عُمان 2023

استمرت الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الدين والمُعتقد، واستمر تواتر الاستدعاءات والاعتقالات لمنتقدي الحكومة. ولم تتخذ عُمان أي خطوات محدَّدة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو لإنهاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وصدر قانون جديد للعمل تضمن تحسينات لبعض حقوق العمال، ولكن أشكال الحماية أثناء العمل للعمال الأجانب ظلَّت ضعيفة.

خلفية

انضمت عُمان، في 21 مارس/آذار، إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

حرية التعبير

شنَّت السلطات حملة قمع على منتقدي أفعال الحكومة وسياساتها، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد وبالتقاعس عن التصدي لغلاء المعيشة.

ففي 9 و16 أغسطس/آب، استدعت قوات الأمن، على التوالي، رجل الأعمال هاني السرحاني، ورجل الدين مسعود المقبالي، للتحقيق معهما بشأن انتقاداتهما عبر الإنترنت للفساد الحكومي. وأُفرج عن مسعود المقبالي في 24 أغسطس/آب؛ بينما أصدرت محكمة الابتدائية بمسقط حُكمًا بالسجن لمدة سنتين على هاني السرحاني، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد أُفرج عنه بكفالة بعد أن دفع غرامة قدرها 600 ريال عُماني (1,550 دولار أمريكي)، واستأنف الحكم.

وفي 30 سبتمبر/أيلول، استدعى جهاز الأمن الداخلي الناشط طلال السلماني، ثم احتجزه بدون تهمة، وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يطالب الحكومة بتوفير مستوى أفضل للمعيشة، بما في ذلك تحسين الحصول على الكهرباء. وكان مكان وجوده لا يزال مجهولًا بحلول نهاية العام.

ولم تتخذ عُمان أي خطوات لتعديل مواد في قانون الجزاء العُماني تمثل انتهاكًا للحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، وخاصة المادة 269، التي تُجرِّم أفعالًا تعتبرها السلطات معاديةً للإسلام أو تسيء إلى القيم الإسلامية؛ والمادة 115، التي تُجرِّم إذاعة ونشر مواد من شأنها “النيْل من هيبة الدولة” أو إضعاف الثقة في مكانتها الاقتصادية.

حرية الدين والمعتقد

في 21 أغسطس/آب، أفادت مجموعات حقوقية عمانية أن إحدى محاكم الاستئناف أعادت محاكمة أربعة أشخاص في القضية المعروفة باسم “مساحات غيث”، وهي مساحات على موقع تويتر (X حاليًا)، مخصَّصة لمناقشات فكرية. وقد قُبض على الأربعة في عام 2021 بتهمة استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات من أجل تقديم مواد “من شأنها المساس بالقيم الدينية والنظام العام”، وذلك بسبب مشاركتهم في مناقشات عبر الإنترنت عن حرية المعتقد والدين والإلحاد. وفي يونيو/حزيران 2022، حكمت محكمة ابتدائية على مريم النعيمي وعلي الغافري بالسجن لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات، على التوالي؛ بينما قضت ببراءة غيث الشبلي؛ وأحالت الدعوى ضد عبد الله حسن إلى المحكمة المتخصِّصة لمراجعتها. وقد أُفرج عن مريم النعيمي، في 20 أبريل/نيسان 2023، بموجب عفو سامٍ من السلطان. ولا يزال عليّ الغافري في السجن.

حقوق النساء والفتيات

أعربت جهات فاعلة في المجتمع المدني عن أسفها لاستمرار انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، بالرغم من تجريمه في عام 2019. وردًا على بواعث القلق التي أثارتها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، اكتفت السلطات العُمانية بالقول بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات بشأن هذه المسألة.

وجدَّدت منظمات المجتمع المدني مطالباتها باعتماد قوانين تُجرِّم العنف الأُسري، وتوفِّر سُبلًا فعَّالة لحماية الضحايا وتحقيق العدالة لهن.

وتقاعست عُمان عن اتخاذ خطوات لإنهاء التمييز المُجحف ضد النساء، على الرغم من تزايد مطالبة المجتمع المدني بحصول المرأة على حقوق متساوية، بما في ذلك ما يتعلق بأمور الزواج، والطلاق، والميراث، والجنسية، وحضانة الأطفال، وكذلك بخصوص القيود على التنقُّل وأنواع العمل المسموح بها للمرأة. واستمر تجريم الإجهاض.

حقوق المهاجرين

في 25 يوليو/تموز، بدأ سريان قانون العمل الجديد لعمال القطاع الخاص، الذين يشكِّل العمال الأجانب 80% منهم. وأدخل القانون عددًا من التعديلات الإيجابية، بما في ذلك خفض الحد الأقصى لساعات العمل أسبوعيًا من 45 ساعة إلى 40 ساعة، وزيادة مدة الإجازة المرضية مدفوعة الأجر، والسماح للعمال بترك صاحب العمل إذا لم يدفع هذا الأخير رواتبهم لشهرين متتاليين. إلا أن القانون الجديد لم يشتمل على ضمانات للحماية من التمييز المُجحف والمضايقات في أماكن العمل، بما في ذلك التحرُّش الجنسي. وظلَّ القانون يستبعد عمال المنازل، الذين ما زالوا يخضعون في تنظيم شؤونهم لقرار وزاري صدر عام 2004، وهو قانون قاصر بشكل كبير عن توفير الضمانات الممنوحة للعمال الآخرين في قانون العمل الجديد.

الحق في بيئة صحية

في مايو/أيار، أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية برنامجًا لخفض انبعاثات الكربون من هده القطاعات، وذلك بموجب المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تغيُّر المناخ، والتي تركِّز على أهداف الحياد الكربوني للأعوام 2030، و2040، و2050. ومع ذلك، استمرت عُمان في الاعتماد على الوقود الأحفوري وإنتاجه، بما في ذلك من خلال مصفاة جديدة لإنتاج الديزل، صدَّرت أول شحنة لها في سبتمبر/أيلول، ولم تلتزم بالتخلص التدريجي منه.