نظرة عامة

أظهرت أعمال العنف التي تجددت في السودان بجلاء المعاناة الهائلة للمدنيين الذين وقعوا في براثن الصراعات المسلحة في شتى أنحاء المنطقة، والاستخفاف المطلق من جانب أطراف هذه الصراعات بالقانون الدولي الإنساني. وتواترت بكثرة الأنباء المروعة عن الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين، خصوصًا بالنظر إلى نطاق الهجمات المستهدفة والعشوائية. وظل العنف الجنسي سمة من سمات الصراع المسلح.

وظل انتقاد الحكومات أمرًا محفوفًا بالأخطار في الكثير من البلدان الأفريقية. وشاعت على نطاق واسع أعمال القمع الوحشية ضد المحتجين على تجاوزات الحكومات، أو إخفاقاتها، أو مزاعم الفساد، واستهدفت بوجه خاص الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمعارضين وزعماء المعارضة. فقد شهد أسبوع واحد في يناير/كانون الثاني مقتل المدافع البارز عن حقوق الإنسان ثولاني ماسيكو في إسواتيني، والصحفي مارتينز زوغو في الكاميرون، ووفاة الصحفي الاستقصائي الرواندي جون ويليامز إنتوالي في ظروف مريبة، فكانت تلك فترة مظلمة بالنسبة لحركة حقوق الإنسان.

وأدت عدة عوامل مجتمعة، من بينها التضخم والفساد وتغير المناخ والصراع، إلى نشوء ظروف معيشية لا تحتمل. وبات الملايين من البشر لا يجدون سبيلًا للتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. وتضررت بلدان كثيرة بدرجة مفرطة مقارنة بغيرها من ارتفاع مستوى تضخم أسعار الغذاء، وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات مذهلة.

وأدت الصراعات المسلحة المتواصلة والظواهر الجوية المتطرفة إلى نزوح الملايين من البشر عن ديارهم، ولكن السلطات في العديد من البلدان ضربت عرض الحائط بالتزاماتها بتوفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء.

وظل كل من التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات ضاربًا بجذوره في المنطقة، في حين تصاعدت الاعتداءات النابعة من رهاب المثلية وأعمال القمع ضد حقوق أفراد مجتمع الميم في مختلف أنحاء المنطقة.

وظلت الحكومات الأفريقية في الأعم الأغلب لا تعير اهتمامًا للنداءات التي تطالبها بالتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، مما أوجد لها مرتعًا خصبًا لأن تستفحل وتؤجج الانتهاكات والاعتداءات، وازدراء سيادة القانون. وعملت حكومات كثيرة على تقويض مبادرات العدالة والمساءلة، أو سعت علنًا لإحباط مساعي التمحيص الدولي لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد