الحكم بالسجن على سبعة مؤيدين آخرين للإصلاح عقب محاكمات جائرة في دمشق
وقد حوكم السبعة جميعهم أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تقصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتي لا تعطي الحق في تقديم استئناف.
وقد أُدين السبعة جميعهم – ماهر إسبر إبراهيم، 26 عاماً، وطارق الغوراني، وحسام علي ملحم، ودياب سِّرية وعمر علي العبد الله وجميعهم في سن الـ 22، وعلام فاخور 29 عاماً وأيهم صقر، 31 عاماً – بالقيام بـ” أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم” بموجب المادة 278 من قانون العقوبات السوري
كذلك أدين ماهر إسبر إبراهيم وطارق الغوراني ” بإذاعة أنباء كاذبة ” بموجب المادة 287 من قانون العقوبات؛ وقد صدر عليهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، بينما صدرت على زملائهم الخمسة المتهمين، وجميعهم طلاب، باستثناء أيهم صقر الذي يعمل في صالون تجميل، أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات. وأُفرج عن رجل ثامن هو علي نزار علي بموجب عفو صدر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2006.
ويعتقد أنه تم إلقاء القبض على السبعة ومحاكمتهم بسبب مشاركتهم في تشكيل مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية على الإنترنت. وقد قبض عليهم مسؤولو مخابرات سلاح الجو بين 26 يناير/كانون الثاني و18 مارس/آذار 2006 ثم اعتُقلوا كما ورد في الحبس الانفرادي حتى نهاية إبريل/نيسان 2006
وخلال محاكمتهم، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، نفى جميع المتهمين السبعة التهم المنسوبة إليهم وتراجعوا عن “الاعترافات” التي زعموا أنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب والضغط بينما كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي. بيد أن المحكمة لم تجر أي تحقيق وقبلت بـ “الاعترافات” المطعون فيها كدليل ضد المتهمين. وخلال المحاكمة, حرموا من الاتصال بمحاميهم باستثناء لقاءات موجزة أثناء جلسات المحاكمة. وفي احد جلسات المحكمة التي انعقدت في 15 ابريل/نيسان , منع معظم المحامين من لقاء موكليهم, كما منعوا أيضا من مقابلة بأقاربهم.
و يساور منظمة العفو الدولية قلق بالغ إزاء الزج في السجن بسبعة مؤيدين مسالمين للإصلاح السياسي .
وتعتبر منظمة العفو الدولية السبعة جميعهم سجناء رأي وتدعو إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.