نظرة عامة
سياسات مكافحة المخدرات تفشل.
أسفرت عقود من القوانين الصارمة، التي تعاقب الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات وغيرهم من المتورطين في تجارة المخدرات وتصمهم، إلى السجن الجماعي، والمرض، والمعاناة، والعنف. إن تجريم المخدرات لا يقلل من استخدامها أو التزويد بها. بدلًا من ذلك، هو يدفع تجارة المخدرات إلى السرية، ويزيد من أضرار استخدام المخدرات، ويؤجج الجريمة المنظمة، والفساد، والعنف.
يؤثر حظر المخدرات بشكل مباشر على حقنا في الصحة. يُحرم الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات من الحصول على العلاج الطبي، أو يُمنعون من طلب المساعدة الطبية خوفًا من إبلاغ السلطات عنهم. وهذا يزيد من خطر الجرعة الزائدة والتهديدات الأخرى لحياتهم وصحتهم.
سياسات المخدرات المصممة لمعاقبة الناس تفاقم المخاطر والأضرار المرتبطة باستخدام المخدرات. يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض. كما أنها تعيق الحصول على المخدرات للأغراض الطبية، بما في ذلك لتخفيف الألم والرعاية المُلطِّفة مما يؤدي إلى مزيد من الضرر و المعاناة لملايين المرضى.
ما هي “الحرب على المخدرات”؟
استُخدم مصطلح “الحرب على المخدرات” لأول مرة في عام 1971 من قبل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في حملته الشرسة والتمييزية لفرض حظر المخدرات. ومنذ ذلك الحين، تم استخدام هذا المصطلح من قبل العديد من الحكومات حول العالم لشن حملات صارمة ضد الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات، والحد من الاتجار بالمخدرات. وتعتمد هذه الحملات على عقوبات قاسية لردع الناس عن استخدام المخدرات أو بيعها.
من عمليات القتل الجماعي في الفلبين، وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات في ماليزيا ، إلى السجن الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتعذيب في المكسيك كانت “الحرب على المخدرات” سببًا لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
هناك أدلة متزايدة من كل منطقة في العالم على أن “الحرب على المخدرات” تخفق في التقليل من استخدام المخدرات وتوافرها. وبدلًا من ذلك، فهي تقوض حقوق الملايين من الناس، وتزيد من تفاقم الأضرار الناجمة عن استخدام المخدرات، وتزيد من حدة العنف المرتبط بالأسواق غير المشروعة.
في الواقع، كانت “الحرب على المخدرات” بمثابة حرب على الأشخاص.
فهي تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الأشد فقرًا وتهميشًا، التي تتحمل عبء هذه الاستراتيجية التي فشلت. فهي تحاصر مجتمعات بأكملها في دوامات السجن والعنف والفقر.
دراسة حالة: عمليات قتل جماعية في الفلبين
في يونيو/حزيران 2016، أطلق الرئيس رودريغو دوتيرتي آنذاك حملة مروعة ضد المخدرات في الفلبين. ومنذ ذلك الحين، قُتل آلاف الأشخاص، غالبيتهم العظمى من المجتمعات الفقيرة والمهمشة بسبب الاشتباه بصلتهم بتجارة المخدرات.
اعترفت الحكومة بمقتل ما لا يقل عن 6,200 شخص على أيدي الشرطة، أو أشخاص آخرين لهم صلات بالشرطة. أفادت جماعات حقوقية أن الرقم الحقيقي للذين قُتلوا قد يصل إلى 30000 شخص بسبب عمليات مكافحة المخدرات. ولم تعد هناك مساءلة حقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه، ولا عدالة لأسر الضحايا.
اتسمت “الحرب على المخدرات” في الفلبين بـ عمليات إعدام ممنهجة خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وفي الواقع، تجري المحكمة الجنائية الدولية حاليًا تحقيقًا في هذه الجرائم.
تستمر عمليات القتل في ظل إدارة ماركوس الجديدة، حيث تم الإبلاغ عن 342 جريمة قتل متصلة بالمخدرات خلال السنة الأولى من ولايته.
كما وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في سياق ما يسمى “الحرب على المخدرات” في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك في بنغلاديش والبرازيل, وكمبوديا, والمكسيك, وتايلاند، و والولايات المتحدة الأمريكية .
