ليبيا

لا تتخذ منظمة العفو الدولية أي موقف من قضايا السيادة أو النزاعات الإقليمية. وتستند الحدود على هذه الخريطة إلى بيانات الأمم المتحدة الجغرافية المكانية.
العودة. ليبيا

ليبيا 2022

واصلت الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن، احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا. وقُبض على عشرات المتظاهرين والمحامين والصحفيين والمنتقدين والنشطاء، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وللاختفاء القسري، وأُجبروا على”الاعتراف” أمام الكاميرات. واستخدمت الميليشيات والجماعات المسلحة القوة غير المشروعة لقمع احتجاجات سلمية في مختلف أنحاء البلاد. وقُبض على عشرات الأشخاص وتمت مقاضاتهم و/أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام بسبب معتقداتهم الدينية؛ أو بسبب هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي و/أو ميولهم الجنسية الفعلية أو المُفترضة؛ أو بسبب نشاطهم في مجال حقوق مجتمع الميم. وفرضت السلطات والميليشيات والجماعات المسلحة قيودًا شديدة على المجال المدني، وعلى إمكانية وصول الجهات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة، وشاركت في حملات لتشويه السمعة ضد جماعات حقوقية دولية وليبية. وقتلت وأصابت الميليشيات والجماعات المسلحة، مدنيين ودمرت ممتلكات مدنية خلال اشتباكات محلية متقطِّعة. واستمر تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث موَّلت السلطات ميليشيات وجماعات مسلحة ترتكب الانتهاكات. وتعرضت نساء وفتيات للتمييز المجحف والعنف الراسخين. وواجه أفراد الأقليات العِرقية والنازحين داخليًا عقبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية. واعترضت قوات حرس السواحل، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار، سبيل آلاف اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، وأعادتهم قسرًا إلى الاحتجاز في ليبيا. وتعرَّض مهاجرون ولاجئون محتجزون للتعذيب، وللقتل غير المشروع، وللعنف الجنسي، والعمل القسري.

خلفية

تعمَّق المأزق السياسي في ليبيا، مع عدم تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كان مقررًا أصلًا إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021. وصوَّت البرلمان بصورة انفرادية، في مارس/آذار، لصالح تعديل الإعلان الدستوري، وعيَّن حكومة جديدة، سُميت حكومة الاستقرار الوطني، بدعم من القوات المسلحة العربية الليبية، وهي جماعة مسلحة تسيطر على معظم مناطق شرق وجنوب ليبيا. ورفضت أطراف سياسية وعسكرية أخرى هذا الإجراء متعلِّلة بحدوث مخالفات إجرائية، وواصلت دعم حكومة الوحدة الوطنية، التي احتفظت بسيطرتها على العاصمة طرابلس، بالرغم من محاولات الميليشيات الموالية لحكومة الاستقرار الوطني لإخراجها من طرابلس.

وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، فرضت القوات المسلحة العربية الليبية حصارًا على محطات وحقول النفط، مما أدى إلى نقص في الكهرباء وإلى احتجاجات شعبية. ولم ترفع الحصار إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية لتغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وأدى عدم اعتماد ميزانية وطنية وتوحيد المؤسسات المالية إلى تأخير دفع أجور العاملين في القطاع العام، وإلى اختلالات في الخدمات الحكومية.

وفي سبتمبر/أيلول، أصدر ديوان المحاسبة الليبي تقريرًا كشف النقاب عن تفشي الفساد وسوء إدارة مليارات الدينارات الليبية في شتى المؤسسات الحكومية خلال عام 2021.

الاحتجاز التعسفي، والحرمان غير المشروع من الحرية، والمحاكمات الجائرة

واصلت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا؛ وظل بعضهم رهن الاحتجاز لأكثر من 11 عامًا بدون تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، أعلنت كل من حكومة الوحدة الوطنية والقوات المسلحة العربية الليبية، على مدار العام، إطلاق سراح عشرات من المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاع وغيرهم ممن احتُجزوا لأسباب سياسية.

وقُبض على عشرات الأشخاص تعسفيًا بسبب انتمائهم السياسي أو القَبلي الفعلي أو المُفترض، أو بسبب انتقادهم لميليشيات أو جماعات مسلحة قوية، وتعرضوا للاختفاء القسري أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي مددًا وصلت إلى 11 شهرًا. واحتُجز البعض كرهائن من أجل الحصول على فدية.

