عقوبة الإعدام: يتعين على الصين، أكبر منفذي أحكام الإعدام في العالم، أن تكشف عن مستوى ما تنفذه من عمليات إعدام “بشعة”

• نُفذ 1,032 حكماً بالإعدام على نطاق العالم بأسره في 2016، أي أقل بما نسبته 37% بالمقارنة مع 2015 (1,634)

• انضمت إيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان إلى الصين كأكبر خمس دول تنفِّذ أحكام الإعدام في العالم

• لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول الخمس الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام للمرة الأولى منذ 2006، حيث سجلت أدنى رقم من الإعدامات منذ 1991

• تفنِّد التحقيقات ادعاءات الصين بالانفتاح

• كُشف النقاب عن قيام الدولة في فيتنام بحملة مفرطة من الإعدامات.     

قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على صعيد العالم في 2016، الذي صدر اليوم، إن استخدام الصين المرعب لعقوبة الإعدام ما زال أحد الأسرار القاتلة للدولة، حيث تواصل السلطات إعدام آلاف الأشخاص كل عام.

حيث تُظهر تحقيقات عميقة جديدة قامت بها منظمة العفو الدولية، ونشرت اليوم أيضاً، أن السلطات الصينية تفرض نظاماً شاملاً من السرية للتمويه بشأن النطاق المروع لما تقوم به من إعدامات في البلاد، على الرغم من ادعاءاتها المتكررة بأنها تحقق تقدماً مطرداً نحو الشفافية القضائية.

وباستثناء الصين، فقد قامت الدول في مختلف أنحاء العالم، في 2016، بإعدام 1,032 شخصاً. بينما أعدمت الصين عدداً أكبر من الأشخاص بالمقارنة مع جميع دول العالم مجتمعة، وتراجع تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، في 2016، إلى أدنى المستويات التي عرفتها في تاريخها.

تريد الصين أن تقوم بدور قيادي على المسرح العالمي، ولكن عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام فإن هذا الدور القيادي يتجلى في أسوأ صوره-فعدد من تعدمهم سنوياً يزيد على من تعدمهم أي دولة أخرى في العالم

سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

وتعليقاً على ما كشف عنه التقرير من وقائع لتطبيق عقوبة الإعدام، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “تريد الصين أن تقوم بدور قيادي على المسرح العالمي، ولكن عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام فإن هذا الدور القيادي يتجلى في أسوأ صوره-فعدد من تعدمهم سنوياً يزيد على من تعدمهم أي دولة أخرى في العالم.

“ورغم أن الحكومة الصينية قد أقرت بتقاعسها عندما يصل الأمر إلى الانفتاح والشفافية القضائية، إلا أنها تصر على أن تخفي بحرص شديد النطاق الحقيقي لما تنفذه من إعدامات. وقد حان الوقت كي تكشف الصين النقاب عن هذا السر المميت، وتعلن على الملأ بعد كل هذا الوقت عن حقيقة نظامها لعقوبة الإعدام.

وأضاف قائلاً: “إن عدد الدول التي ما برحت تمارس الإعدام على نطاق واسع لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة. فأغلبية الدول لم تعد تحتمل فكرة أن تزهق الدولة أرواح البشر. وحيث أن أربعاً من الدول فقط قد تكفلت بما نسبته 87% من إجمالي الإعدامات التي تم تسجيلها-فإن عقوبة الإعدام نفسها قد غدت اليوم تعيش في الوقت الضائع”. 

ادعاءات الصين “المضلِّلة” بالشفافية

تكشف تقصيات منظمة العفو الدولية النقاب عن غياب مئات حالات الإعدام التي تم توثيقها عن قاعدة البيانات والمعلومات الوطنية المنشورة على شبكة الإنترنت، التي روِّجت السلطات لها، عند إصدارها، باعتبارها “خطوة حاسمة نحو الانفتاح”، ويجري التطبيل لها بانتظام بصفتها دليلاً على أنه ليس لدى النظام القضائي في البلاد ما يخفيه.

فقاعدة البيانات الصينية لا تتضمن سوى قسطاً ضئيلاً من أحكام الإعدام التي تقدِّر منظمة العفو الدولية أنها تفرض كل عام في الصين، ما يعكس حقيقة أن الحكومة الصينية تواصل الحفاظ على السرية شبه التامة بشأن عدد الأشخاص الذين يحكم عليهم بالإعدام ومن ينفذ فيهم حكم الإعدام في البلاد.

وتصنِّف الصين معظم المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها “من أسرار الدولة”، وفي نهاية المطاف يمكن لأي معلومات في الصين أن تصنَّف بأنها سر من أسرار الدولة، بموجب قوانين أسرار الدولة الفضفاضة.

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على تقارير إخبارية علنية تشير إلى أن ما لا يقل عن 931 فرداً قد أعدموا ما بين 2014 و2016 (وهذا جزء بسيط من إجمالي الإعدامات)، بينما لم تتم الإشارة في قاعدة بيانات الدولة إلا إلى 85 منهم.

كما تغفل قاعدة البيانات مواطني الدول الأجنبية الذين يحكم عليهم بالإعدام بجرائم تتعلق بالمخدرات-رغم إشارة تقارير إعلامية إلى ما لا يقل عن 11 عملية إعدام لمواطنين أجانب. كما تغيب عن قاعدة البيانات أيضاً حالات إعدام عديدة تتصل “بالإرهاب” وبجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقال سليل شيتي: “إن الحكومة الصينية توظف الكشف الجزئي وافتراضات لا يمكن التحقق منها لتدعي بأنها قد حققت تقدماً بشأن تقليص عدد الإعدامات، وفي الوقت نفسه تبقي على ستار من السرية شبه المطلقة بشأن واقع الحال. وهذا تضليل متعمد.

إن الصين تواصل انفصالها التام عن الاتجاه الذي يسود المجتمع الدولي بأسره فيما يخص عقوبة الإعدام، وتغني خارج السرب عندما يتصل الأمر بمعايير القانون الدولي، ولا تستجيب بعناد لطلبات الأمم المتحدة بأن تعلن على الملأ عدد الأشخاص الذين تقوم بإعدامهم

سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

“إن الصين تواصل انفصالها التام عن الاتجاه الذي يسود المجتمع الدولي بأسره فيما يخص عقوبة الإعدام، وتغني خارج السرب عندما يتصل الأمر بمعايير القانون الدولي، ولا تستجيب بعناد لطلبات الأمم المتحدة بأن تعلن على الملأ عدد الأشخاص الذين تقوم بإعدامهم”.

لقد أثار خطر أن يُعدم الأشخاص على جرائم لم يرتكبوها، خلال السنوات القليلة الفائتة، فزعاً متزايداً لدى الجمهور في الصين. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، أسقطت “محكمة الشعب العليا” الإدانة الجائرة الصادرة بشأن إحدى أبرز القضايا التي أحدثت صدى مدوياً وأدين فيها نيي شوبين وأعدم ظلماً، قبل 21 سنة، وهو في سن العشرين. بينما قضت المحاكم الصينية، في 2016، ببراءة أربعة أشخاص كانوا يواجهون الإعدام، وألغت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

كشف النقاب عن النطاق الصادم للإعدامات في فيتنام 

كشفت معلومات جديدة أعلن عنها مؤخراً في ماليزيا وفيتنام النقاب عن أن معدل الإعدامات في هذين البلدين أعلى مما كان يُعتقد.

إذ تظهر معلومات من فيتنام نشرتها وسائل الإعلام الفيتنامية للمرة الأولى، في فبراير/شباط 2017، أن البلاد كانت على مدار السنوات الثلاث الماضية، ، وتحت غطاء من السرية، ثالث أكبر الدول المنفِّذة لأحكام الإعدام في العالم، حيث أعدمت 429 شخصاً ما بين 6 أغسطس/آب 2013 و30 يونيو/حزيران 2016. ولم تتفوق عليها في عدد الإعدامات خلال هذه الفترة سوى الصين وإيران. كما لم يتضمن التقرير الصادر عن “وزارة الأمن العام” الفيتنامية تصنيفاً بحسب الفئات لأعداد الإعدامات في 2016.

وفي هذا الصدد، قال سليل شيتي إن “حجم الإعدامات في فيتنام خلال السنوات الأخيرة يبعث على الصدمة حقاً. كما يلقي مسلسل الإعدامات التي أعلن عنها بظلال تطمس تماماً الأثر الإيجابي للإصلاحات الأخيرة بشأن عقوبة الإعدام التي جرت في البلاد. وعليكم أن تتخيلوا كم من الأشخاص قد واجهوا عقوبة الإعدام، إلى جانب من أعلن عنهم، دون أن يعرف العالم عنهم شيئاً”.

ويسود ستار مماثل من السرية واقع الحال في ماليزيا، حيث أدت الضغوط البرلمانية في 2016 إلى كشف النقاب عن وجود ما يربو على ألف شخص تحت طائلة الإعدام، وعن إعدام تسعة أشخاص في عام 2016 وحده-أي أكثر مما كان يُظن سابقاً بكثير.

وفي غضون ذلك، يتصاعد الترويج في الإقليم لفكرة أن ثمة جرائم تستحق عقوبة الإعدام، فتسعى الفلبين إلى إعادة فرض العقوبة (الملغاة لآخر مرة في 2006)، بينما تهدد جزر الملديف باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، عقب ما يربو على 60 سنة من وقف التنفيذ.