الاحتجاز التعسفي والسجن الجماعي
حوالي 20% من نزلاء السجون على مستوى العالم محتجزون بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.
شهدت أمريكا اللاتينية زيادة حادة، بشكل خاص، في عدد نزلاء السجون في العقود الماضية، حيث زاد عدد السجناء المحتجزين بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بوتيرة أسرع، من إجمالي نزلاء السجون.
على الصعيد العالمي، يتم سجن النساء بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات أكثر من أي جريمة أخرى، ويواجهن عقبات أشد صرامة في تلقي عقوبات غير احتجازية وبدائل أخرى للاحتجاز مقارنة بالرجال.
تسجن الولايات المتحدة عددًا من الأشخاص أكثر من أي دولة أخرى. يقضي واحد من كل خمسة من الأشخاص في السجون الأمريكية عقوبة السجن لارتكابه جريمة مخدرات غير عنيفة. وفقًا ـ لتحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، تم القبض على شخص ما في الولايات المتحدة كل 25 ثانية لحيازة مخدرات للاستخدام الشخصي.
وتعرض آلاف الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون المخدرات، أو يشتبه في استخدامهم لها، للاحتجاز التعسفي، وأخضعوا قسرًا للعلاج الإلزامي، بدون موافقتهم في كثير من الأحيان. وقد اشتهرت هذه المراكز بأوضاعها المزرية، والتقارير التي تتحدث عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن الطبيعة العقابية والمسيئة لمراكز الاحتجاز على خلفية متعلقة بالمخدرات في كمبوديا، حيث تفتقر تمامًا إلى المرافق الطبية والموظفين المدربين بشكل مناسب. وبدلًا من تلقي العلاج المبني على الأدلة، يتم احتجاز الأشخاص ضد إرادتهم، ويتعرضون لانتهاكات منهجية.
استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات
لعل استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات هو المظهر الأشد تطرفًا للنهج العقابي الذي تفضله بلدان عديدة. والأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات هم في الغالب في أدنى مستويات سلسلة المخدرات، وغالبًا ما ينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية محرومة.
وبموجب القانون الدولي، يجب على الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد أن تقصر استخدامها على “أشد الجرائم خطورة”، أي القتل العمد. إن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
ومع ذلك، لا يزال من الممكن معاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات بالإعدام في أكثر من 30 دولة. تستمر منظمة العفو الدولية في توثيق إعدام أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات في بضعة بلدان، وهي الصين وإيران ،والسعودية وسنغافورة. ومن المرجح أن تكون فيتنام قد نفذت مثل هذه الإعدامات أيضًا، على الرغم من صعوبة التأكد من ذلك.
سياسات المخدرات العقابية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
أدت عسكرة “الحرب على المخدرات” والطبيعة العقابية الشديدة لسياسات المخدرات حول العالم إلى زيادة مباشرة في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
أصبح العنف الجنسي المستخدم كشكل من أشكال التعذيب جزءًا منتظمًا من الاستجوابات، خاصة في سياق العمليات المتعلقة بالمخدرات.
ضروب المعاملة السيئة. في سنغافورة، على سبيل المثال، تسمح قوانين المخدرات بعقوبة السجن مدى الحياة و15 ضربة بالعصا باعتبارها العقوبة البديلة الوحيدة لعقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بالاتجار بالمخدرات.
دراسة حالة: النساء في المكسيك
في المكسيك، غالبًا ما تقوم عصابات المخدرات بتجنيد النساء والفتيات من خلفيات مهمشة للقيام بمهام خطيرة على اعتبار أنه يمكن الاستغناء عنهن في حال اعتقالهن. ونتيجة لذلك، فإن النساء والفتيات الشابات ذوات المستوى التعليمي المتدني، وذوات الأجور المنخفضة معرضات بشكل خاص لخطر المعاناة من الانتهاكات على أيدي الجماعات الإجرامية.
تتعرض النساء أيضًا لخطر القبض عليهن من قبل الشرطة أو الجيش نظرًا لأنه يُنظر إليهن غالبًا على أنهن الحلقة الأضعف في سلسلة الاتجار ووهدف سهل للاعتقال.
