هونغ كونغ: حكم الإدانة في محاكمة تتعلق بانتهاك الخدم المهاجرين يمثل "اتهاما دامغا" لفشل السلطات

ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكم الصادر عن إحدى محاكم هونغ كونغ بإدانة امرأة لإساءتها البالغة لخادمتين تعملان لديها بمنزلها ينبغي أن يكون صيحة تنبيه تدعو السلطات لإيقاف الاستغلال واسع النطاق لعشرات الآلاف من النساء.

فقد انتهت محكمة المقاطعة بهونغ كونغ إلى إثبات مسئولية لاو وان-تونغ عن عدة تهم تتعلق بانتهاك الإندونيسيتين إرويانا سوليستيانينغسي وتوتيك ليستاري نينغسي، بينما أبرأتها من تهمتي الانتهاك والتهديد ضد امرأة إندونيسية أخرى تدعى نورحسنه.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها على لاو في 27 فبراير/شباط، والذي قد يكون حكما بالسجن لفترة طويلة.

وقالت نورما كانغ مويسو، الباحثة المتخصصة في حقوق المهاجرين بمنطقة آسيا-المحيط الهادئ بمنظمة العفو الدولية، إن "حكم الإدانة يمثل اتهاما دامغا لفشل الحكومة في إصلاح النظام الذي يستدرج النساء إلى دائرة الانتهاك والاستغلال".

وأضافت: "لم يعد بالإمكان الآن أن تدفن سلطات هونغ كونغ رأسها في الرمال وتتغافل عن الانتهاكات المروعة باعتبارها حوادث منفصلة. بل كان من المفترض أن تتخذ الحكومة منذ وقت طويل إجراءات ملموسة لوضع حد للقوانين واللوائح التي تغذي مثل هذه الانتهاكات المروعة".

وكانت إرويانا قد ذكرت في أثناء المحاكمة كيف أنها تعرضت كثيرا للضرب والحبس والتهديد والحرمان من الطعام من جانب مخدومتها السابقة على مدى ثمانية أشهر. كما استمعت المحكمة إلى أقوال عن قيام مخدومة إرويانا بمصادرة جواز سفرها وعدم سداد أجرها وعدم إعطائها أي أيام إجازة من العمل.

يشار إلى أن هناك أكثر من 300,000 من المهاجرين الذين يعملون بالخدمة المنزلية في هونغ كونغ، نصفهم تقريبا من إندونيسيا وجميعهم تقريبا من النساء. وعلى الرغم من أن هؤلاء يأتون وهم يحدوهم الأمل في العثور على عمل بأجور مجزية، فإن الواقع بالنسبة للنساء أبعد ما يكون عن ذلك، بسبب ما يلاقينه من عدم سداد الأجور، والاستغلال في العمل لساعات طويلة دون أيام إجازة، وتقييد حرية الحركة، ومصادرة أوراق الهوية، والعنف البدني والجنسي، وقلة الغذاء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تقريرا دامغا عن انتهاك الخدم العاملين بالمنازل بهونغ كونغ تحت عنوان "يُستغلون من أجل الربح، وتتخلى عنهم الحكومات"، ويبرز هذا التقرير كيف يتم الاتجار في عشرات الآلاف من الإندونيسيات بغرض الاستغلال والعمالة القسرية.

وجدير بالذكر أن قوانين هونغ كونغ تشترط على الخدم المهاجرين العثور على عمل جديد واستخراج تأشيرة عمل خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء عقودهم، وإلا توجب عليهم مغادرة هونغ كونغ.

هذا الإجراء يدفع الخدم إلى البقاء في ظل أوضاع تنطوي على الانتهاك لعلمهم أنهم لو تركوا العمل لما عثروا غالبا على عمل جديد في غضون أسبوعين ومن ثم يتوجب عليهم مغادرة البلاد. وهذا ما يجعل من المستحيل على الكثيرين رد رسوم التوظيف المرتفعة أو إعالة أسرهم.