قالت هبة مرايف، مديرة البحوث في مكتب تونس الإقليمي لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في ردها على الأنباء التي تفيد بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر باعتقال الرائد محمود الورفلي ، المتهم بارتكاب جرائم حرب لاقترافه جرائم باعتباره آمر محاور الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي:
“يعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم خطوة هامة نحو وضع حد لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب في ليبيا. فقد قاد محمود الورفلي وحدة عسكرية متهمة بارتكاب فظائع، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأسرى غير مسلحين وعزل”.
“ويجب على السلطات الليبية أن تمتثل، على وجه السرعة، لأمر الاعتقال هذا، وأن تسلم محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة متهميه في محاكمة عادلة. فأمر الاعتقال هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الذين يرتكبون، أو يأمرون بجرائم مروعة، ليسوا فوق القانون، ولن يفلتوا من العقاب”.
فأمر الاعتقال هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الذين يرتكبون، أو يأمرون بجرائم مروعة، ليسوا فوق القانون، ولن يفلتوا من العقاب.
هبة مرايف، مديرة البحوث في مكتب تونس الإقليمي لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
واختتمت هبة مرايف قائلة: “فبسبب التقاعس عن مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في ليبيا في السنوات الأخيرة، شجعت السلطات الليبية والمجتمع الدولي أطراف هذا الصراع على التصرف بازدراء تام لحياة الإنسان والقانون الدولي. ونحن نحث المحكمة الجنائية الدولية بشدة على توسيع نطاق تحقيقاتها في ليبيا، وإدراج جرائم أخرى ترتكب كل يوم في جميع أنحاء البلد”.
هذا، وتواصل منظمة العفو الدولية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وقد أصدرت من قبل تقريراً عن جرائم الحرب التي ارتكبها “الجيش الوطني الليبي”