نظرة عامة
الإجهاض عملية طبية تنهي الحمل. وهو حاجة من حاجات الرعاية الصحية الأساسية لملايين النساء والفتيات وسواهن ممن يمكن أن يحملن.. وبحسب التقديرات، فإن 1 من 4 من حالات الحمل، على نطاق العالم بأسره، تنتهي بالإجهاض سنوياً.
ولكن بينما تظل الحاجة إلى الإجهاض أمراً معتاداً، فإن فرص الاستفادة من خدمات الإجهاض الآمن والقانوني غير مضمونة أبداً بالنسبة لمن يمكن أن يحتجن لخدمات الإجهاض.
وفي واقع الحال، فإن التمكين من الحصول على خدمات الإجهاض يظل من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل عالمياً، حيث تحيط النقاش معلومات خاطئة عن العواقب الحقيقية التي يؤدي إليها تقييد الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية للرعاية الصحية.
ونورد فيما يلي حقائق أساسية بشأن الإجهاض ينبغي لكل شخص أن يعرفها.
عمليات الإجهاض تجري طوال الوقت، بغض النظر عما يقوله القانون
يتخذ ملايين البشر قرار إنهاء الحمل بصورة شائعة – ففي كل عام، ينتهي ربع حالات الحمل بالإجهاض.
وبغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونياً أم لا، فإن الناس لا يزالون بحاجة إلى خدمات الإجهاض ويحصلون عليها بصورة منتظمة. وطبقاً لتقارير “معهد غاتماتشر”، وهو جمعية خيرية تعنى بالصحة الإنجابية، وتتخذ من الولايات الأمريكية المتحدة مقراً لها، فإن معدلات الإجهاض في البلدان التي تحظره كلياً، أو تسمح به في الحالات التي تستدعي إنقاذ حياة المرأة فقط، تبلغ 37 لكل 1,000 شخص، بينما تبلغ 34 لكل 1,000 شخص في البلدان التي تسمح بالإجهاض على نطاق واسع، والفارق بين الحالتين لا يعني الكثير بالمعايير الإحصائية.
وعندما تتم عمليات الإجهاض على يد مهنيين مدربين في مجال الرعاية الصحية، وفي ظروف صحية، تكون من أكثر العمليات الطبية أماناً، وحتى أكثر أماناً من الولادة نفسها.
ولكن عندما تفرض الحكومات القيود على عمليات الإجهاض، يضطر الناس إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض سرية غير آمنة، ولا سيما النساء اللاتي لا يستطعن السفر أو التماس الخدمة لدى القطاع الخاص لضيق الحال. ما يفضي إلى النقطة التالية.
تجريم الإجهاض لا يوقف عمليات الإجهاض وإنما يجعلها أقل أماناً
لا يعني منع النساء والفتيات من الحصول على خدمات الإجهاض القانونية أنهن سيتوقفن عن احتياجها. ومن هنا فإن محاولات فرض حظر على الإجهاض أو تقييده لا تساعد في تقليص أعداد عمليات الإجهاض، وإنما تجعل من يردن الإجهاض يسعين إلى إجراء عمليات تفتقر إلى شروط السلامة.
وتعرِّف “منظمة الصحة العالمية” عمليات الإجهاض غير الآمنة بأنها “إنهاء الحمل إما على يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة أو في وسط لا يمتثل للمعايير الطبية الدنيا أو الإثنين معاً.”.
وتقدِّر المنظمة عدد عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تجرى سنوياً بنحو 25 مليون عملية، والأغلبية الساحقة منها في البلدان النامية.
وعلى عكس الإجهاض القانوني الذي يتم على يد متخصصين طبيين مدربين، فإن عمليات الإجهاض غير الآمنة يمكن أن تفضي إلى نتائج مميتة. ويصدق هذا تماماً على عمليات الإجهاض غير الآمنة إلى حد أنها تشكل ثالث الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأمهات على نطاق العالم بأسره، وتفضي إلى حالات إعاقة يمكن تفاديها إلى حد كبير لدى خمسة ملايين شخص آخر، طبقاً لتقارير “منظمة الصحة العالمية”.
يمكن الحيلولة تقريباً دون كل وفاة أو مشاكل صحية تنجم عن الإجهاض غير الآمن
من الممكن أن يحال دون الوفيات والإصابات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير الآمنة. ومع ذلك فإن مثل هذه الوفيات من الأمور المعتادة في البلدان التي يخضع الإجهاض الآمن فيها للقيود أو للحظر الكامل، نظراً لعدم تمكّن أغلبية النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى الإجهاض بسبب حمل غير مرغوب فيه من الإجهاض المشروع.
