أزمة اللاجئين والمهاجرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط: الأمم المتحدة تشير إلى زيادة الوفيات بين اللاجئين والمهاجرين بأكثر من 50 ضعفاً وسط تقاعس حكومات أوروبا

  •  وفاة ما يقرب من 900 شخص منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وفقاً لتقديرات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة
  •  إنقاذ حوالي 10 آلاف شخص منذ نهاية الأسبوع الجاري، وفقاً لتقديرات قوات حرس السواحل في إيطاليا
  •  الحكومات الأوروبية تقاعست عن مواجهة الأزمة الإنسانية
    • تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يصدر في وقت لاحق من الشهر الجاري

    كم عدد الأشخاص الآخرين الذين يجب أن يلقوا حتفهم حتى تدرك الحكومات الأوروبية أن الاعتماد على الموارد الشحيحة لعمليات البحث والإنقاذ لم يعد كافياً
    غوري فان غوليك، نائبة مدير قسم أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تجاهل الحكومات الأوروبية للأزمة الإنسانية في منطقة البحر الأبيض المتوسط قد ساهم في تزايد الوفيات بين المهاجرين واللاجئين بأكثر من 50 ضِعفاً منذ بداية عام 2015 وحتى الآن. وجاء تصريح المنظمة وسط مخاوف من أن ما يزيد عن 400 من اللاجئين والمهاجرين قد لقوا مصرعهم خلال عمليات الإنقاذ على سواحل ليبيا في غضون الأيام الأخيرة.

وقد أعربت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة اليوم عن "صدمتها العميقة" إزاء هذه المأساة الأخيرة، والتي ترفع عدد الوفيات إلى حوالي 900 شخص منذ أول يناير/كانون الثاني 2015 وحتى الآن، بينما كان العدد 17 خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي أن الوفيات في أوساط المهاجرين واللاجئين قد تضاعفت أكثر من 50 ضِعفاً.

وسوف تصدر منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً، يوم 28 إبريل/نيسان 2015، يقدم تحليلاً مفصلاً وعميقاً للأزمة الحالية ويتضمن شهادات مباشرة لبعض الناجين من حوادث تحطم القوارب خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015. ويبين التقرير أن عمليات البحث والإنقاذ الجارية لا تزال أقل كثيراً من المطلوب لمواجهة الأزمة الإنسانية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

 

ينبغي على القادة السياسيين في لندن وباريس وبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية أن يقرِّوا بأن الاستراتيجية الحالية غير ناجحة، وأن يكرسوا كلَّ جهودهم لتنفيذ عملية إنسانية قوية ومتَّسقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تتوفر لها على الأقل نفس الموارد التي خُصصت لعملية "بحرنا"، التي قامت بها إيطاليا وأُوقفت في العام الماضى
غوري فان غوليك

 وفي أحدث واقعة من وقائع المآسي الإنسانية، قالت قوات حرس السواحل الإيطالية لمنظمة العفو الدولية إنها أنقذت ما يقرب من 10 آلاف شخص من خلال استجابتها لعشرات نداءات الاستغاثة المنفصلة منذ يوم السبت 11 إبريل/نيسان 2015. وفي يوم الأحد 12 إبريل/نيسان، انتشلت قوات حرس السواحل الإيطالية تسع جثث من قارب خشبي كان قد انقلب، وما زالت جهود البحث جارية، حيث يُخشى أن يكون مئات آخرون من القارب نفسه في عداد المفقودين.

وكما هو الحال في عمليات البحث والإنقاذ الأخرى التي نُفذت مؤخراً، فقد تعين على قوات حرس السواحل الإيطالية أن تعتمد على مساعدة خاصة من عملية السيطرة على الحدود التي يتولاها الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم "عملية تريتون"، أو من أية سفن تجارية قريبة.

وتعقيباً على ذلك، قالت غوري فان غوليك "إن أوروبا قد قلَّصت من الإمكانات المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، استناداً إلى حجة مغلوطة مفادها أن تلك العمليات تُعد بمثابة "عامل جذب"، مما يؤدي إلى جلب مزيد من المهاجرين. إلا إن الواقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط يكشف تهافت هذه الحجة الزائفة، إذ إن عدد الأشخاص اليائسين الراغبين في التوجه إلى أوروبا لا يزال في تزايد".

واستطردت غوري فان غوليك تقول: "ينبغي على القادة السياسيين في لندن وباريس وبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية أن يقرِّوا بأن الاستراتيجية الحالية غير ناجحة، وأن يكرسوا كلَّ جهودهم لتنفيذ عملية إنسانية قوية ومتَّسقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تتوفر لها على الأقل نفس الموارد التي خُصصت لعملية "بحرنا"، التي قامت بها إيطاليا وأُوقفت في العام الماضي".