إن إطلاق سراح العاملين الطبيين الأجانب الستة اليوم يعتبر خطوة تستحق الترحيب لأنها تضع حداً لقضية شابها الجور، وتسببت بمعاناة رهيبة لجميع من لهم علاقة بها- العاملون الطبيون الستة الذين حُكم عليهم بالإعدام مرتين، وعائلات الأطفال الذبن أُصيبوا بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسب في أحد مستشفيات بنغاري.
وصرح مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بأن “هذا القرار من جانب السلطات الليبية يستحق الترحيب.” وقال إن السلطات “ينبغي أن تمضي قُدماً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للغاية في نظام العدالة الجنائية، وذلك لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذا الأمر في ليبيا أبداً.”
وذُكر أنه تم إطلاق سراح العاملين الطبيين- وهم خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني مُنح جنسية بلغارية في الشهر الماضي- بعد إبرام صفقة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات بينهما. وقد نُقل العاملون الطبيون، رسمياً، من ليبيا إلى بلغاريا بموجب اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين، ثم أصدر الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف عفواً عنهم فور وصولهم.
ويأتي إطلاق سراحهم عقب قرار اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا في الأسبوع الماضي بتخفيف أحكام الإعدام التي كانت قد صدرت بحقهم في العام 2004 إثر إدانتهم بحقن أكثر من 400 طفل ليـبي بفيروس نقص المناعة المكتسب عمداً.
وقد أصرَّ العاملون الطبيون الستة على إنكار التهمة، وزعموا أنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز لإرغامهم على “الاعتراف”. وقد نقضت المحكمة العليا أحكام الإعدام الأولى عند الاستئناف، ولكنهم أُدينوا مرة أخرى وحُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة ثانية في العام 2006. وورد أن المفاوضات، التي لعبت فيها مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها أحد أنجال الزعيم الليبي معمر القذافي دوراً رئيسياً، قد تمخضت عن اتفاق يقضي بحصول عائلات الأطفال الذين أُصيـبوا بعدوى فيروس نقص المناعة المكتسب على تعويضات مالية من صندوق دولي مقابل تخفيف أحكام الإعدام بحق الطبيب والممرضات.
وقد رحبت منظمة العفو الدولية بتخفيف أحكام الإعدام في الأسبوع الماضي، ولكنها انتقدت الأحكام بالسجن المؤبد التي استُبدلت بها، وكررت مناشدتها من أجل إطلاق سراح العاملين الطبـيين وجمع شملهم مع عائلاتهم.