ويسمح القانون في البلدان التي تفرض مثل هذه القيود عادة بما يعرف بالاستثناءات الضيقة من التشريع الذي يجرِّم الإجهاض. ويمكن أن تكون هذه الاستثناءات في الحالات التي يكون الحمل قد نجم فيها عن الاغتصاب أو سفاح القربى، أو في حالات التشوه الشديد والمميت للجنين، أو عندما يكون هناك خطر على حياة أو صحة الحامل. ولا تنطبق هذه الأسباب إلا على نسبة ضئيلة من حالات الإجهاض، ما يعني أن أغلبية النساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل مثل هذه القوانين قد يجبرن على الخضوع لعمليات إجهاض غير آمنة، ويعرضن صحتهن وحياتهن للخطر.
وتؤثر هذه القوانين بصورة غير متناسبة على النساء المهمّشات، نظراً لعدم امتلاكهن الوسائل للحصول على خدمات الإجهاض الآمن والقانوني في بلد آخر، أو لدى مرافق القطاع الصحي الخاص. ويشمل هذا النساء والفتيات ذوات الدخل المتدني، واللاجئات والمهاجرات، والمراهقات، والمثليات والنساء والفتيات ذوات الميول الجنسية الثنائية ومتوافقات الجنس (المسجلات كإناث عند الولادة)، والمتحولات جنسياً ومن لا تنطبق عليهم التعريفات التقليدية للنوع الاجتماعي، ونساء الأقليات والسكان الأصليين.
وتشير تقارير “منظمة الصحة العالمية” إلى أن إحدى الخطوات الأولى نحو تجنب وفيات الأمهات وما يلحق بهن من إصابات تتمثل في ضمان أن تتيح الدول التربية الجنسية للأفراد في بلدانها، وتمكينهن من استخدام وسائل الحمل الفعالة، ومن الحصول على الإجهاض الآمن والقانوني، وتوفير الرعاية الصحية لهن في الوقت المناسب عند وقوع المضاعفات.
وتشير الأدلة إلى أن معدلات الإجهاض أعلى في البلدان التي تفرض قيوداً على الحصول على وسائل منع الحمل. وهي أدنى عندما يكون لدى الأشخاص، بمن فيهم المراهقون والمراهقات، المعلومات المتعلقة بأساليب منع الحمل العصرية ويمكنهم الحصول عليها، وحيث تتوافر التربية الجنسية الشاملة، ويمكن الحصول على الإجهاض الآمن والقانوني على نطاق واسع.
بدء تغيير القوانين في بلدان عديدة لزيادة امكانية الحصول على خدمات الإجهاض
أجرى ما يزيد عن 50 بلداً، خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية ، تعديلات على قوانينها لإفساح المجال أمام زيادة إمكانية الحصول على الإجهاض، ورافق ذلك أحياناً اعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه الحصول على إجهاض آمن في حماية حياة النساء وصحتهن. وقد انضمت أيرلندا إلى قائمة هذه الدول في 25 مايو/أيار 2018، عندما صوت الشعب الأيرلندي بأغلبية ساحقة، في استفتاء طال انتظاره، لصالح إلغاء الحظر الدستوري شبه الكامل المفروض على الإجهاض.
وعلى الرغم من الاتجاه السائد نحو تعديل القوانين لمنع الوفيات والمضاعفات، ما زالت دول مثل نيكاراغوا والسلفادور تطبق قوانين متشددة تقوم على التمييز، وتحظر حتى الآن الإجهاض في جميع الظروف تقريباً. وفي واقع الحال، وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، تعيش 40% من النساء في سن الحمل في بلدان تخضع لقوانين إجهاض في غاية التشدد، أو رغم كون الإجهاض قانونياً، لا تتوافر فيها سبل الإجهاض أو يتعذر الحصول على الخدمة فيها،. في هذه الدول، يُحظر الإجهاض أو يقتصر السماح به على ظروف في غاية التقييد، أو يتعذر فيها الحصول على الخدمة، إذا ما كان القانون يسمح بها، نتيجة وجود عوائق متعددة في سبيل الحصول عليها في الواقع العملي.