ففي مايو/أيار، اختطف أفراد من ميليشيا جهاز دعم الاستقرار أحمد الدايخ، الموظف في ديوان المحاسبة الليبي، من أمام مقر عمله، بعد أن أثار بواعث قلق بشأن وجود فساد داخلي. وقد عرّضوه للاختفاء القسري لمدة ثمانية أيام، قبل إطلاق سراحه بدون توجيه تهمة له.

وحُوكم مدنيون وأفراد اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم عسكرية وفق إجراءات اتسمت بالجور الفادح. ففي يونيو/حزيران، أحالت محكمة استئناف طرابلس 82 متهمًا نُسب إليهم الضلوع في أعمال القتل في سجن أبو سليم في عام 1996، إلى القضاء العسكري على اعتبار أن الجريمة حدثت في موقع عسكري، وأن المتهمين كانوا من أفراد القوات المسلحة. وتعرَّض كثير من المتهمين للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بعد القبض عليهم في أعقاب سقوط حكومة معمر القذافي في عام 2011، واستُخدمت “اعترافاتهم” المشوبة بالتعذيب في الإجراءات ضدهم.

وتعرّض محامون ووكلاء نيابة وقضاة للاختطاف والترهيب على أيدي ميليشيات وجماعات مسلحة.

وأفاد محامون يمثلون مدنيين يمثلون في محاكمات أمام محاكم عسكرية في شرق ليبيا بتعرضهم للمضايقة والترهيب، على أيدي قضاة ووكلاء نيابة عسكريين. ففي بنغازي، قبض جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي، وهو جماعة مسلحة، على المحامي عدنان العرفي، في مايو/أيار، واحتجزه لمدة 13 يومًا، بعد أن تقدم بشكوى ضد قاضٍ عسكري.

وأُجريت محاكمات جنائية داخل قاعدة معيتيقة في طرابلس، والتي تخضع لسيطرة ميليشيا جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وسط مخاوف من المحامين والقضاة بالتعرض لأعمال انتقامية بسبب إثارة ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي أفراد ميليشيا جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة أو الإرهاب، أو قيامهم بالتحقيق فيها.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

مارست ميليشيات وجماعات مسلحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل ممنهج ضد المحتجزين، مع الإفلات من العقاب. وورد الضرب، والصعق بالصدمات الكهربية، والإعدامات الوهمية، والجَلْد، والإيهام بالغرق، والتعليق في أوضاع ملتوية، والعنف الجنسي، في إفادات السجناء وأقارب السجناء الذين احتُجزوا لدى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي في طرابلس؛ ولدى قوة العمليات المشتركة في مصراتة؛ ولدى جماعات مسلحة، من بينها جهاز الأمن الداخلي وكتيبة طارق بن زياد والكتيبة 128، في شرق ليبيا.

واحتُجز الأشخاص في ظروف قاسية ولاإنسانية تتسم بالاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية وما يكفي من الطعام، وقلة النظافة، والتريُّض.

وتُوفي العشرات في الحجز في شتى أنحاء ليبيا، وسط أنباء حول تعرضهم للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية وسوء التغذية.

وتجاهلت الميليشيات والجماعات المسلحة إلى حد كبير قرارًا صدر عن وزارة الداخلية، في مايو/أيار، يقضي بحظر نشر أي “اعترافات” أدلى بها محتجزون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبقى القانون الليبي على العقوبات البدنية، بما في ذلك الجَلْد وبتر الأطراف.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

اختطفت ميليشيات وجماعات مسلحة عشرات النشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وسط حملة تشهير شنَّتها وزارات حكومة الوحدة الوطنية والميليشيات التابعة لها ضد جماعات ليبية ودولية معنية بحقوق الإنسان، حيث اتهمتها بالترويج للإلحاد والمثلية الجنسية، وبالتعدي على “القيم” الليبية. وأفادت جهات دولية وليبية في المجال الإنساني بتعرضها لقيود شديدة بشكل متزايد، بما في ذلك المنع من الوصول إلى مرافق الاحتجاز والتجمعات التي تحتاج للمساعدة، بالإضافة إلى عمليات القبض والاستدعاء للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة.

وفي يوليو/تموز، قضت محكمة في بنغازي بالتعليق المؤقت للقرار رقم 286 لسنة 2019، الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا إن المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء ليبيا ظلت خاضعة لقيود شديدة على أنشطتها وتمويلها.