تحاول السلطات في كثير من الأحيان تضخيم الأرقام لإظهار أنها تتصدى للجريمة المنظمة، مما يؤدي إلى اعتقالات جماعية وتوجيه التهم بدون أدلة. ويؤثر هذا على وجه التحديد على النساء، اللاتي غالبًا ما يتم اتهامهن بلا أساس بأنهن صديقات، وبالتالي شركاء مع الأشخاص المتورطين في الجريمة المنظمة.
كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن انتهاكات جنسية روتينية للنساء من قبل قوات الأمن التي تريد ضمان تقديم “اعترافات”. وهذا يسمح لهم بتضخيم الأرقام في محاولة لإظهار أنهم يتصدون للجريمة المنظمة، بدون استهداف أولئك الذين هم في قمة سلسلة المخدرات.
أضرار السياسات العقابية المتعلقة بالمخدرات على الشباب
يقع على عاتق الدول التزام خاص بحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر وأضرار المخدرات، بما في ذلك تلك الناجمة عن استخدام المخدرات من قبل الأطفال أو أهاليهم، وكذلك من أعمال الشرطة، وغيرها من جهود إنفاذ القانون.
في حين أن البيانات المتعلقة باستخدام المخدرات من قبل الأطفال والشباب ضعيفة في العديد من البلدان، تشير الأدلة إلى أن الاستجابات العقابية للمخدرات لا تردع الأطفال عن استخدام المخدرات، ولا تقيد بشكل كبير إمكانية حصولهم عليها. وبدلًا من ذلك، أدت سياسات المخدرات العقابية إلى أضرار إضافية وخاصة للأطفال، بما في ذلك العواقب الصحية البدنية والعقلية.
دراسة حالة:إغراء الأطفال والشباب لتوزيع المخدرات في بيلاروس
يقدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني ببيلاروس أن مئات الأطفال والشباب في بيلاروس يقضون أحكامًا طويلة بسبب جرائم بسيطة غير عنيفة متعلقة بالمخدرات.
في كثير من الأحيان، يقع الأطفال والشباب في بيلاروس ضحية لممارسات خادعة من قبل أفراد مجهولين يبيعون المخدرات عبر الإنترنت عن طريق التوصيل. في كثير من الأحيان لا يعرف أولئك الذين يتقدمون لوظائف التوصيل هذه ما تنطوي عليه أو ما يقومون بتوصيله. ومع ذلك، تتم ملاحقة من يتم القبض عليهم كجزء من “مجموعة” أو “مجموعة منظمة” قضائيًا، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ست أو عشر سنوات على التوالي.
أبلغ الأطفال الذين ألقت الشرطة القبض عليهم عن إكراههم على الاعتراف بذنبهم وكثيرًا ما يواجهون العديد من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء احتجازهم.
القوانين المتعلقة بالمخدرات والتمييز المجحف
يتم تطبيق القوانين المتعلقة بالمخدرات غالبًا بطريقة تمييزية ضد المجموعات المهمشة، بما في ذلك الأقليات العرقية والإثنية، وأفقر قطاعات المجتمع.
العنصرية متأصلة بعمق في السياسات المتعلقة بالمخدرات في العديد من البلدان.
وجد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في عام 2020 أن الأشخاص السود في جميع أنحاء الولايات المتحدة هم أكثر بثلاث مرات عرضة للاعتقال بتهمة حيازة القنب مقارنة بالأشخاص البيض، على الرغم من تساوي معدلات الاستخدام تقريبًا. في المملكة المتحدة، يتم إيقاف الأشخاص السود وتفتيشهم بحثًا عن المخدرات بمعدل تسعة أضعاف معدل الأشخاص البيض تقريبًا. في البرازيل، كان أكثر من 84% من جميع ضحايا عمليات القتل على يد الشرطة أثناء عمليات مكافحة المخدرات من السود.
كان الشباب من السكان الأصليين في أستراليا أكثر عرضة للاحتجاز بمقدار 26 مرة مقارنة بالشباب من غير السكان الأصليين، وتُعد النساء من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أكثر عرضة للإدانة بجرائم تتعلق بالمخدرات. في بنغلاديش، كثيرًا ما تستهدف مداهمات الشرطة بحثًا عن المخدرات، والتي غالبًا ما تؤدي إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، الأحياء ذات الدخل المنخفض.
