اليمن 2025

واصلت جميع أطراف النزاع في اليمن ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والملاحقة القضائية الجائرة ضد كل من يُوجِّه الانتقادات إليها في ما يتعلق بسجلاتها وسياساتها تجاه حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني. نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين. ونفذت سلطات الأمر الواقع الحوثية اعتقالات جماعية بحق عاملين في مجال المساعدات الإنسانية. وقمعت سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المظاهرات السلمية. وتقاعست جميع أطراف النزاع عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسط تقليص التمويل الدولي الذي أجج تفاقم الأزمة الإنسانية. وظلت النساء والفتيات يقاسين العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز المجحف. واستمرت الملاحقات القضائية لأفراد مجتمع الميم. وساهمت أطراف النزاع في التدهور البيئي.

خلفية

بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة، واصلت أطراف النزاع شن هجمات متقطعة على المناطق المدنية وجبهات القتال في محافظات من بينها تعز ولحج والحديدة وحضرموت.

خلال الفترة بين 15 مارس/آذار و6 مايو/أيار، شنت الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الغارات الجوية والبحرية في اليمن، في إطار عملية عسكرية أسمتها عملية الفارس الخشن، ردًا على هجمات شنتها سلطات الأمر الواقع الحوثية على السفن. وأشارت تقديرات منظمة إيروورز (Airwars) المستقلة إلى أن الغارات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 224 مدنيًا.

في 18 مارس/آذار، استأنف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية من اعتراض معظم هذه الهجمات، ولكن في 4 مايو/أيار، وردت أنباء تفيد بأن أربعة أشخاص قد أصيبوا بجروح من جراء ضربة صاروخية شنها الحوثيون بالقرب من المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون في تل أبيب. وفي 24 سبتمبر/أيلول، أفادت الأنباء الواردة بأن هجومًا بطائرات مسيّرة شنه الحوثيون بالقرب من فندق في إيلات أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح.

وفي يوليو/تموز، استأنف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية، فأغرقوا سفينتين يونانيتين ترفعان العلم الليبيري في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد طاقمي السفينتين.

وخلال الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول، شنت إسرائيل هجمات على مرافق البنية التحتية الكبرى في شمال اليمن. وأفاد مشروع رصد الأثر المدني أن الهجمات أسفرت عن سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح. وأسفرت ضربة إسرائيلية في العاصمة صنعاء، في 28 أغسطس/آب، عن مقتل رئيس الوزراء الحوثي أحمد الرهوي، وتسعة وزراء، ومسؤولَيْن في مجلس الوزراء. وبحسب منظمة إنقاذ الطفل، قُتل أو أصيب طفل واحد يوميًا في المعدل خلال العام، معظمهم جراء الغارات الجوية. وقد تضاعف عدد الأطفال الذين قُتلوا في عام 2025 مقارنةً بعام 2024.

بحسب منظمة إنقاذ الطفل، قُتل أو جُرح طفل واحد يوميًا في المعدل خلال العام، معظمهم جراء الغارات الجوية. وقد تضاعف عدد الأطفال الذين قُتلوا في عام 2025 بأكثر من الضعفَيْن مقارنةً بعام 2024.

الهجمات غير المشروعة

في 28 أبريل/نيسان، أصابت غارة جوية أمريكية مركزًا لاحتجاز المهاجرين في مدينة صعدة، شمال غربي اليمن، مما أسفر عن سقوط العشرات من المهاجرين الأفارقة بين قتيل وجريح، وكانوا آنذاك محتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية. وأصيب كثير من الناجين بجروح غيرت مجرى حياتهم، من بينها إصابات في الرأس والعمود الفقري، وفقدان الأطراف. وخلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الغارة تعد بمثابة هجوم عشوائي يجب التحقيق فيه بسرعة وشفافية، باعتباره جريمة حرب.¹

في أغسطس/آب، ردت القيادة المركزية الأمريكية على أسئلة منظمة العفو الدولية بشأن الغارة قائلة إنها “تقيّم جميع التقارير عن أضرار مدنية ناجمة عن العمليات التي جرت خلال تلك الفترة”. ولكن بالرغم من وعودها، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية قد نشرت نتائج هذه التقييمات بحلول نهاية العام.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

سلطات الأمر الواقع الحوثية

صعدت سلطات الأمر الواقع الحوثية استهدافها لمنظمات المجتمع المدني، وموظفي الأمم المتحدة، والصحفيين الذين انتقدوها. نفذ الحوثيون عدة موجات من الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفيًا ما لا يقل عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة. وبحلول ديسمبر/كانون الاول، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، أدت هذه الموجات إلى تصاعد الرقم الإجمالي لموظفيها الذين يحتجزهم الحوثيون تعسفيًا منذ عام 2021 إلى 69.