حرية التعبير والتجمع

على مدار العام، تعرض عشرات النشطاء والصحفيين وغيرهم للاختطاف أو الاحتجاز التعسفي و/أو التهديد من قِبل ميليشيات وجماعات مسلحة، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ففي الفترة ما بين فبراير/شباط ومارس/آذار، قُبض على سبعة رجال على الأقل دونما سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم و/أو بسبب انتمائهم إلى حركة تنوير، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني. وقبلت السلطات القضائية كأدلة “اعترافاتهم” المصوَّرة بالفيديو المشوبة بالتعذيب، التي انتُزعت منهم أثناء احتجازهم لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس بدون السماح لهم بالاتصال بمحامين. وقد أُدين ستة أشخاص بتهمة “إهانة الدين الإسلامي”، و”إساءة استعمال شبكة التواصل الاجتماعي”، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و10 سنوات، إثر محاكمات جائرة.

وخلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب، استخدمت ميليشيات وجماعات مسلحة، في مدن سبها وسرت وبنغازي ومصراتة والبيضاء وطرابلس، القوة غير المشروعة، بما في ذلك القوة المميتة، لتفريق أشخاص شاركوا في مظاهرات كانت سلمية عمومًا احتجاجًا على سيطرتها على السلطة فضلًا عن تدهور الوضع الاقتصادي. وقد قُتل ما لا يقل عن رجلين وأُصيب عشرات آخرون. كما احتجزت جهات مسلحة بشكل تعسفي نشطاء لمدد وصلت إلى 14 أسبوعًا في مصراتة وبنغازي، لتأييدهم الدعوات إلى التظاهر من خلال حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى صحفيين في ما يتصل بتغطيتهم للمظاهرات.

في مارس/آذار، اختطف جهاز الأمن الداخلي فرع سرت الصحفي علي الريفاوي لتغطيته المظاهرات في سرت، ثم سلمه إلى كتيبة طارق بن زياد، التي احتجزته حتى يوليو/تموز، بدون تهمة أو محاكمة.

الهجمات غير المشروعة

بالرغم من التقيُّد عمومًا على المستوى الوطني بوقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، فقد انتهكت ميليشيات وجماعات مسلحة القانون الدولي الإنساني، خلال اشتباكات مسلحة محلية متقطعة، بما في ذلك عبر شن هجمات عشوائية وتدمير مرافق البنية الأساسية المدنية والممتلكات الخاصة.

ففي أغسطس/آب، أسفرت اشتباكات بين ميليشيات في أحياء مزدحمة بالسكان في طرابلس إلى مقتل 32 شخصًا، بما في ذلك ثلاثة أطفال ومدنيين آخرين، بالإضافة إلى تدمير عشرات من منازل المدنيين وغيرها من الممتلكات، وما لا يقل عن أربع مرافق طبية. وفي سبتمبر/أيلول، قُتل طفل بالإضافة إلى ستة آخرين على الأقل، معظمهم من المدنيين، خلال اشتباكات بين ميليشيات متنافسة في مدينة الزاوية.

وانتهكت عدة دول، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا، حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة منذ عام 2011، من خلال احتفاظها بمقاتلين أجانب ومعدات عسكرية في ليبيا.

وتُوفي ما لا يقل عن 39 شخصًا في شتى أنحاء البلاد نتيجة تفجير ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة.

الإفلات من العقاب

تمتع مسؤولون وأفراد الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولون عن ارتكاب جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي بحصانة شبه كاملة من المحاسبة والعقاب. وواصلت السلطات تمويل الجماعات المسلحة والميليشيات التي ترتكب الانتهاكات، وكذلك دمج أفرادها في مؤسسات الدولة بدون أي تدقيق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كلّفت حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، قائد ميليشيا جهاز الأمن العام، بتسيير مهام وزارة الداخلية، بالرغم من الضلوع الموثق توثيقًا جيدًا للميليشيا التابعة له في جرائم ضد المهاجرين واللاجئين.

ولم تتخذ السلطات الليبية أي خطوات لمحاسبة أفراد ميليشيا قوة العمليات المشتركة عن واقعة إعدام الطيب الشراري، البالغ من العمر 27 عامًا، خارج نطاق القضاء، في مارس/آذار. وواصلت السلطات تقديم تمويل رسمي للميليشيا.

وعلى مدار العام، اكتُشفت مقابر جماعية في مدينتي ترهونة وسرت، ويُعتقد أن الأولى تحوي رفات أشخاص قُتلوا على أيدي جماعة الكانيات المسلحة، بينما تحوي الثانية رفات أشخاص قُتلوا على أيدي الجماعة المسلحة المسماة الدولة الإسلامية. وكانت التحقيقات الجارية بخصوص أعمال القتل غير المشروعة التي ارتكبتها جماعة الكانيات، أثناء سيطرتها على ترهونة حتى يونيو/حزيران 2020، تشوبها بواعث قلق بشأن استقلاليتها وفعاليتها وشفافيتها، بالإضافة إلى غياب الملاحقة القضائية، في محاكمات عادلة أمام محاكم عادية، لأولئك الأشخاص الذين توفرت ضدهم أدلة كافية يُعتد بها على ضلوعهم في الجرائم.

وفي يوليو/تموز، قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تمديد صلاحيات بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت في ليبيا منذ عام 2016، وذلك لمدة نهائية غير قابلة للتجديد تبلغ تسعة شهور.

العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي

تقاعست السلطات عن حماية النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم من أعمال القتل والتعذيب والحرمان من الحرية بشكل غير مشروع على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة، وغيرها من الجهات غير التابعة للدولة. وواجهت النساء والفتيات عقبات في سعيهن لتحقيق العدالة عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك خطر التعرض للمقاضاة على إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وهو أمر مجرَّم في ليبيا، فضلًا عن الأعمال الانتقامية من جانب الجناة إذا تقدمت الضحايا بشكاوى.

في سبتمبر/أيلول، قُتلت خلود الرجباني، البالغة من العمر 32 عامًا، بعد أن طلبت الطلاق. وتقاعست السلطات عن التحقيق في واقعة قتلها وعن ضمان المحاسبة.

التمييز المجحف

الأقليات العِرقية وجماعات السكان الأصليين

واجه بعض أفراد جماعتي التبو والطوارق التمييز المجحف في جنوب ليبيا في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، ولاسيما من ليست لديهم بطاقات هوية بسبب القوانين واللوائح المنظِّمة للجنسية الليبية التي تنطوي على التمييز المجحف. وظل بعضهم بدون جنسية بسبب رفض السلطات الليبية الاعتراف بجنسيتهم الليبية.

النساء وأفراد مجتمع الميم

في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 902 لسنة 2022، الذي يمنح أطفال الأمهات الليبيات والآباء غير الليبيين الحق في الحصول على التعليم العام والرعاية الصحية، بدون ضمان حقهم في الحصول على الجنسية أسوةً بالأطفال المولودين لآباء ليبيين وأمهات غير ليبيات.

وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار، قبضت قوات الشرطة ومقاتلو ميليشيا جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب على ما لا يقل عن 26 شخصًا في مدن طرابلس ومصراتة وزليتن، لارتداء ملابس الجنس الآخر. وقد أُفرج عن معظمهم بدون توجيه تهم لهم.

النازحون داخليًا

ظل ما يزيد عن 143,000 شخص نازحين داخليًا، وبعضهم لأكثر من 10 سنوات. ولم يتمكن أفراد آلاف العائلات من بنغازي ودرنة وغيرها من مناطق شرق ليبيا من العودة إلى ديارهم بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية على أيدي الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، فضلًا عن تدمير ممتلكاتهم. وظلوا يعانون من التأخير أو المنع، أو كان يتعيَّن عليهم المرور بإجراءات بيروقراطية معقدة، أو الاعتماد على صلات شخصية من أجل الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للحصول على التعليم والخدمات الصحية، أو لاستلام الرواتب والمعاشات الحكومية. وتُرك المئات ليتدبروا أمورهم في ملاجئ مُستأجرة سيئة التجهيز في طرابلس ومصراتة.

ولم يتمكن آلاف من سكان مدينة تاورغاء، الذين نزحوا قسرًا منذ عام 2011، من العودة إلى ديارهم بسبب الافتقار إلى الخدمات الأساسية. وأفاد أولئك الذين عادوا بعدم توفر السكن الملائم أو الكهرباء أو المياه النظيفة، أو التعويضات عن الممتلكات التي نُهبت أو دُمرت على أيدي الميليشيات المتمركزة في مصراتة.

