قالت منظمة العفو الدولية إن الوتيرة المتصاعدة التي ميزت حملة القمع البعيدة المدى التي شنتها السلطات الماليزية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والسياسيين المعارضين في أعقاب فضيحة فساد يُزعم أن رئيس الوزراء، نجيب رزاق، شارك فيها مقلقة ويجب أن تنتهي الآن.
وقال مدير برنامج البحوث لمنطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ، روبرت أبوت، إن “السلطات الماليزية تعاملت مع فضيحة الفساد المعروفة باسم 1MDB (تتعلق بصندوق أنشأته الدولة في عام 2009 بهدف تحويل كوالامبور إلى مركز مالي كبير ودعم التنمية الاقتصادية في ماليزيا لكن اتضح لاحقا أن الصندوق مدين بنحو 11 مليار دولار، وهناك وثائق تزعم أن بعض المبالغ المالية انتهت إلى الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء بطريقة متوقعة بدلا من محاولة السعي الجاد إلى الوصول إلى حقيقة مزاعم الفساد ومعاقبة المسؤولين عنها. ضايقت السلطات الماليزية من يطالبون بمحاسبة المسؤولين وعملت على إسكاتهم وسجنهم.”
وأضاف روبرت أبوت قائلا إن “هجوم الحكومة على حرية التعبير والتجمع السلمي يجب أن ينتهي. لا أحد يجب أن يُعتقل أو يُتهم لمجرد مطالبته بالشفافية في التحقيق في فضيحة 1MDB أو التعبير السلمي عن آرائه.”
هجوم الحكومة على حرية التعبير والتجمع السلمي يجب أن ينتهي. لا أحد يجب أن يُعتقل أو يُتهم لمجرد مطالبته بالشفافية في التحقيق في فضيحة 1MDB أو التعبير السلمي عن آرائه.
روبرت أبوت، مدير برنامج البحوث لمنطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ
ومضى مدير برنامج البحوث لمنطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ قائلا إن المجتمع المدني يخطط لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات في ماليزيا في خضم مزاعم بأن مسؤولين في الحكومة ومن ضمنهم رئيس الوزراء، نجيب رزاق، اختلسوا مئات الملايين من الدولارات من شركة مملوكة للدولة وحولوها إلى حساباتهم الشخصية.
وتجمع السبت يوم 1 أغسطس/آب 2015 مئات من الناشطين في ما يسمى “ائتلاف ناشطين شباب من أجل ماليزيا” خارج مركز تسوق للانضام إلى تجمع “تانجاغب نجيب” في العاصمة كوالامبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.”
وأفادت شهادات أدلى بها شهود عيان وصحفيون أن حضورا أمنيا مكثفا رافق التجمع السلمي. لكن عندما أخذ المحتجون في ترديد شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء، بدأت الشرطة في اعتقال بعض الأشخاص، مستخدمة قوة غير ضرورية، الأمر الذي أدى إلى إصابة بعض المحتجين بجروح طفيفة.
اعتقل أكثر من 30 شخصا خلال التجمع السلمي، وكلهم سيخضعون للاستجواب من أجل ممارسة “أنشطة مضرة بالديمقراطية البرلمانية” وتنظيم “تجمعات غير قانونية”.
وقال روبرت أبوت إن “تعامل الشرطة مع هذا الاحتجاج السلمي صادم ومثير للغضب. يجب محاسبة أفراد الشرطة المسؤولين عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة أو لجأوا بشكل متعسف إلى منع الحق في حرية التجمع السلمي التي يضمنها الدستور الماليزي”.
وقبل يوم من تنظيم التجمع السلمي، اعتقل آدم عادلي وسيوكري رجب. وسيظلان رهن الاعتقال حتى يوم 6 أغسطس/آب 2015. أما الناشط مانديب سينغ المسؤول عن تنظيم هذا التجمع فقد سلم نفسه إلى الشرطة، وسيظل رهن الاعتقال حتى يوم 4 أغسطس/آب 2015. ومن المنتظر أن يُتهم الناشطون الثلاثة بممارسة “أنشطة مضرة بالديمقراطية البرلمانية”.
ويخطط ناشطون في ماليزيا لتنظيم مظاهرة ضخمة تحت اسم Bersih 4 يوم 29 و 30 أغسطس/آب 2015 للمطالبة بنظام حكم أفضل وإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة. ويواجه المعارضون خطرا حقيقيا بـأن تكثف الحكومة من حملة القمع في ظل اقتراب موعد المظاهرة الضخمة.
حملات قمع أوسع
وعمدت السلطات الماليزية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اعتقال نشطاء، في أحدث خطوة لإسكات المنتقدين. وتعرض بعض قادة المحتجين ومدافعون عن حقوق الإنسان إلى مضايقات أو وجهت إليهم تهم خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية، والكثير منهم بموجب “قانونالتحريض على العصيان”.
واستهدفت الحكومة أيضا وسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، عمدت إلى وقف ثلاث وسائل إعلامية وهي “ذي إدج فاينانشال ديلي” و”ذي إدج ويكلي” و “سراواك ريبورت” يوم 19 و 24 يوليو/تموز. وقالت الحكومة إن تغطيتها للأحداث “مضرة بالنظام العام أو الأمن أو المصلحة العامة والوطنية أو من شأنها أن تلحق بها الضرر.” ويواجه رسام الكاريكاتير السياسي ذو الكفل أنور الحق والمعروف أيضا باسم زونار عقوبة طويلة في السجن قد تمتد إلى عقود بسبب تغريدات انتقد فيها هيئة القضاء.
وتعرض نائبان برلمانيان معارضان على الأقل للمنع من السفر بسبب على ما يبدو انتقادهما لطريقة معالجة الحكومة لفضيحة الفساد المعروفة باسم 1MDB.
ولا يزال أحد قادة المعارضة وهو أنور إبراهيم في السجن إذ يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات بعدما أدين بتهم ملفقة اتهمته بـــــــ “اللواط”. و تعتبر منظمة العفو الدولية أنور إبراهيم سجين رأي. ولهذا، تدعو إلى الإفراج عنه فورا وبدون شرط أو قيد.