وظل العشرات من موظفي منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين اعتقلهم الحوثيون خلال العام السابق، رهن الاحتجاز بدون توجيه تهم إليهم، وبدون تمكينهم من التواصل الكافي مع محاميهم وأسرهم.²

في 11 فبراير/شباط، توفي في حجز السلطات الحوثية عامل إغاثة تابع لبرنامج الأغذية العالمي.³

في مايو/أيار، اعتقل الحوثيون ستة من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في الحديدة، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين.

في 24 مايو/أيار، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء محمد المياحي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة. وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عام ونصف، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.

في مايو/أيار أيضًا، أصدرت السلطات الحوثية قرارًا يحظر على أي وسيلة إعلامية أو صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تصوير أو إجراء مقابلات ميدانية في صنعاء بدون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الإعلام التي يديرها الحوثيون.

في 25 سبتمبر/أيلول، احتجزت السلطات الحوثية تعسفيًا المحامي البارز المدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره بسبب ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول. كذلك أوقف الحوثيون الناس عند الحواجز وفتشوا هواتفهم بحثًا عن محتوى يتعلق بهذه الذكرى، واعتقلوا العشرات من الأشخاص في المحافظات الشمالية على خلفية إحيائها.⁴

المجلس الانتقالي الجنوبي

قمعت سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التجمعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ففي مايو/أيار ويونيو/حزيران، قادت نساء مظاهرات سلمية في عدن تطالب بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أشعلت فتيلها الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. وفي مناسبات متعددة، عمدت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرات، وفرض قيود غير قانونية على حركة المظاهرات، ومنعت المتظاهرات من التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

في 17 مايو/أيار، أصدرت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن حظرًا على جميع المظاهرات والفعاليات العامة في عدن “إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظميها بالضوابط القانونية”.

وفي 14 يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدافعتين عن حقوق الإنسان مها عوض وعفراء حريري بصورة تعسفية أثناء مظاهرة سلمية في منطقة المعلا بعدن. واحتجزتا لفترة وجيزة في مركز شرطة المعلا، ثم أطلق سراحهما.

في 18 يناير/كانون الثاني، أُفرج عن الصحفي أحمد ماهر من سجن بئر أحمد في عدن بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصِّصة للاستئناف في عدن ببراءته في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. وكانت المحكمة الجزائية المتخصِّصة قد حكمت عليه، في مايو/أيار 2024، بالسجن أربع سنوات عقب محاكمة فادحة الجور، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضلِّلة – وهي ليست من الجرائم المعترف بها في القانون الدولي – وتزوير وثائق هوية.⁵

استمرت سلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في احتجاز الصحفي ناصح شاكر تعسفيًا، وكان قد تعرض للاختفاء القسري في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفقًا لما ذكره مرصدك، وهو مرصد يمني للحريات الإعلامية.

حكومة اليمن

استمرت الحكومة المعترف بها دوليًا في مضايقاتها وملاحقاتها القضائية للصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. فخلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول استُدعي 10 صحفيين في محافظتي حضرموت وتعز للتحقيق معهم أو احتجزوا تعسفيًا بسبب نشرهم محتوى اعتبرته السلطات منتقدًا لها، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تضررت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس أشد الضرر، بما في ذلك الحق في الغذاء والرعاية الصحية والمياه، بسبب انهيار الاقتصاد، وتدهور الخدمات العامة، والنزاع المستمر، والصدمات المناخية المتكررة بشكل متزايد، وتقلص التمويل الإنساني.

ظلت سبل حصول اليمنيين على الغذاء خاضعة لقيود شديدة. وأفاد برنامج الأغذية العالمي أن 34% من الأسر اليمنية في البلاد ظلت تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء. واعتُبر اليمن “البلد الثالث على مستوى العالم من حيث انعدام الأمن الغذائي”، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

ظل اليمن يعاني من واحدة من أشد حالات الطوارئ الناجمة عن تفشي الكوليرا في العالم. فخلال الفترة بين مارس/آذار 2024 وأغسطس/آب 2025، أُبلغ عن أكثر من 332,000 حالة مشتبه في إصابتها، و1,073 حالة وفاة ذات صلة في جميع أنحاء اليمن، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

أدى التقليص المفاجئ وغير المسؤول للمساعدات الخارجية من جانب حكومة الولايات المتحدة إلى تعريض صحة وحقوق ملايين الأشخاص في اليمن الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر. كما أدى إلى انقطاع خدمات المساعدة المنقذة للحياة وبرامج الحماية، بما في ذلك علاج سوء التغذية وخدمات الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من الكوليرا وغيرها من الأمراض.⁶

فاقم الحوثيون من حدة الأزمة الإنسانية، بقيامهم بعمليات اعتقال جماعية متكررة واحتجازهم التعسفي للعاملين في مجال تقديم المساعدات من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على إيصال الخدمات المنقذة للحياة شمال اليمن.

