مالي 2023
تعرَّض الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للقمع. وتعرَّض صحفيون ومدافع عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري، كما خضع بعض منتقدي الحكومة للاحتجاز التعسفي. وارتكبت القوات الحكومية، وعناصر عسكرية أجنبية، والجماعات المسلحة انتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل غير مشروعة. وسجَّلت الأمم المتحدة مئات من حالات العنف الجنسي ضد نساء وفتيات. وصدرت أحكام بالإدانة نتيجة بعض القضايا المتعلقة بالعنف والتمييز المُجحف القائم على طبيعة العمل والنسب.
خلفية
استمر النزاع المسلح بين الجيش وجماعات مسلحة. وكانت جماعة نُصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل يتقاتلان من أجل السيطرة على منطقة غاو.
تم اعتماد دستور جديد بعد التصويت عليه عبر استفتاء.
وفي يونيو/حزيران، أقرَّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول. وفي سياق الرحيل التدريجي لقوات الأمم المتحدة وانهيار اتفاق السلام والمصالحة المُبرم عام 2015، اندلع قتال، في أغسطس/آب، بين القوات الحكومية وقوات الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية، وهو ائتلاف لجماعاتٍ مسلحة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استعادت القوات الحكومية السيطرة على بلدة كيدال من قوات الإطار الاستراتيجي.
حرية التعبير
في يناير/كانون الثاني، اضطُرت المدافعة عن حقوق الإنسان، أميناتا ديكو، إلى العيش في المنفى في مدينتي جنيف وباريس، بعدما ندَّدت بالانتهاكات على أيدي القوات المسلحة، في سياق تقرير مُوجز إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استدعتها قوات الدرك في أعقاب ذلك للتحقيق معها فيما يتصل بمزاعم عن الخيانة العظمى والتشهير.
وشُطب كل من شيخ محمد شريف كوني ودراماني ديارا، وهما قاضيان ومن أعضاء حركة نداء 20 فبراير المؤيدة للديمقراطية، من سجل القضاة، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول على التوالي. وكان شيخ كوني قد عُزل من منصب كبير المحامين العامين في المحكمة العليا، في عام 2021، بعدما انتقد تحقيقات قضائية، بما في ذلك التحقيقات في قضية رئيس الوزراء الأسبق سوميلو بوبي مايجا، الذي تُوفي أثناء حبسه الاحتياطي في عام 2022.
حرية التجمع السلمي
في أغسطس/آب، قتلت قوات الأمن شخصًا واحدًا وأصابت سبعة آخرين، في دائرة باندياغارا بمنطقة موبتي، عندما فتحت النار على أشخاص كانوا يتظاهرون احتجاجًا على عمليات القتل على أيدي الجماعات المسلحة.
عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية
في مارس/آذار، قُبض على الصحفي محمد يوسف باثيلي، المعروف أيضًا باسم راس باث، ووُجهت إليه تهمتا ترويج ادعاءات لا أساس لها وتشويه سمعة الدولة، وذلك بعدما أعلن عبر الإذاعة أن سوميلو بوبي مايجا قد “اغتيل” (انظر أعلاه الجزء المعنون: حرية التعبير). وفي يوليو/تموز، بُرّئ باثيلي من التهمة الأولى ولكنه ظلَّ مُحتجزًا.
وخلال الشهر نفسه، اعتُقلت روكياتو دومبيا، المعروفة أيضًا باسم روز في شير، لانتقادها الأداء الاقتصادي للحكومة وسياساتها الأمنية عبر تطبيق تيك توك. وقد وُجهت إليها تهمتا “التحريض على التمرد”، و”الإخلال بالنظام العام”، وحُكم عليها بالسجن لمدة سنة وبدفع غرامة قدرها مليون فرنك غرب أفريقي (حوالي 1,636 دولار أمريكي)، في أغسطس/آب.
وفي سبتمبر/أيلول، اعتُقل عضو المجلس الوطني الانتقالي أداما بن ديارا، المعروف أيضًا بلقب بن العبقري (Ben le Cerveau)، عندما قال عبر الإذاعة إنه يتعيَّن على الحكومة أن تنظم الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط بما يتماشى مع برنامجها. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين (منهما سنة مع وقف التنفيذ) بتهمة “تشويه سمعة الدولة”، كما فُصل من عضوية المجلس الوطني الانتقالي.
عمليات الاختفاء القسري
في 26 يناير/كانون الثاني، اختُطف سوري كوني، مدير البرامج في إذاعة دانايا (DANAYA)، في مدينة سوبا بمنطقة سيغو، من منزله على أيدي أشخاص مجهولين يُشتبه أنهم عناصر من قوات الأمن. وظلَّ مكانه ومصيره في طي المجهول.
وخلال أبريل/نيسان، احتُجز الصحفيان أليو توري وإدريس مارتينيز كونيبو، على أيدي عناصر من قوات الأمن على ما يبدو، في أماكن مجهولة لمدة خمسة أيام وثلاثة أيام، على التوالي.
ولا يزال مصير ومكان المدافع عن حقوق الإنسان حمادون ديكو، الذي اختطفه مجهولون في ديسمبر/كانون الأول في العاصمة باماكو، في طي المجهول.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
الجماعات المسلحة
في 22 أبريل/نيسان، شنَّت جماعة نُصرة الإسلام والمسلمين هجومًا على قواعد للجيش في مدينة سيفاري، بمنطقة موبتي، بجانب المطار ومخيم للأمم المتحدة. وقالت الحكومة إن 10 مدنيين قُتلوا وأُصيب 61 شخصًا آخرين. ودُمر خلال الهجوم 20 منزلًا وملجأ لإيواء النازحين داخليًا.
