سدُّ ثغرة قضية الاغتصاب في المغرب ليس سوى خطوة صغيرة على طريق الخلاص من هذه الآفة في شمال أفريقيا

بقلم حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

لم تكن أمينة الفيلالي قد تجاوزت السادسة عشرة من العمر عندما قررت، في خضمِّ يأسها العميق، إنهاء حياتها بيدها.

وكانت المراهقة أمينة من المغرب قد أُرغمت قبل بضعة أشهر من انتحارها على الزواج من رجل قالت إنه اغتصبها.

وفي مارس/آذار 2012 فقدت أمينة كل أمل لها في الحياة، فما كان منها إلا أن ابتلعت سم الفئران في مسقط رأسها بمدينة العرائش، ففاضت روحها بعد ذلك بوقت قصير.

وحتى الأسبوع الماضي، ظل الرجال المتهمون بالاغتصاب في المغرب قادرين على الإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كنَّ دون سن الثامنة عشرة.

وبعد مرور نحو سنتين على وفاة أمينة أمكنَ أخيراً إلغاء هذه الفقرة، التي تشكل منفذاً والتي جوبهت بانتقادات على نطاق واسع، من نصوص قانون العقوبات المغربي.

ومع أن القرار جاء متأخراً جداً بالنسبة لأمينة نفسها، فإن تعديل المادة 475 يُعتبر خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للنساء والفتيات في المغرب وانتصاراً للمدافعين عن حقوق المرأة الذين ناضلوا بقوة من أجل تعديل القانون عقب وفاتها.

بيد أن من المؤسف بالنسبة للعديد من النساء والفتيات في سائر أنحاء المغرب أن مثل هذه القوانين لا تزال تشكل تهديداً رئيسياً لهن.

نُشر هذا المقال أصلاً في صحيفة انترناشونال بزنس تايمز.