الطريق إلى غوانتنامو يبدأ في باكستان
قُبض على أكثر من 85% من المعتقلين المحتجزين بصورة غير قانونية في مركز الاعتقال الأمريكي في كوبا على يد التحالف الأفغاني الشمالي وفي باكستان في وقت دُفعت فيه جوائز تصل قيمتها إلى 5000 دولار مقابل كل “إرهابي” مجهول الهوية سُلم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
استغل صائدو الجوائز – ومن ضمنهم أفراد في الشرطة وأشخاص محليون – هذه الممارسة الروتينية التي سهَّلت الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري، والتي بالكاد سُمع بها في باكستان قبل “الحرب على الإرهاب” التي تقودها الولايات المتحدة. وقد تقاعست المحاكم الباكستانية عن توفير الحماية.
وقُبض على مئات المواطنين الباكستانيين والرعايا الأجانب في حملات اعتقال جماعية في باكستان منذ عام 2001، “بيع” العديد منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية “كإرهابيين” استناداً فقط إلى كلام الجهة التي أسرتهم، ونُقل المئات منهم إلى خليج غوانتنامو أو قاعدة بغرام الجوية أو مراكز اعتقال سرية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ ذلك الحين أُفرج عن حوالي 300 شخص من خليج غوانتنامو بدون تهمة. ويظل العديد من المعتقلين في عداد المفقودين، ويظل مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين. وهم يتعرضون لخطر التعذيب و’التسليم السري‘.
وبعد مرور عام على الأحداث، تواصل السلطات في أوزبكستان رفضها لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيره من هيئات المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي غير متحيز ومستقل وشامل في ما حدث. كما رفضت اتخاذ أي تدابير فعالة لتقصي انتهاكات قوات الأمن وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وعوضاً عن ذلك، أقدمت السلطات على حبس ناشطي حقوق الإنسان وخنقت وسائل الإعلام المستقلة في محاولة لدفن الحقيقة بشأن أعمال القتل في أنديجان. كما حاولت إخفاء حقيقة أن الممارسات القمعية التي أدت إلى مظاهرات الاحتجاج في أنديجان، كالاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة، وغياب حرية التعبير والتجمع، ما انفكت تمارَس بلا هوادة.
ويضم الضحايا متهمين بالإرهاب – رجال ونساء وأطفال – وصحفيين كتبوا عن “الحرب على الإرهاب” وأفراداً من الجسم الطبي زُعم أنهم عالجوا المتهمين بالإرهاب.
و يتجمع أفراد العائلات والمحامون وغيرهم من النشطاء في إسلام آباد، باكستان (من 29 إلى 31 سبتمبر/أيلول) لتبادل المعلومات وتشجيع التحرك ضد الانتهاكات التي ارتكبتها باكستان في “الحرب على الإرهاب”. وتتحمل الحكومة الباكستانية مسؤولية مباشرة عن مصير العديد من معتقلي غوانتنامو و”اختفاء” كثيرين غيرهم، وعن معاناة أحبائهم.
وينبغي على الحكومة الباكستانية أن تضع سجلاً مركزياً بأسماء المعتقلين وتُصدر قوائم منتظمة بجميع أماكن الاعتقال المعترف بها بحيث يتعذر في المستقبل أن يُسجن أي شخص سراً ويواجه خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وسيشكل الاجتماع، الذي تستضيفه لجنة حقوق الإنسان في باكستان ومنظمة العفو الدولية، خطوة أولى أمام السياسيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في باكستان كي يهبوا ويُخضِعوا الحكومة للمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
يمكنكم أن تشاركوا في التغيير. انشروا الخبر .