الأمم المتحدة : تقرير نزاع غزة خطوة مهمة نحو العدالة للضحايا من الجانبين

قالت منظمة العفو الدولية، تعليقاً على نشر الأمم المتحدة اليوم المعطيات التي توصلت إليها "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق" (لجنة التقصي) بشأن الحرب في غزة، إن من الممكن أن يكون ضحايا جرائم الحرب وما تخللها من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل طرفي نزاع غزة في 2014، قد أصبحوا أقرب خطوة إلى العدالة.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا التقرير يشكل خطوة مهمة نحو المساءلة من أجل جميع الضحايا وعائلاتهم. وهو تأكيد وتصديق مستقل نرحب به لما أجرته منظمة العفو الدولية من أبحاث في نزاع غزة/إسرائيل السنة الماضية، التي توصلت إلى أن جانبي النزاع ارتكبا جملة انتهاكات مروعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

"فالأدلة كاسحة، ويتعين الآن على الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النظر في المعطيات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة بجدية، وأن تنأى بنفسها عن تسييس اللجنة أو تقريرها، وتضمن أن يتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة للتأكد من المساءلة.

 

 

هذا التقرير يشكل خطوة مهمة نحو المساءلة من أجل جميع الضحايا وعائلاتهم. وهو تأكيد وتصديق مستقل نرحب به لما أجرته منظمة العفو الدولية من أبحاث في نزاع غزة/إسرائيل السنة الماضية، التي توصلت إلى أن جانبي النزاع ارتكبا جملة انتهاكات مروعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

"وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية التعاون مع عملية التفحص التي تجريها ‘المحكمة الجنائية الدولية’ منذ يناير/كانون الثاني، وعلى جميع الدول أن تدعم بفعالية عمل المحكمة المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق توصيات اللجنة."

ويغطي تقرير لجنة التقصي الانتهاكات الخطيرة، بما فيها جرائم الحرب المحتملة، التي ارتكبتها إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة، على السواء، إبان حرب غزة/إسرائيل لسنة 2014. حيث تقصت اللجنة، المفوضة من "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2014، العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وأفعال إسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وكذلك أنشطة الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة، بما فيها الهجمات على إسرائيل.

 وقد دأبت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة على دعوة إسرائيل والسلطات الفلسطينية إلى التعاون مع اللجنة ومع أية آلية للمتابعة يشكلها "مجلس حقوق الإنسان".

 في المقابل، دأب المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو، على الادعاء بصورة متكررة بأن اللجنة منحازة ضد إسرائيل. وقاموا بإطلاق تقريرهم الخاص بهم بشأن نزاع 2014 وادعوا أن القوات الإسرائيلية تقيدت في تصرفاتها أثناء الحرب بأحكام القانون الدولي. كما منعوا محققي لجنة التقصي، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، من الوصول إلى غزة.

وفي سلسلة من التقارير التي صدرت منذ النزاع المسلح في 2014، قامت منظمة العفو بتوثيق جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك أعمال قتل غير مشروعة لمدنيين وتدمير ممتلكات مدنية، وكذلك انتهاكات وخروقات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان.

ونشرت المنظمة تقارير وثّقت فيها هجمات إسرائيلية على منازل مدنية مأهولة، وعلى مبان بارزة، ومستشفيات وعاملين طبيين في قطاع غزة إبان النزاع؛ وتضمن كل تقرير أصدرته المنظمة شهادات وتحاليل تشير إلى جرائم حرب.

وأطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة العاملة في قطاع غزة آلاف الصواريخ وقذائف الهاون العشوائية إلى داخل إسرائيل؛ رغم أن إطلاق ذخائر لا يمكن توجيهها بصورة دقيقة على مناطق مدنية هو جريمة حرب، وتشير بيانات أصدرتها "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى أيضاً إلى أنه قُصد ببعض الهجمات قتل أو إصابة مدنيين. كما وثَّقت منظمة العفو الدولية وأدانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن 23 شخصاً من "المتعاونين" المزعومين مع إسرائيل في غزة على يد قوات "حماس" إبان النزاع، إلى جانب عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب لعشرات الأشخاص.