وفي مايو/أيار، أمر أفراد ميليشيا جهاز دعم الاستقرار سكان تاورغاء المقيمين في مخيم الفلاح، وهو المخيم الوحيد المتبقي للنازحين داخليًا من أهالي تاورغاء في طرابلس، بمغادرة المخيم وإلا سيواجهون الإخلاء القسري.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

تعرَّض لاجئون ومهاجرون لانتهاكات وإساءات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان على أيدي مسؤولي الدولة والميليشيات والجماعات المسلحة، مع الإفلات من العقاب. وتُوفي عشرات المهاجرين واللاجئين في عرض البحر داخل المياه الإقليمية الليبية أو على الأراضي الليبية خلال رحلاتهم صوب أوروبا.

وعرَّضت قوات حرس السواحل الليبية، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار حياة لاجئين ومهاجرين للخطر أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، وذلك بإطلاق النار على قواربهم أو تعمد إلحاق الضرر بها، مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح (انظر باب إيطاليا). ففي 18 فبراير/شباط، كان أفراد ميليشيا جهاز دعم الاستقرار مسؤولين عن وفاة رجل واحد وإصابة آخرين خلال اعتراض سبيل قارب كان يقل مهاجرين ولاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتم اعتراض سبيل ما لا يقل عن 19,308 من اللاجئين والمهاجرين، وأُعيدوا قسرًا إلى ليبيا، حيث يُحتجز آلاف إلى أجل غير مُسمى في ظروف قاسية داخل مرافق يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وميليشيا جهاز دعم الاستقرار وغيره من الميليشيات. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان تُمنع من الوصول إلى تلك المرافق، ويُسمح لها فقط بتسليم المساعدات وتقديم الخدمات بدون السماح لها بالتحدث مع المحتجزين على انفراد. وتعرّض آلاف اللاجئين والمهاجرين الآخرين للاختفاء القسري، أو أصبحوا في عداد المفقودين عقب إنزالهم.

واحتجزت ميليشيا جهاز دعم الاستقرار آلاف المهاجرين واللاجئين تعسفيًا في مركز الاحتجاز المعروف باسم المايا، وأخضعتهم للضرب، والعمل القسري، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك البغاء القسري.

واستمر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في احتجاز ما لا يقل عن 4,001 من المهاجرين واللاجئين اعتبارًا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني. واحتُجزوا في ظروف لاإنسانية، وسط تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والابتزاز للحصول على فدية لضمان إطلاق سراحهم، والحرمان من الرعاية الطبية الكافية. وخلال اجتماع في طرابلس، في فبراير/شباط، أخبر مسؤولون في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية منظمة العفو الدولية بشأن إغلاق الجهاز جميع مراكز الاحتجاز باستثناء أربعة مراكز في طرابلس، إلا إن المراكز المغلقة ظلت تعمل، وتديرها مباشرة الميليشيات، بما في ذلك مركز الاحتجاز سيئ السمعة المعروف باسم مركز المباني، والذي تسيطر عليه ميليشيا جهاز الأمن العام.

وقامت جماعات مسلحة، تخضع لقيادة القوات المسلحة العربية الليبية، بإبعاد آلاف المهاجرين واللاجئين نحو مصر والسودان وتشاد والنيجر بدون اتباع الإجراءات الواجبة، وأجبرتهم على ركوب شاحنات بدون أن يكون لديهم ما يكفي من الطعام أو الماء.

ومن بين اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، البالغ عددهم 43,000، أُعيد توطين أو إجلاء 693 خارج ليبيا بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول. وأُعيد ما لا يقل عن 1,255 من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة، وسط مخاوف بشأن الطابع الطوعي لقرارهم بالعودة، وفقًا لمبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة.

عقوبة الإعدام

أبقى القانون الليبي على عقوبة الإعدام بالنسبة لمجموعة واسعة من الجرائم لا تقتصر على القتل العمد. واستمر صدور أحكام بالإعدام، بما في ذلك من محاكم عسكرية في شرق ليبيا إثر محاكمات فادحة الجور. ولم تُنفذ أي إعدامات.

وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة في مصراتة حكمًا بالإعدام على ضياء الدين بلاعو، لإدانته بتهمة الردَّة.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ والتدهور البيئي

لم تعلن ليبيا عن مساهمتها المحددة وطنيًا باعتبارها من الدول الأطراف في اتفاق باريس. وتشير تقديرات خبراء إلى أن ليبيا معرَّضة بشدة لمخاطر التغير المناخي، بالنظر إلى مواردها المحدودة من المياه، فضلًا عن التربة القاحلة والجفاف، كما إنها غير مؤهلة على نحو جيد للتكيِّف مع التدهور البيئي، بالنظر إلى استمرار النزاع وانعدام الأمن فيها على مدى سنوات.