خروج الولايات المتحدة للمرة الأولى من قائمة الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة منذ 2006

لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بين الدول الخمس الأكثر تنفيذاً للعقوبة للمرة الأولى منذ 2006.

إذ تراجع عدد الإعدامات (20) التي نفذت في 2016 إلى أدنى مستوى له في أية سنة منذ 1991، وإلى نصف ما كان عليه في 1996، وأدنى بنحو خمس مرات مما كان عليه في 1999. حيث ظل عدد الإعدامات في تراجع مستمر منذ 2009، باستثناء ما كان عليه في 2012، حيث بقي على ما كان عليه في السنة التي سبقت.

وكان عدد ما صدر من أحكام بالإعدام (32) هو الأدنى منذ 1973، في إشارة واضحة إلى أن القضاة والمدعين العامين وهيئات المحلفين قد أداروا ظهرهم لعقوبة الإعدام كوسيلة لتحقيق العدالة. إلا أن 2,832 شخصاً ما زالوا يرزحون تحت طائلة الإعدام في الولايات المتحدة.

وبينما يتخذ الحوار منحى مختلفاً على نحو واضح، فإن التراجع في عدد الإعدامات يعود جزئياً إلى الجوانب القانونية المتعلقة ببروتوكولات استعمال الحقنة المميتة، وإلى التحديات التي يواجهها توفير المواد الكيميائية اللازمة لتنفيذ العقوبة في عدة ولايات. وثمة احتمال في أن يؤدي التوصل إلى حل بشأن بعض التحديات المتعلقة بالحقنة المميتة إلى بدء ارتفاع أعداد الإعدامات مجدداً في 2017، ابتداء من ولاية أركنسو، في أبريل/نيسان القادم.

ولم تنفذ سوى خمس من الولايات الأمريكية أحكاماً بالإعدام في 2016: وهي ألاباما (2)، وفلوريدا (1)، وجورجيا (9)، وميسوري (1)، وتكساس (7)، حيث تكفلت تكساس وجورجيا بنحو 80% من إجمالي الإعدامات في البلاد. بينما لم تعدم 12 ولاية من تلك التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، بما فيها أركنسو، أي شخص طيلة ما لا يقل عن 10 سنوات.

وأمضى سليل شيتي قائلاً: “إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة الإعدام هو في أدنى مستوياته منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. ولكن علينا أن نكافح من أجل الإبقاء على هذه الحال. فمن الممكن أن يعود عدد الإعدامات إلى الصعود بصورة هائلة في 2017. والعدد الصادم للإعدامات الذي أقرت ولاية أركنسو تنفيذه خلال 10 أيام من شهر أبريل/نيسان هذا مثال واضح على احتمال التدهور السريع في واقع الحال.

“وغني عن القول إن التراجع الثابت في استخدام الولايات المتحدة لعقوبة الإعدام يبعث على الأمل لدى الناشطين الذين طالما ناضلوا من أجل وضع حد لهذه العقوبة. ومن الواضح أيضاً أن وجهة الحوار في تغير مستمر. ولكن ينبغي على السياسيين النأي بأنفسهم عن الكلام البشع بأنه “يجب عدم التساهل بشأن الجريمة”، الذي ساعد على الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. فعقوبة الإعدام لن توفر الأمان لأحد.

واختتم بقوله: “إن الدول الخمس المعزولة التي نفذت الإعدامات في السنة الماضية تتخلف عن الركب. وهي لا تسبح عكس التيار على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على الصعيد الإقليمي أيضاً. فقد ظلت الولايات المتحدة لثماني سنوات تتفرد على نحو مخجل بكونها الاستثناء الوحيد في الأمريكيتين من حيث تنفيذ أحكام الإعدام”.

الاتجاهات الرئيسية في 2016   

• يعود سبب التراجع في مستوى الإعدامات على نطاق العالم بأسره، إلى حد كبير، في 2016، إلى ما شهدته إيران من انخفاض في عدد الإعدامات (بنسبة 42% من ما لا يقل عن 977 إلى ما لا يقل عن 567)، وباكستان (بنسبة 73%، من 326 إلى 87).
• سُجل عدد أقل من الإعدامات في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، ولكن عدد أحكام الإعدام التي صدرت ارتفع بمعدل أكثر من ضعفين، وإلى حد كبير بسبب ارتفاعها الهائل في نيجيريا. 
• تراجع عدد الإعدامات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 28%، ولكن ظلت إيران والسعودية بين الدول الأكثر تطبيقاً للعقوبة في العالم.
• ألغت دولتان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم (بنين وناورو)؛ بينما ألغت غينيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط.