فرنسا: قانون رقابة جديد يُعدُّ صفعة كبرى لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات واسعة، تسمح للسلطات الفرنسية بمراقبة الأشخاص على الانترنت وخارج نطاق الانترنت، ستدخل حيز النفاذ في غضون أيام إثر اعتماد أعلى سلطة دستورية جميع فصول قانون الرقابة الجديد باستثناء ثلاثة فصول.

وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى طرح قانون المخابرات على البرلمان في أعقاب هجمات باريس التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، ضاربةً عرض الحائط بالمعارضة القوية التي أبدتها جماعات حقوق الإنسان والقضاة وشركات التقانة ونقابات العمال والمحامين والبرلمانيين، بالإضافة إلى الانتقادات التي وجَّهتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال غوري فان غوليك، نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية: "إن قرار الليلة الماضية يزيل الحاجز الأخير أمام قانون سيوجه ضربة كبرى لحقوق الإنسان في فرنسا. وإن التدابير الرقابية التي يسمح بها هذا القانون مبالغ فيها إلى حد صارخ. إذ أن قطاعات واسعة من سكان فرنسا يمكن أن تجد نفسها خاضعة للرقابة على أسس غامضة من دون موافقة قضائية مسبقة."

وأضاف غوليك يقول: "لقد قوبلت عمليات الرقابة الجماعية التي تقوم بها أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشجب عالمي، ومع ذلك يبدو أن السلطات تريد أن تحاكي نظيرتيها الأمريكية والبريطانية  في السماح للسلطات بالتنصت على مراسلات الناس والدخول إليها متى شاءت."

 

إن قرار الليلة الماضية يزيل الحاجز الأخير أمام قانون سيوجه ضربة كبرى لحقوق الإنسان في فرنسا. وإن التدابير الرقابية التي يسمح بها هذا القانون مبالغ فيها إلى حد صارخ. إذ أن قطاعات واسعة من سكان فرنسا يمكن أن تجد نفسها خاضعة للرقابة على أسس غامضة من دون موافقة قضائية مسبقة.
غوري فان غوليك، نائب مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية

 

ويأتي هذا القرار بعد يومين فقط من قيام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكلفة بمراجعة مدى تقيُّد فرنسا بالتزاماتها بموجب المعاهدات، بانتقاد القانون الذي يعطي الحكومة الفرنسية "سلطات واسعة بشكل مفرط". وعلى النقيض مما قالته الأمم المتحدة، فإن المجلس الدستوري لم يلغِ النص على أن رئيس الوزراء، وليس القاضي، هو الذي يمكن أن يسمح بالرقابة، ولم يصدر حكماً ضد قانونية الأهداف التي يُسمح بالرقابة  من أجلها كما ينص عليها القانون.   

وفيما يلي المشكلات الرئيسية التي ينطوي عليها القانون بنصه الحالي:

  • يجيز القانون لرئيس الوزراء السماح باتخاذ تدابير رقابية لأهداف فضفاضة وغير محددة، من قبيل "مصالح السياسة الخارجية الكبرى"، وحماية "المصالح الاقتصادية والصناعية والعلمية لفرنسا"، ومنع "العنف الجماعي" والجريمة المنظمة".
  •  يجيز القانون استخدام أدوات الرقابة الجماعية والتنصت على مكالمات الهواتف الخليوية والصناديق السوداء (لأغراض مكافحة الإرهاب) لدى مزودي خدمة الانترنت الذين يقومون بجمع وتحليل البيانات الشخصية لملايين الشخاص من مستخدمي الانترنت.
  • انعدام الإشراف المستقل: فبدلاً من الحصول على موافقة قاضٍ، يحتاج رئيس الوزراء إلى طلب آراء هيئة جديدة، وهي "اللجنة الوطنية لمراقبة الأساليب الاستخبارية" بدون الحاجة إلى التقيد بها.
  • سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، على الأشخاص معرفة ما إذا كانوا خاضعين للتجسس عليهم بصورة غير قانونية، أو على كاشفي التجاوزات فضح حالات إساءة استخدام سلطات الرقابة. 

لقد ألغى المجلس الدستوري أحد الفصول الأشد إفراطاً في القانون، الذي يتعامل مع مراقبة المراسلات الدولية والذي يسمح بالتنصت على المراسلات "الصادرة أو الواردة" خارج البلاد. وقد حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن ذلك يمكن أن يشمل كافة المراسلات التي تتم بواسطة الانترنت فعلياً. كما ألغى المجلس فصلاً من شأنه أن يسمح لأجهزة الاستخبارات بتنفيذ عمليات الرقابة بدون إذن، حتى من رئيس الوزراء، في حالات "التهديدات الملحَّة".

وقالت جنيفييف غاريغوس، رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في فرنسا: "إن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الدولية في الخصوصية وحرية الكلام. إذ أن الشخص الذي يقوم بالتحقيق في أفعال الحكومة الفرنسية أو الشركات الفرنسية، أو حتى الشخص الذي ينظم احتجاجاً، يمكن أن يخضع إلى أشكال رقابية متطفلة بصورة مفرطة. إن أدوات الرقابة الجماعية، ومنها الصناديق السوداء، من شأنها أن تضع المراسلات عبر الانترنت للشعب بأسره، بل أكثر، في متناول أيدي السلطات الفرنسية."

في تقرير قُدم إلى المجلس الدستوري في 10 يوليو/تموز، قالت جماعات حقوقية فرنسية، ومن بينها فرع منظمة العفو الدولية في فرنسا، إن مشروع قانون المخابرات غير دستوري.

 

 

تتلصص الحكومات على كل ما نقوم به في الفضاء الافتراضي. إنضم إلى

UnfollowMe#

 حملتنا لحماية خصوصياتنا وحظر الرقابة الجماعية الآن.