على الرغم من الغضب المتنامي في باكستان حيال انتشار عمليات الإخفاء القسري، لم تعترف الحكومة بعد بمسؤوليتها عن مئات الأشخاص الذين جرى اعتقالهم تعسفاً في أماكن سرية، بينما يتواصل ورود تقارير عن استمرار ظهور حالات جديدة من الإخفاء القسري.
وخلال أسبوع من المظاهرات نظمته “لجنة حقوق الإنسان في باكستان” ضد عمليات الإخفاء القسري، أصدرت منظمة العفو الدولية تحديثاً لتقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول تكشف فيه النقاب عن حالات اختفاء جديدة وتصف فيه كيف بدأت العائلات التي تبحث عن أقربائها في تنظيم نفسها لتتحول إلى مجموعات للاحتجاج.
ففي اليوم الذي أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السابق – 29 سبتمبر/أيلول 2006 – جرى اعتقال عبد الرحيم مسلم دوست، محرر إحدى المجلات، أثناء مغادرته المسجد في بيشاور. ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولاً. وكان قد نشر لتوه كتاباً يصف فيه طريقة اعتقاله على أيدي عسكر باكستان في 2001 ونقله إلى حجز الولايات المتحدة ليتم اعتقاله في خليج غوانتنامو. وسرد الكتاب ما تعرض له من صنوف التعذيب في الحجز الباكستاني وحجز الولايات المتحدة.
وقد تواصل تعرُّض أفراد عائلات المختفين للمضايقات حتى عندما تجمع برلمانيون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية للمشاركة في ورشة عمل نظَّمتها “لجنة حقوق الإنسان في باكستان” ومنظمة العفو الدولية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2006.
إن على الحكومة الباكستانية أن لا ترُد على الترهيب بالترهيب. وعوضاً عن استخدام أساليب تقوِّض مستقبل العدالة وتودي بمعايير المجتمع إلى درك الانحطاط، ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لمنع عمليات الاختفاء القسري. كما يتوجب عليها إنشاء سجل مركزي بأسماء المعتقلين ونشر قوائم بجميع أماكن الاعتقال المعترف بها بصورة منتظمة.
إن بإمكانكم الإسهام في التغيير. أبلغوا الجميع!