في بيان نُشر اليوم قالت منظمة العفو الدولية إن مجموعة من التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان المصري في الأسبوع الماضي باسم الأمن من شأنها أن تبيح الاعتقالات التعسفية الجماعية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى، بدون تهمة أو محاكمة، وأن تُقوِّض ضمانات المحاكمات العادلة بشكل حاد. وقد قُدمت التعديلات إلى البرلمان على عجل عقب التفجيرات المميتة التي استهدفت ثلاث كنائس قبطية في مصر في الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 44 شخصاً وأكثر من 100 جريح.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في حالة اعتماد هذه التعديلات القانونية المقترحة، فإنها ستشكل تهديداً أكبر للحريات المدنية بإضعافها جوانب الحماية القليلة المتبقية في نظام العدالة الجنائية. إذ أن التعديلات ستمنح قوات الأمن تفويضاً مطلقاً لارتكاب انتهاكات جسيمة باسم مكافحة الإرهاب. كما أنها ستبيح الاعتقالات التعسفية الجماعية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن منح المحاكم سلطات ازدراء الحق في المحاكمة العادلة”.
واختتمت قائلة: “وبدلاً من التصدي للأسباب الجذرية للاعتداءات الطائفية، فقد ردَّت السلطات المصرية على الهجمات المميتة التي استهدفت الكنائس في الأسبوع الماضي بفرض سلسلة من التعديلات القانونية القمعية بهدف تشديد قبضتها الحديدية على زمام السلطة”.
وتتضمن التعديلات تغييرات مقترحة على قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب، من بين تغييرات أخرى. وبعد قيام مجلس الدولة بمراجعة التعديلات، سيرسل مسودة منقحة للتشريع إلى البرلمان لإقراره، ومن ثم سيُرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.