حثت منظمة العفو الدولية برلمان البوسنة والهرسك على رفض مشروع قانون يحظر ارتداء الملابس التي تحول دون التعرف على الهوية في الأماكن العامة، وهو المشروع الذي من المقرر أن يُناقش خلال هذا الأسبوع.وقال ماريك مارزينسكي، الباحث المعني بشؤون البوسنة والهرسك لدى منظمة العفو الدولية إن “هذا القانون، في حالة اعتماده، سيمثل انتهاكاً للحقوق الإنسانية للنساء اللاتي يخترن ارتداء النقاب كتعبير عن هويتهم أو معتقداتهم الدينية أو الثقافية أو السياسية. كما أنه يمثل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والعقيدة”.واستطرد ماريك مارزينسكي قائلاً: “وفي الوقت نفسه، فإن فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة قد يؤدي إلى منع بعض النساء من مغادرة منازلهن ومن ثم عجزهن عن المشاركة في الحياة العامة”.ويفرض مشروع القانون عقوبات على مخالفي الحظر من قبيل دفع غرامة قدرها 100 (حوالي 50 يورو) والسجن لفترة لمدة تتراوح بين يوم وسبعة أيام.وقد تعلل أنصار القانون بالقول إن اعتماده أمر ضروري لمواجهة مخاوف أمنية، إلا إنهم لم يحددوا طبيعة هذه المخاوف.ومع ذلك، فإن منظمة العفو الدولية ترى أن لدى جمهورية البوسنة والهرسك إطاراً قانونياً قادراً على مواجهة هذه المشكلة.ويُذكر أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجيز فرض قيود على ممارسة الحق في حرية التعبير وفي إظهار المعتقدات الدينية إلا إذا كانت هذه القيود ضرورية ومتناسبة.وقد يشمل هذا الاستثناء فرض قيود محددة بوضوح على ارتداء النقاب إذا ثبت أنها ضرورية لتحقيق غرض مشروع، مثل حماية السلامة العامة.وقال ماريك مارزينسكي: “ينبغي أن تحرص أية تدابير من هذا القبيل على فرض أقل القيود لتحقيق ذلك الغرض، ومن ذلك على سبيل المثال اشتراط الكشف عن وجه الشخص في أماكن يثبت بوضوح أنها تنطوي على مخاطر كبيرة، أو اشتراط رفع النقاب عن الوجه إذا طلب أحد ضباط الشرطة ذلك كإجراء ضروري للتحقق من الهوية”.وقد قدم مشروع القانون “التحالف الصربي للديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين”، وهو يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2010.كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن القانون قد يخلف أثراً سلبياً على العلاقات بين الجماعات العرقية في البوسنة والهرسك، لأن بعض المواطنين المسلمين في البلاد قد ينظرون إليه باعتباره اعتداءً على هويتهم.وأضاف ماريك مارزينسكي قائلاً: “يتعين على المسؤولين وعلى السياسيين الذين يمثلون جميع الأعراق في البوسنة والهرسك أن يعملوا معاً على حل جميع القضايا السياسية على نحو يتماشى مع معايير حقوق الإنسان”.وقد ثبت أيضاً أن بعض النساء قد يجدن أنفسهن مضطرات لارتداء النقاب تحت ضغوط من عائلاتهن أو مجتمعاتهن.ويُذكر أن القانون الدولي يلزم الدول بحماية النساء من الضغط أو الإكراه الذي يتعرضن له في بيوتهن أو مجتمعاتهن لحملهن على ارتداء النقاب. إلا إنه يتعين عليها أن تفعل ذلك عن طريق اتخاذ خطوات للتصدي للصور النمطية عن المرأة وللمواقف التي تنطوي على تمييز، وعن طريق التدخل، إذا كان ذلك ملائماً، في حالات فردية من خلال القانون الجنائي أو القوانين المتعلقة بالأسرة.واختتم ماريك مارزينسكي تصريحه قائلاً: “إن فرض حظر على ما يختار الأفراد ارتداءه من ملابس لن يؤدي إلى معالجة المخاوف الأمنية المذكورة ولن يساعد على مكافحة التمييز على أساس النوع في البوسنة والهرسك”.وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية قد عارضت أيضاً قوانين مماثلة في فرنسا وبلجيكا وفي غيرهما من الدول الأوروبية.