وحتى في الدول التي تتيح مجالاً أوسع للإجهاض القانوني، يمكن للحوامل أن يواجهن قيوداً وعقبات متعددة أيضاً في الحصول على الخدمة، من قبيل الكلفة والتحيز في تقديم المشورة، وفترات الانتظار الإلزامية. وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية دليلاً فنياً لمساعدة الدول على التعرف على مثل هذه العقبات وإزالتها.
تجريم الإجهاض أو تقييده يمنع الأطباء من تقديم الرعاية الأساسية
تمنع القوانين التي تجرِّم الإجهاض وتقيِّده المزودين بالرعاية الصحية من القيام بواجبهم بالصورة المناسبة، ومن تقديم أفضل الخيارات في رعاية مرضاهم، وفق ما تقتضيه الممارسات الطبية الفضلى ومسؤوليات آداب المهنة.
إذ يؤدي تجريم الإجهاض إلى “أثر مثبط”، بحيث يصعب على المهنيين الطبيين أحياناً فهم حدود القانون أو يلجؤون إلى تطبيق القيود بصورة متشددة أكثر مما يقتضيه القانون نفسه. وقد يعود هذا إلى عدد من الأسباب، بما فيها المعتقدات الشخصية، ووصمة العار الاجتماعية التي قد ترافق الإجهاض، والأحكام النمطية السلبية المتعلقة بالنساء والفتيات، أو الخشية من التعرض للمسؤولية الجنائية.
كما يؤدي تجريم الإجهاض إلى ردع النساء والفتيات عن التماس الرعاية اللازمة بعد الإجهاض عند وقوع مضاعفات بسبب الإجهاض غير الآمن، أو نتيجة مضاعفات أخرى تتعلق بالحمل.
كلير مالون، وهي امرأة شابة من أيرلندا وأم لطفلين، روت شهادتها المروعة للفرع الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية حول الطريقة التي جرى بها تقويض حقها في الصحة نتيجة عدم السماح لها بإجراء عملية إجهاض في بلدها بسبب قوانين الإجهاض المتشددة.
إذ تعاني كلير من عدة متاعب صحية معقدة تتهدد حياتها، بما في ذلك الرتق الرئوي، وارتفاع ضغط الدم الرئوي، بينما اضطرت في 2014 إلى إجراء عملية لإزالة إحدى رئتيها. والمرأة التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي تعرض صحتها لخطر التدهور وربما للموت إذا ما حملت. وكانت كلير تعلم ذلك، ما دفعها إلى أن تسعى لإنهاء حملها. ولكن أطباءها رفضوا ذلك لأن القانون يمنعهم من إجراء عملية الإجهاض.
“قال أطبائي إنهم لا يستطيعون إجراء العملية لأن حياتي ليست في خطر في هذه اللحظة، وانتهى الأمر. أعلم أنهم مقيّدون بأحكام القانون. ولكنني شعرت بأنه إذا أنتظرت حتى تتدهور صحتي إلى حد الإشراف على الموت، ويكون الوقت قد فات على تدارك الأمر. لماذا كان ينبغي ألّا يكون ما تواجهه صحتي من خطر، بالسوء التي كانت عليه، كافياً؟ وكم من المعاناة ينبغي علي أن أتحمل قبل أن يسمح لأطبائي بمعالجتي؟”
الأمر لا يقتصر على النساء والفتيات المسجلات كإناث عند الولادة اللاتي يحتجن للإجهاض
الحاجة إلى خدمات الإجهاض لا تقتصر على النساء والفتيات المسجلات كإناث منذ الولادة، فالأشخاص المزدوجون جنسياً والرجال والفتيان المتحولون جنسياً، وذوو الهويات الجنسية الأخرى القادرون على الحمل، يحتاجون إليها أيضاً.
وإحدى العقبات الكأداء أمام هؤلاء الأفراد وهذه الفئات للحصول على خدمات الإجهاض حرمانهم من الرعاية الصحية. وفضلاً عن ذلك، يمكن حتى لأولئك الذين يحصلون على الرعاية الصحية منهم أن يواجهوا وصمة العار والتحيز لدى الحصول على الخدمات، ناهيك عن الافتراضات المسبقة بأن هؤلاء لا يحتاجون في الأصل الحصول على معلومات وخدمات متعلّقة بوسائل منع الحمل والإجهاض. وفي بعض السياقات، يتحدث 28% من الأفراد المتحولين جنسياً ومن لا تنطبق عليهم التعريفات التقليدية للنوع الاجتماعي عن تعرضهم للمضايقات في أماكن تقديم الخدمات الطبية، بينما يتحدث 19% منهم عن رفض تقديم الرعاية الطبية لهم كلياً بسبب وضعهم كمتحولين جنسياً، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بذوي البشرة الملونة على وجه الخصوص، وبنسب أعلى. ويعود هذا إلى العديد من العوامل المتداخلة التي تشمل الفقر والعِرق، وما يتعلّق بذلك من التمييز بين القطاعات الاجتماعية المختلفة.
