أصدر قاض اتحادي في الولايات المتحدة أمراً إلى إدارة الرئيس باراك أوباما دعاها فيه إلى أن تزوده، قبل حلول 11 مارس/آذار، بمعلومات محدَّثة بشأن المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان. وينظر قاضي محكمة المقاطعة جون بيتس في أمر ما إذا كان بإمكان المعتقلين الطعن في قانونية اعتقالهم أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان القاضي بيتس قد طلب من إدارة بوش في يناير/كانون الثاني 2009 كشف النقاب عن عدد الأشخاص المحتجزين في باغرام، وعن عدد الموجودين في الحجز الذين قبض عليهم خارج أفغانستان، وعدد المواطنين الأفغان بينهم. وردت الإدارة بتصنيف التفاصيل ذات الأهمية على أنها سرية، ونقحتها وسحبت النسخة غير المصنفة منها من الملفات.
وقد وجّه القاضي بيتس الأسئلة نفسها إلى إدارة أوباما، ملاحظاً أن التفاصيل التي زودته بها الحكومة في يناير/ كانون الثاني ربما تكون غير ذي مغزى اليوم.
وتشير الأرقام التي أصدرتها في أواخر فبراير/شباط “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، وهي المنظمة الوحيدة التي يسمح لها بزيارة معتقلي باغرام، إلى أن القاعدة الجوية كانت تضم آنذاك 550 معتقلاً. وهو عدد أقل بالمقارنة مع “حوالي 615″، وهو الرقم الذي زود وزير دفاع الولايات المتحدة، روبرت غيتس، “لجنة خدمات القوات المسلحة” في مجلس الشيوخ قبل شهر من ذلك.
هذا وما زالت قوات الولايات المتحدة والقوات الحليفة تواصل اعتقالاتها في أفغانستان. فبحسب تقارير صادرة عن “الخدمة الصحفية للقوات الأمريكية”، تم احتجاز ما لا يقل عن 120 “مقاتلاً” في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/ شباط 2009. بينما يظل عدد من تم ترحيلهم أو سيرحلون إلى باغرام، إن كان هناك من تم ترحيلهم، غير معروف.
وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى إدارة الولايات المتحدة لحثها على حقن نظام الاعتقال في باغرام ببعض الشفافية التي باتت الحاجة ماسة إليها، بما في ذلك عن طريق نشر المعلومات التي طلبها قاضي محكمة المقاطعة، جون بيتس، على الملأ.
كما حثت منظمة العفو الإدارة الجديدة على عدم تكرار عادة استخدام السرية على طريقة الإدارة السابقة من أجل إخفاء ما سترد به على طلب القاضي عن أعين الجمهور. وقالت المنظمة إن الشفافية، التي تعتبر أمراً أساسياً للمساءلة وحماية المعتقلين، يجب أن تحتل موقعاً محورياً في سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بالاعتقال. وكما وجّه الرئيس أوباما إدارته، فإن “الشفافية تعزز المساءلة”.
وقد اتضحت الحاجة إلى الشفافية على نحو صارخ في أواخر الشهر الماضي عندما كشفت حكومة المملكة المتحدة أن شخصين سلمتهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عام 2004 نُقلا فيما بعد إلى حجز الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث يقبعون الآن بعد مرور خمس سنوات.
وطلبت منظمة العفو الدولية من حكومة الولايات المتحدة تأكيد ما إذا كان الشخصان محتجزين في باغرام وتزويدها بمزيد من المعلومات حول حالتهم. كما أثارت المنظمة احتمال ما إذا كان ترحيل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هذين الشخصين إلى أفغانستان يشكل جريمة حرب.
كما تواصل منظمة العفو الدولية دعواتها إلى إفساح المجال أمام معتقلي باغرام كيما يمثلوا أمام محكمة مستقلة للطعن في قانونية اعتقالهم، وإلى توفير أشكال انتصاف فعالة لهم بالعلاقة مع ما تعرضوا له من سوء معاملة ومن ظروف اعتقال، وتيسير استفادتهم من فرص ذات مغزى للحصول على المشورة القانونية لهذا الغرض. والمعروف أن أبواب الاتصال بالمحامين أو بالمحاكم موصدة أمام المعتقلين في الوقت الحاضر.