• الأخبار

الإفراج عن المحامي التونسي محمد عبو

تم الإفراج عن محامي تونسي و21 آخرين من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالحبس لمدد طويلة بعفو رئاسي في 24 يوليو/تموز بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية التونسية.

وقد أُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي محمد عبو بعد قضائه 28 شهراً من مدة حكمه البالغة ثلاث سنوات ونصف السنة، هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد تبنت قضيته كسجين رأي بعد اعتقاله لتعبيره السلمي عن أرائه. وأدين عبو لاستنكاره التعذيب في تونس في مقالة نشرها على الإنترنت في 2004، ولمِا زُعم من اعتدائه على زميلة له في 2002. وتم الحكم عليه في أبريل/نيسان 2005 إثر محاكمة جائرة راقبتها منظمة العفو الدولية. وقضى معظم السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم ما يزيد على 14 عاماً في السجن بسبب عضويتهم في منظمة "النهضة" الإسلامية المحظورة، إثر محاكمات جائرة أمام محكمتي بوشوشة وباب سعدون العسكريتين في 1992. ويشار إلى أن جميع قرارات الإفراج مشروطة.، وأي سجين سابق يخرق شروط الإفراج عنه سيُعاد اعتقاله ويُجبر على قضاء المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه بقرار من وزير العدل ودونما أية إجراءات قضائية، أو يوضع تحت الإقامة الجبرية في منـزله للفترة نفسها. ترحب منظمة العفو الدولية بعمليات الإفراج الأخيرة، وتدعو الحكومة التونسية إلى احترام واجبات الدولة بمقتضى القانون الوطني وقانون ومعايير حقوق الإنسان الدوليين، وإلى أن ترفع القيود المفروضة على نحو تعسفي على السجناء السياسيين السابقين. كما تدعو السلطات التونسية إلى إلغاء القوانين التي تسمح بمواصلة إصدار أحكام بالسجن على من يمارسون حقهم في التعبير والتجمع بصورة سلمية، أو تعديل هذه القوانين.