قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الروسية قد استخدمت قانوناً جديداً صارماً بشأن المنظمات الأجنبية "غير المرغوب فيها" للمرة الأولى وأدرجت الصندوق الخيري "الوقف الوطني من أجل الديمقراطية"،  ومقره الولايات المتحدة الأمريكية (نيد)، على القائمة السوداء في محاولة لقطع شريان التمويل عن المنظمات غير الحكومية الروسية.

إذ أعلن مكتب النائب العام، بالاستناد إلى القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار من هذا العام،  أن عمل "نيد" في البلاد قد أصبح الآن غير قانوني، وطلب من وزارة العدل تسجيله باعتباره "منظمة غير مرغوب فيها".

وتعليقاً على الإجراء، قال مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، جون دالهاوزن، إن "هذه الخطوة المستهجنة بإدراج  ما يسمى "المنظمات غير مرغوب فيها" على القائمة السوداء هي علامة سلبية إضافية بحق السلطات الروسية التي سعت بانتظام لتقطيع أوصال منظمات المجتمع المدني في البلاد وتدمير سمعتها في السنوات الأخيرة.

هذه الخطوة المستهجنة بإدراج ما يسمى "المنظمات غير مرغوب فيها" على القائمة السوداء هي علامة سلبية إضافية بحق السلطات الروسية التي سعت بانتظام لتقطيع أوصال منظمات المجتمع المدني في البلاد وتدمير سمعتها في السنوات الأخيرة.

"وقد صُمم القانون الجديد ليستهدف المنظمات الأجنبية العاملة في روسيا صراحة والحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وسيكون لاستمرار استخدامه تأثير مدمر على عمل المنظمات الوطنية التي تدافع عن حقوق إنسان للروس العاديين وتراقب انتهاكات السلطات."

 وأعلن مكتب النائب العام اليوم أن أنشطة "نيد" "تشكل خطراً على ‘النظام الدستوري لروسيا الاتحادية، وعلى قدرات البلاد الدفاعية وأمن الدولة".

وكان بين مخالفات "نيد" المزعومة التي أوردها القرار التبرعات التي قدمها الصندوق لمنظمات تجارية وغير ربحية تراقب الانتخابات بشكل مستقل، فضلاً عن "أنشطة سياسية" غير محددة، و"الإساءة إلى الخدمة في القوات المسلحة [الروسية]".

حيث أسهم التمويل الذي قدمه "نيد"، على مر السنين، في دعم الجبهة الأمامية لحقوق الإنسان وأنشطة المجتمع المدني الأخرى في روسيا.

ويتوقع أن تُستهدف منظمات دولية أخرى لها مكاتب في روسيا في المستقبل القريب.

فمنذ 21 يوليو/تموز، أعلن ما لا يقل عن اثنتين من المنظمات التي حددها القانون، وهما "مؤسسة تشارلز ستيوارت موت" و"مؤسسة ماك آرثر"، قرارهما بإغلاق أبواب أعمالها الخيرية في روسيا لتجنب احتمال استهدافهما.

وقال جون دالهاوزن "إنه وللأسف، فإن صدى قانون’المنظمات غير المرغوب فيها’ لا يقل سوءاً عن تنفيذه، فلمجرد تهديد منظمة ما بأنه سيطالها الوصمة والتأثير نفسيهما اللذين لتطبيق القانون على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية التي تقوم بعمل حيوي وشرعي في روسيا".

هجوم على محورين

تأتي الحملة على المنظمات الأجنبية على خطى قانون منفصل أقر في 2012 بهدف وقف عمل ما يسمى "المنظمات الوكيلة لجهات أجنبية"، وهي المنظمات غير الحكومية الروسية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً وتنخرط فما يعرَّف بشكل فضفاض على أنه "أنشطة سياسية".

وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية التي تندرج تحت تصنيف "المنظمات الوكيلة لجهات أجنبية" أن تسجل نفسها بهذه الصفة. وفي الوقت نفسه، شنت حملة تشويه غير مسبوقة ضد المنظمات غير الحكومية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.

إنه وللأسف، فإن صدى قانون ’المنظمات غير المرغوب فيها’ لا يقل سوءاً عن تنفيذه، فلمجرد تهديد منظمة ما بأنه سيطالها الوصمة والتأثير نفسيهما اللذين لتطبيق القانون على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية التي تقوم بعمل حيوي وشرعي في روسيا.

وبلغ العدد الإجمالي للمنظمات التي أدرجت في سجل "المنظمات الوكيلة لجهات أجنبية" في وزارة العدل 81 منظمة غير حكومية، سبع منها شطبت من قائمة التصنيف هذه في وقت لاحق. وأضيفت خمس منظمات غير حكومية جديدة إلى القائمة فقط هذا الشهر، بما في ذلك "غولوس- أورال"، وهي جزء من شبكة لمراقبي الانتخابات تعمل على مستوى البلاد بأسرها، ومنظمتان غير حكوميتين لحقوق الإنسان.

 وبين المنظمات المدرجة بوصفها "وكيلة لجهات أجنبية"، ما لا يقل عن 24 استفادت من تمويل "نيد" في الماضي.

 واختتم جون دالهاوزن بالقول: "يأتي الاستهداف المباشر لهيئات التمويل الأجنبي لتجفيف الدعم الخيري الإنساني عن المنظمات غير الحكومية الروسية التي تراها السلطات بمثابة تهديد لها.

 "وينبغي على السلطات اتخاذ إجراءات لإلغاء القوانين المجحفة بحق ‘المنظمات الوكيلة لجهات أجنبية’و’غير المرغوب فيها’ دون تأخير".

وقد خاضت العديد من المنظمات المدرجة على القائمة السوداء بوصفها "وكيلة لجهات أجنبية" معارك قانونية طويلة ضد السلطات، في حين اختارت أخرى الإغلاق احتجاجاً على حملة التشويه لها ولعملها.

 ففي الأسبوع الماضي، أصبحت "اللجنة الإقليمية لمناهضة التعذيب" آخر المنظمات التي تقوم بهذه الخطوة. وأنشئت المنظمة غير الحكومية، الحائزة على جوائز، من قبل مدافعين روس عن حقوق الإنسان في عام 2000 للتحقيق في أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في حجز الشرطة والسجون وإعلانها واستنكارها.

 وأعلنت هذه المنظمة غير الحكومية، التي أقامت نحو 200 دعوى لا تزال قيد النظر حول مزاعم انتهاكات أثناء الاحتجاز، في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم، أنها ستواصل القيام بعملها الهام تحت اسم جديد هو "لجنة منع التعذيب".