلمان العودة إلى المستشفى الضوء على المعاملة المخزية للسلطات السعودية، فضلا عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها عائلته.
سماح حديد، مديرة الحملات في الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية يجب أن تُفرِج عن رجل دين إصلاحي بارز، احتجز في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر بدون توجيه تهم رسمية له، أو تقديمه إلى المحاكمة في ظل تنامي المخاوف على حالته الصحية.
وعلمت أسرة الشيخ سلمان العودة، البارحة، أنه نُقِل إلى المستشفى في مدينة جدة. ولم تُعْط أسرته أي معلومات إضافية بشأن حالته الصحية.
واعتقل الشيخ سلمان العودة يوم 7 سبتمبر/أيلول 2017، ومُنِع من الاتصال بالعالم الخارجي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويبدو أن اعتقاله له علاقة بنشر تغريدة أيدت المصالحة مع قطر.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات في الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “يسلط نقل الشيخ سلمان العودة إلى المستشفى الضوء على المعاملة المخزية للسلطات السعودية، فضلا عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها عائلته”.
وأضافت قائلة “بعد خمسة أشهر على اعتقاله لمجرد أنه مارس الحق في حرية التعبير، يظل في محتجزا في ظروف قاسية وغير إنسانية، بدون اتهامه رسميا أو تقديمه إلى المحاكمة”.
ومضت قائلة “يجب أن تضمن السلطات تلقيه العلاج الطبي الضروري، وأن تسمح له بالاتصال بعائلته ومحاميه، وفوق ذلك كله أن تفرج عنه من الحجز”.
واعتقل الشيخ العودة من منزله بدون وجود مذكرة اعتقال بعيد ساعات قليلة من نشر تغريدة رداً على ما أنباء تفيد بإمكانية المصالحة بين قطر والسعودية في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية. وجاء في تغريدة الشيخ العودة “اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه الخير لشعوبهم”.
وقالت عائلته إن الشيخ العودة، وشخصيات بارزة أخرى، طلبت منهم السلطات السعودية نشر تغريدات دعما للحكومة خلال الأزمة مع قطر، لكنه رفض.
ومنذ اعتقال الشيخ سلمان العودة، لم يسمح له بالاتصال بعائلته ما عدا إجراء مكالمة قصيرة في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول. غير أن أقاربه قالوا، البارحة، إنه أدخل إلى المستشفى لسبب غير معروف. وقال أحد أفراد عائلته لمنظمة العفو الدولية “لا نعرف سبب تلقيه العلاج في المسىشفى، كما أن السلطات رفضت السماح لنا بالاتصال به. علمنا أنه لم يكن في وضع صحي جيد، لكن الحكومة لم تسمح لنا بالاتصال به”.
يبدو أن الاعتقال التعسفي والمعاملة السيئة التي تعرض لها الشيخ سلمان العودة تنتهك القانون الدولي؛ إذ جاءت ردا على التعبير بطريقة سلمية عن آراءه.
وقالت سماح حديد ” يبدو أن اعتقال الشيخ سلمان العودة جزء من حملة أوسع للقمع مارستها السلطات السعودية” واستهدفت حرية التعبير في البلد. ويجب الإفراج، فورا ودون شرط أو قيد، عن جميع المسجونين الذين سجنوا لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
واحتجز أكثر من 20 شخصية دينية، وكاتبا، وصحفيا، وأكاديميا، وناشطا في الوقت ذاته تقريبا الذي اعتقل فيه الشيخ سلمان العودة في شهر سبتمبر/أيلول من السنة الماضية. وتظل أسباب هذه الاعتقالات غير واضحة. وبعيد ساعات قليلة من اعتقال الشيخ سلمان العودة، اعتقل أيضا أخوه خالد العودة بشكل تعسفي بسبب نشر تغريدة تدين احتجاز أخيه. وفتش لاحقا ضباط جهاز أمن الدولة منزل الشيخ سلمان العودة، وصادروا كتبا وأجهزة إلكترونية. ومُنِع أفراد عائلته الأقربين من السفر للخارج بشكل تعسفي.
خلفية
أثارت منظمة العفو الدولية مخاوفها عام 2017 بشأن تصعيد الحكومة السعودية حملات القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان. ومن ضمن المعتقلين في السنة الماضية، عبد الله المالكي، وهو أكاديمي وكاتب إصلاحي بارز معروف بدعمه لحقوق الإنسان، وعصام الزامل، وهو رجل أعمال، كتب أيضا عن الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية في السعودية.
عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد وهما عضوان مؤسسان لـ “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم) اعتقلا في شهر سبتمبر/أيلول في حملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. و”حسم” منظمة مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وقد حلتها السلطات السعودية في عام 2013.
ودعا خبراء الأمم المتحدة ، الأسبوع الماضي، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين مارسوا حقوقهم بشكل سلمي في السعودية، فيما وصفوه بـ “نمط مثير للقلق للاعتقالات والاحتجازات التعسفية الواسعة النطاق والممنهجة”.
واحتجزت السلطات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر نشر مرسوم ملكي بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد، مئات من المسؤولين الحاليين والسابقين ورجال أعمال بدون الإفصاح عن تفاصيل التهم الموجهة إليهم، إن وجدت.