وخلال يومي 27 و28 يونيو/حزيران، شنَّ مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل هجومًا على قريتي غاينا وبوينا في منطقة غاو، مما أسفر عن مقتل 17 قرويًا. وبعد الهجوم، سرق المقاتلون بعض الماشية، واختطفوا أربعة قرويين على الأقل من قرية بوينا.
وفي يوليو/تموز، شنَّ مهاجمون مسلحون هجومًا على قرية دجانكوين بمنطقة سيغو، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، وفقًا لمصادر محلية وإعلامية.
وأفادت وسائل إعلام بأن مقاتلي جماعة نُصرة الإسلام والمسلمين شنُّوا هجمات، خلال أغسطس/آب، في دائرة باندياغارا، مما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا في بلدة بوديو، و22 آخرين في بلدة يارو.
واعتبارًا من أغسطس/آب، فرضت جماعة نُصرة الإسلام والمسلمين قيودًا على دخول مدينة تمبكتو، بعد أن عاود الجيش احتلال مخيمات عسكرية في بلدتي غوندام وبير بمنطقة تمبكتو، عقب انسحاب قوات الأمم المتحدة من المنطقة. وذكر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 33,100 شخص من تمبكتو انتقلوا إلى دول مجاورة منذ بدء الحصار.
وفي 7 سبتمبر/أيلول، هاجم مقاتلون مسلحون قاربًا للركاب المدنيين، كان قد غادر منطقة غاو متجهًا إلى موبتي، بالقرب من قرية زارهوي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 مدنيًا و15 جنديًا.1
القوات الحكومية وحلفاؤها
في مايو/أيار، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان النتائج التي توصلت إليها بشأن عملية عسكرية نُفِّذت في منطقة مورا، في مارس/آذار 2022، وخلصت إلى أن 500 شخص تقريبًا قد أُعدموا بإجراءات موجزة، وأن ما لا يقل عن 58 امرأة تعرضن للاغتصاب على أيدي جنود من مالي وأفراد عسكريين أجانب في عملية استمرت خمسة أيام. ولم يُحاسب أي شخص على أعمال القتل. وواصلت القوات المسلحة وحلفاؤها من العسكريين الأجانب المنتشرين في مالي ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
ووفقًا لما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش، قبض جنود وعسكريون أجانب، في 6 مارس/آذار، على حوالي 200 رجل في قرية سوسوبي، واقتادوهم إلى المسجد خلال دورية مشتركة. وأفاد شهود عيان بأنه عُثر لاحقًا على جثث خمسة من هؤلاء الرجال في أطراف سوسوبي، بينما ظلَّ في طي المجهول مصير ومكان 21 شخصًا آخرين كانوا مكبَّلين بأصفاد اليدين ومعصوبي الأعين، واقتيدوا في طائرات مروحية. أما الباقون فأُطلق سراحهم.
وفي عملية عسكرية أخرى مشتركة، في وقت لاحق من مارس/آذار، وشارك فيها أيضًا بعض الصيادين التقليديين المعروفين باسم الدوزو، قُتل 26 شخصًا، من بينهم صبي يبلغ من العمر ستة أعوام، في قرية أوينكورو، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية. وجمع الجنود الهواتف الذكية من الناس في السوق المحلي لمنعهم من تداول الأدلة على الانتهاكات.
وذكر شهود عيان أن أفرادًا عسكريين أجانب شنُّوا هجومًا، يوم 9 مايو/أيار، على مخيم مؤقت لرعاة الماشية في بلدة غوغورو بمنطقة دوينتزا، وقتلوا 11 مدنيًا. وظلَّ في طي المجهول مكان، ومصير أربعة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر 10 أعوام، كان العسكريون قد اختطفوهم.
وخلال عملية للجيش، في 5 أكتوبر/تشرين الأول، أقدم جنود بصحبة عسكريين أجانب على إعدام 17 قرويًا خارج نطاق القضاء في قرية إرسان بدائرة بوريم التابعة لمنطقة غاو. وقالت مصادر إعلامية ومحلية إن جميع الضحايا قُتلوا بقطع رؤوسهم، وإن 15 جثة تُركت مُلغَّمة.
العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي
في أبريل/نيسان، قالت الأمم المتحدة إنها سجَّلت 470 حادثة عنف جنسي، ارتكبتها الجماعات المسلحة، والقوات الحكومية وحلفاؤها، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، من بينها 51 حادثة متصلة بالنزاع. وكانت جميع الضحايا من النساء، وكانت 11 منهن فتيات لا تزيد أعمارهن عن 12 عامًا.
التمييز المُجحف
استمر تفشي العنف والتمييز المُجحف ضد أشخاص بسبب طبيعة العمل أو النسب. وفي مايو/أيار، دعا اثنان من خبراء الأمم المتحدة السلطات في مالي إلى تجريم العبودية، وأشارا إلى أن العبودية القائمة على النسب لا تزال منتشرةً على نطاق واسع. وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار، قضت محكمة الجنايات في مدينة كايس بإدانة 56 شخصًا، فيما يتصل بهجمات وقعت في بلدة ديانديومي في عام 2020 وبلدة بافولاب في عام 2021، بما في ذلك عمليات قتل لبعض ضحايا التمييز المُجحف القائم على طبيعة العمل والنسب.