تأثرت النساء أيضًا بشكل غير متناسب بالقوانين المتعلقة بالمخدرات، حيث يواجهن مخاطر متزايدة نظرًا لتزايد مشاركتهن في تجارة المخدرات في جميع أنحاء العالم – وخاصة بين النساء اللاتي يفتقرن إلى التعليم والفرص الاقتصادية.
والنساء اللاتي يستخدمن المخدرات يتعرضن أيضًا بشكل خاص لخطر التجريم، خاصة إذا أصبحن حوامل. بعض الولايات الأمريكية لديها قوانين تُستخدم لاعتقال وملاحقة النساء الحوامل اللاتي يستخدمن المخدرات قضائيًا على أساس الاعتقاد بأنهن يلحقن الأذى بالجنين. الخوف من هذه القوانين يمنع النساء الحوامل من الحصول على الرعاية الصحية والعلاج من المخدرات.
بدائل حظر وتجريم المخدرات
تعمل الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، على تصميم نماذج جديدة لتنظيم المخدرات، وإلغاء تجريمها في العديد من الأماكن حول العالم.
في حين أن بعض البدائل للسياسات الحظرية الحالية لم يتم اختبارها بعد، فإن الأدلة المتاحة حتى الآن تظهر أن إزالة تجريم استخدام المخدرات وحيازتها وزراعتها للاستخدام الشخصي، إذا تم دمجها مع توسيع الخدمات الصحية والاجتماعية، لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستخدام. وبدلًا من ذلك، شهدت البلدان التي تم فيها إلغاء تجريم المخدرات تأثيرًا مفيدًا على الصحة العامة والأمن العام وحقوق الإنسان.
هناك عدد قليل من الأماكن الأخرى تبتعد عن الحظر وتتجه نحو تنظيم أفضل للمخدرات داخل الأسواق القانونية، استنادًا إلى فرضية مفادها أن وضع الأسواق غير المشروعة تحت سيطرة الحكومة يمكن أن يوفر حماية أفضل للصحة العامة وحقوق الإنسان.
ما الفرق بين التنظيم وإلغاء التجريم؟
إلغاء التجريم يعني إزالة القوانين التي تجعلها جريمة جنائية، على سبيل المثال، المتعلقة باستخدام المخدرات أو حيازتها. إن إلغاء التجريم لا يعني أن المخدرات قانونية؛ بل يعني أن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وبحوزتهم مخدرات لن يحصلوا على سجل جنائي أو يواجهوا عقوبة السجن.
ومن ناحية أخرى، تعني قواعد التنظيماعتماد مجموعة من الأطر التشريعية والتنظيمية للسماح بإتاحة المخدرات بشكل قانوني، ولكن مع مستوى من مراقبة الدولة يختلف باختلاف المخاطر الصحية لكل مادة.
لا تعني قواعد التنظيم السماح لجميع الأشخاص بالوصول غير المقيد إلى جميع المخدرات. وبدلًا من ذلك، فهي تضع قواعد للسماح بالمراقبة الكافية لمواد معينة وتوفير القنوات القانونية لأولئك المسموح لهم بالحصول عليها. وهذا مشابه للطريقة التي تنظم بها الحكومات الكحول والتبغ.
دراسة حالة: إلغاء تجريم المخدرات في البرتغال
في البرتغال، تم إلغاء تجريم استخدام وحيازة جميع المخدرات منذ عام 2001. ولا تزال المخدرات غير متاحة قانونيًا، لكن الاستراتيجية الوطنية تركز على زيادة فرص الحصول على العلاج من المخدرات بدلًا من تجريم المخدرات.
وبدلًا من ذلك، قد يتم إرسال الأشخاص إلى لجنة مكونة من متخصصين في العمل القانوني والصحي والاجتماعي مهمتهم تحديد ما إذا كان هناك استخدام إشكالي للمخدرات، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة بعض المشكلات الاجتماعية أو الصحية الأساسية. يقدمون الخدمات للمحتاجين بدلًا من زجهم في السجن.
كان للسياسات المتعلقة بالمخدرات في البرتغال تأثير مفيد على الصحة العامة وحقوق الإنسان. انخفضت مستويات المخدرات منذ عام 2001، وخاصة بالنسبة لاستخدام الهيروين. وحتى مع المخدرات الاصطناعية الجديدة وتزايد عادات الاستهلاك، فإنها تظل أقل من المتوسط الأوروبي.
