ارتفاع حاد في أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية
شكلت الزيادة المفزعة في عدد الأشخاص الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام في المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى معدلات الاعدامات في العالم لسنوات عديدة. فقد تم إعدام ما لا يقل عن 158 شخصا في عام 2007، كما
سجلت منظمة العفو الدولية 37 حالة على الأقل منذ 8 يناير 2008. و شمل المعدومين سجناء محكوم عليهم في جرائم القتل العمد والسطو المسلح وجرائم تتعلق بالمخدرات و ممارسة السحر و مخالفات جنسية.
وغالبا ما تفرض هذه الأحكام بعد محاكمات موجزة وسرية ولا تفي إجراءاتها بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وقوانين الإجراءات الجزائية و المحاماة السعودية. فنادراً ما يسمح بتمثيل المتهمين بصورة رسمية من قبل محام، وفي العديد من الحالات، لا يبلَّغ المتهمون بسير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. وقد يُدانوا من دون أدلة سوى اعترافاتهم التي يقال أنها تؤخذ منهم أثناء الاستجواب وغالبا ما يتم الحصول عليها تحت التعذيب أو الإكراه أو الترغيب.
وما زالت ستي زينب بنت دُوهري روبا تواجه خطر الإعدام، وهي مواطنة إندونيسية وأم لطفلين، محتجزة في سجن المدينة المنورة منذ 1999. إذ جرى الحكم عليها بقتل مخدومتها 1999. وأفيد أنها تعاني من مرض عقلي ويقال إنها “اعترفت” بارتكاب جريمة القتل أثناء استجواب الشرطة لها.
كما حكم على المواطن النيجيري سليمان أوليفيمي بالإعدام، ووفق ما ذُكر، في محاكمة سرية في مايو/أيار 2005 تتعلق بمقتل رجل شرطة في جدة في عام 2002. وكان واحدا من 13 نيجيرياً تم القبض عليهم في سبتمبر/أيلول 2002 ووجهت لهم اتهامات تتعلق بقتل شرطي . وحكم على الاثني عشر الآخرين بالسجن و الجلد. ولم يسمح لسليمان أوليفيمي أثناء محاكمته بالتمثيل القانوني أو بالمساعدة القنصلية، وورد أنه لم توفر له ترجمة كافية أثناء المحاكمة.
ويذكر أن عقوبة الإعدام تطبق في المملكة العربية السعودية على جرائم عديدة منها الجرائم التي ليس لها عواقب مميتة. والتنفيذ يكون عن طريق قطع الرأس وينفذ في أماكن عامة.
وتواصل منظمة العفو الدولية حملتها بشكل مكثف على حالات فردية في المملكة العربية السعودية من اجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