ويناضل المدافعون عن الحقوق الجنسية والإنجابية وناشطو حقوق مجتمع الميم حالياً من أجل التوعية بهذه الأمور، وإتاحة خدمات الإجهاض وتيسيرها لجميع من يحتاجها بصورة شاملة دونما تمييز لأي سبب من الأسباب.
تجريم الإجهاض ضرب من ضروب التمييز يفاقم العزل الاجتماعي
يشكل الحرمان من الخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية التي يحتاجها أفراد بعينهم، ابتداء، ضرباً من ضروب التمييز.
وقد أكدت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة” (لجنة سيداو أو معاهدة حقوق المرأة) بصورة مستمرة على أن القوانين المقيِّدة للإجهاض تشكل تمييزاً ضد المرأة. وينطبق هذا على النساء وعلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن يحملوا. وأكدت اللجنة على أن تدابير الحماية التي تنص عليها سيداو وما يتصل بها من التزامات الدول، تنطبق على جميع النساء، وبذا فهي تشمل التمييز ضد النساء المثليات و/أو ذوات الميول الجنسية الثنائية و/أو المتحولات جنسياً، ولا سيما بالنظر إلى الأشكال الخاصة من التمييز على أساس النوع الاجتماعي الذي يتعرضن له.
وثانياً، يرتبط العزل الاجتماعي بسبب الإجهاض والأحكام النمطية على أساس نوع الجنس بصورة وثيقة بتجريم الإجهاض وغيره من قوانين والسياسات المقيِّدة للإجهاض.
إن مجرد التصور بأن الإجهاض غير قانوني وغير أخلاقي يفضي إلى عزل النساء والفتيات اجتماعياً وإلى وصمهن بالعار من قبل موظفي الرعاية الصحية وأفراد العائلة والقضاة، إلى جانب آخرين. وبالنتيجة، فإن النساء والفتيات اللاتي يلتمسن الإجهاض يعرضن أنفسهن لخطر التمييز والمضايقات. وقد ذكرت بعض النساء أنهن تعرضن للإساءة والإحساس بالعار من قبل المزودين بالرعاية الصحية عندما حاولن طلب خدمات الإجهاض أو سعين للحصول على رعاية ما بعد الإجهاض.
الحصول على الإجهاض الآمن حق من حقوق الإنسان
الحق في الحصول على خدمات الإجهاض الآمن حق من حقوق الإنسان. فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل شخص حق في الحياة وحق في الصحة وحق في الحرية من العنف والتمييز، ومن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويؤكد قانون حقوق الإنسان بوضوح على أن القرارات المتعلقة بجسدك هي من حقك وحدك – وهو ما يعرف بالاستقلال الذاتي الجسدي.
أما إجبار شخص ما على مواصلة حمل غير مرغوب فيه، أو إجباره على التماس الإجهاض على نحو غير آمن، فهو انتهاك لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك لحقه في الخصوصية وفي الاستقلال الذاتي الجسدي.
وفي العديد من الظروف، يواجه من لا يجدون أمامهم خياراً سوى اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن خطر المقاضاة والعقاب، بما في ذلك السجن، ويمكن أن يواجهوا معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، والتمييز والاستبعاد من الرعاية الصحية الضرورية بعد الإجهاض.
ولذا فإن تيسير الحصول على الإجهاض يتصل بصورة أساسية بحماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات وسواهن ممن يمكن أن يحملوا، وباحترام هذه الحقوق، بالتالي بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن كل شخص ينبغي أن يتمتع بالحرية في ممارسة الاستقلال الذاتي لجسده وأن يكون قادراً على اتخاذ قراراته بنفسه فيما يتصل بحياته الإنجابية، بما في ذلك بتوقيت إنجابه للأطفال، وفيما إذا كان يريد ذلك أم لا. ومن الأهمية بمكان أن تحترم القوانين المتعلقة بالإجهاض الحقوق الإنسانية للحوامل، وتحميها وتُعملها، وألا تجبرهم على التماس إجهاض غير آمن.