في جنوب اليمن، بما في ذلك محافظات عدن وحضرموت وتعز، عانى الناس من الانقطاعات المتكررة وواسعة النطاق للماء والكهرباء، ومن تدهور الخدمات الأساسية، مما قوَّض حقهم في مستوى معيشي لائق.

وتسببت السيول والأمطار الغزيرة والفيضانات في عدة محافظات، من بينها مأرب والمحويت والحديدة وتعز، في وقوع وفيات، وتدمير المنازل وسبل العيش، وتفاقم أزمة النزوح الداخلي، وتركت المئات من الأشخاص بلا مأوى ولا طعام ولا ماء نظيف.

حقوق النساء والفتيات

ظلت النساء والفتيات في اليمن يعانين من التمييز النُظمي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. فلا يوجد حد أدنى قانوني لسن الزواج في اليمن، وتزوج حوالي ثلث النساء دون سن 18 عامًا. ويرتبط زواج الأطفال بأضرار حقوقية تستمر مدى الحياة. ولاقى نحو 5 ملايين من النساء صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية الإنجابية، ولاقت حوالي 200 امرأة حتفهن في كل 100,000 ولادة، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبحلول مارس/آذار، كان تقليص المساعدات الأمريكية قد أدى إلى إغلاق عشرات المآوي الآمنة في اليمن المخصصة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التصدي له في اليمن.وبحلول يوليو/تموز، اضطرت العشرات من المرافق الصحية وعيادات الصحة الإنجابية والحماية للإغلاق، مما حرم مئات الآلاف من النساء والفتيات – ومن بينهن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي – من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وبالإضافة إلى تقليص التمويل، كان تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كـ “منظمة إرهابية أجنبية” سببًا دفع المنظمات الدولية المعنية بإدارة برامج منقذة للحياة وتقديم الدعم للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات، إلى تعليق عملياتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وواصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية فرض القيود على حق النساء في حرية التنقل بدون محرم أو بدون موافقة مكتوبة منه. وأدى هذا إلى تقييد حق المرأة في العمل، إلى جانب الكثير من الآثار التمييزية الأخرى.

حقوق أفراد مجتمع الميم

ظل قانون الجرائم والعقوبات اليمني (1994) يجرِّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. وتعاقب المادة 264 مرتكب “اللواط” بالجلد 100 جلدة، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة، إذا كان المتهمان غير محصنين؛ أما إذا كان المتهمان محصنين، فالعقوبة هي الرجم حتى الموت. وتنص المادة 268 على معاقبة العلاقات الجنسية بين النساء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ففي 20 يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للسلطات الحوثية في صنعاء أحكامًا بالإعدام ضد 18 رجلًا، بينما حُكِم على 113 رجلًا آخر بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين ونصف و15 سنة بتهم متنوعة، من بينها “الدعارة” و”الفجور” و”التشبه بالنساء”.

الحق في بيئة صحية

شكلت هجمات الحوثيين على السفن مخاطر بيئية كبيرة تهدد الحياة البحرية وسبل العيش بالنسبة للمجتمعات الساحلية.

ففي 6 و7 يوليو/تموز شن الحوثيون هجومًا على ناقلتي بضائع، هما السفينة إم في ماجيك سيز (MV Magic Seas)، والسفينة إم في إترنيتي-سي (MV Eternity-C)، على التوالي. وأفادت منظمة باكس فور بيس (Pax for Peace) أن السفينتين غرقتا وخلفتا وراءهما بقع زيت ضخمة في البحر.

ووقعت غارات جوية أمريكية وإسرائيلية على محطة رأس عيسى النفطية، وهجمات إسرائيلية على مرافق البنية التحتية للطاقة، بما فيها محطات رأس كثيب، وحزيز، وذهبان، ومرافق لتخزين الوقود، مما تسبب في حدوث انفجارات واندلاع حرائق كبيرة، شكلت خطرًا يهدد جودة الهواء وينذر بتلوث التربة والماء.

في محافظة شبوة، استمر التلوث الشديد الناجم عن ضرر لحق بخط أنابيب النفط الذي يربط بين حقل عياذ وميناء النشيمة، إذ تسربت كميات كبيرة من النفط الخام وأدت إلى تلوث الأراضي الزراعية والمياه الجوفية، وفقًا لما ذكرته السلطة المحلية في مديرية الروضة.