كما شهدتحالات التشخيص الجديدة لفيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات عن طريق الحقن انخفاضًا شديدًا.
إن تنفيذ استراتيجية إلغاء التجريم في البرتغال ليس مثاليًا، فلا تزال هناك حالات تم فيها القبض على أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات. ومع ذلك، فإن الابتعاد المتعمد للبلاد عن السياسات العقابية الضارة يوضح كيف يمكن لنهج أكثر إنسانية أن ينقذ الأرواح ويحسنها.
ما الذي تفعله منظمة العفو الدولية لمعالجة إصلاح السياسات المتعلقة بالمخدرات؟
تدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى الابتعاد عن السياسات القائمة على الحظر والتجريم، لصالح البدائل القائمة على الأدلة التي تحمي الصحة العامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات، وغيرهم من المجتمعات المتضررة.
وينبغي أن يشمل ذلك إلغاء تجريم استخدام وحيازة وزراعة وشراء جميع المخدرات للاستخدام الشخصي، والتنظيم الفعال للمخدرات لتوفير قنوات قانونية وآمنة لأولئك المسموح لهم بالحصول عليها. ويجب أن تكون هذه السياسات مصحوبة بتوسيع نطاق الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالمخدرات، فضلًا عن تدابير أخرى لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تزيد من مخاطر تعاطي المخدرات والتي تدفع الناس إلى الانخراط في تجارة المخدرات غير المشروعة.
وينبغي أن يشمل ذلك إلغاء تجريم استخدام وحيازة وزراعة وشراء جميع المخدرات للاستخدام الشخصي، والتنظيم الفعال للمخدرات لتوفير قنوات قانونية وآمنة لأولئك المسموح لهم بالحصول عليها. من المؤكد أن المخدرات يمكن أن تشكل بعض المخاطر على الأفراد والمجتمعات؛ وبالتالي فإن الدول ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الناس من الآثار الضارة للمخدرات. ولكن بسبب هذه المخاطر بالتحديد، يتعين على الحكومات السيطرة على كيفية إنتاج هذه المواد وبيعها واستخدامها وتنظيمها.
ومن بين جملة أمور أخرى، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى:
- الابتعاد عن معاقبة ووصم الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات، وبدلًا من ذلك اعتماد قوانين وسياسات تركز على حماية الصحة وحقوق الإنسان لتقليل المخاطر ووقف العنف المرتبط بالأسواق غير المشروعة.
- إلغاء تجريم استخدام وحيازة وزراعة وشراء جميع المخدرات للاستخدام الشخصي. ويجب أن تكون سياسات إلغاء التجريم مصحوبة بتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية، لمعالجة المخاطر المرتبطة باستخدام المخدرات.
- توسيع برامج الوقاية القائمة على الأدلة، والحد من الأضرار، والعلاج ومعالجة الأسباب الجذرية التي قد تزيد من مخاطر استخدام المخدرات أو التي تدفع الناس إلى الانخراط في تجارة المخدرات، بما في ذلك اعتلال الصحة، والحرمان من التعليم، والبطالة، ونقص السكن، والفقر والتمييز.
- استعادة السيطرة والحد من العنف من خلال التوجه نحو التنظيم الفعال للمخدرات، استنادًا إلى تقييم علمي ومبني على الأدلة لمخاطر وأضرار كل مادة، من أجل السيطرة الفعالة على المواد وتوفير القنوات القانونية لأولئك الذين يسمح لهم بالحصول عليها.
- وضع تدابير تعالج عدم المساواة الاجتماعية وتعزز العدالة الاجتماعية، بما في ذلك مجموعة واسعة من تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تراعي منظور النوع الاجتماعي، والتي تعالج المراحل المختلفة لتجارة المخدرات، بدءًا من الزراعة والإنتاج، وحتى التوزيع والاستخدام.
لمعرفة المزيد حول إصلاح السياسات المتعلقة بالمخدرات
لمعرفة المزيد حول النهج الذي تتبعه منظمة العفو الدولية في مجال تنظيم الحملات من أجل إصلاح السياسات المتعلقة بالمخدرات، طالعوا الوثيقة بعنوان حقوق الإنسان والسياسة المتعلقة بالمخدرات: تحول نموذجي