التاريخ

شاركت منظمة العفو الدولية في الاضطلاع بعمليات التقاضي الاستراتيجي منذ 1987 على الأقل.

على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بنينا سمعة راسخة لنجاحنا في رفع دعاوى في قضايا بارزة عبر مجموعة من الولايات القضائية.

نهجنا في التقاضي

الغرض العام من عمل التقاضي الاستراتيجي الذي نقوم به هو دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحقيق التغيير الممنهج.

غالبًا ما يشمل دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المشاركة في الإجراءات القانونية (التقاضي). والتقاضي هو المصطلح المستخدم لوصف الإجراءات التي بدأت بين طرفين متنازعين لفرض أو الدفاع عن حق قانوني.

في مجال حقوق الإنسان، تكون علمية التقاضي “استراتيجية” عندما يتم تصميمها عن وعي للنهوض بتوضيح الحقوق واحترامها وحمايتها وتطبيقها. والفكرة هي تغيير القوانين والسياسات والممارسات، وتأمين سبل الانتصاف، أو تقديم المساعدة بعد وقوع الانتهاكات. وغالبًا ما يتعلق التقاضي الاستراتيجي بزيادة الوعي العام بشأن ظلم ما.

يجمع عمل التقاضي الاستراتيجي الذي نقوم به بين خبرتنا القانونية والخبرة القانونية التي يتمتّع بها باحثو منظمة العفو الدولية، ومسؤولو الحملات، ومناصرو المنظمة، خلال عملية التقاضي.

ونحن نعمل أيضًا بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان البارزة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

يُمكُّننا التقاضي الاستراتيجي من الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع.

كيف نعمل

نحن نشارك، بشكل نشط، في التقاضي الاستراتيجي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال المحاكم والهيئات القضائية واللجان والهيئات الدولية الأخرى.

ونقوم بذلك عن طريق رفع القضايا كخصم أساسي، ومن خلال تقديم إحاطات طرف ثالث إلى المحاكم، بالإضافة إلى دعم الآخرين الذين يرفعون القضايا، والتعاون مع سلطات الملاحقة القضائية.

الصياغة
بالاعتماد على خبرتنا في القيام ببحوث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات وغيرها، يقوم موظفونا بإعداد تحليل وقائعي وقانوني مفصل
التقديم
قدم تحليلنا للمحاكم وهيئات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، تحسبا لحكم له تأثير واسع النطاق
التأثير
ونستخدم النتائج من أجل التأثير على الحكومات والشركات وصناع القرار لتغيير قوانينهم وسياساتهم وممارساتهم، وخلق تغيير يتجاوز أي نصر قانوني

تأثيرنا

تدخلت منظمة العفو الدولية بشكل مشترك في قضية تتعلق بتورط حكومة المملكة المتحدة في إحدى عمليات التسليم إلى ليبيا. ففي 2017، وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن الحكومة لا يمكنها الاستناد إلى حصانة الدولة أو السيادة لمنع الشروع في محاكمة كاملة في القضية.
شاركت منظمة العفو الدولية في تدخل مشترك في قضية تتعلق بطرد عائلة في إسبانيا من سكنها المستأجر من القطاع الخاص. وفي 2017، وجدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة أن إخلاء الأسرة قد انتهك الحق في السكن.
تدخلت منظمة العفو الدولية في قضية طعنت في قانون الإجهاض في أيرلندا الشمالية. ففي 2018، وعلى الرغم من عدم قدرتهم على إصدار حكم كامل لأسباب إجرائية، فقد ذكر غالبية القضاة في المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن التشريع الحالي ينتهك الحق في الحياة الخاصة.
ساعدت منظمة العفو الدولية في تنفيذ حكمين من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، يأمران بإعادة الأرض إلى مجتمعات السكان الأصليين في باراغواي. وبعد القيام بحملات مكثفة، تم تخصيص الأراضي في نهاية المطاف لمجتمعي السكان الأصليين، على الرغم من أنه لا تزال هناك عوائق أمام التنفيذ الكامل.
تدخلت منظمة العفو الدولية في الإجراءات القانونية التي أعقبت القبض على الرئيس الشيلي السابق أوغستو بينوشيه في لندن في 1998. ففي لحظة محورية للقانون الدولي، رأى مجلس اللوردات في المملكة المتحدة أنه يمكن تسليم بينوشيه من المملكة المتحدة إلى إسبانيا لمحاكمته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تدخلت منظمة العفو الدولية بشكل مشترك في سلسلة من خمس قضايا بشأن تورط دول أوروبية في برامج التسليم والاحتجاز الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية. وبين عامي 2012 و2018، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حدوث انتهاكات في جميع القضايا الخمس، واستشهد كل قاض بتقارير بحثية لمنظمة العفو الدولية.
التاليالسابق ساعدت منظمة العفو الدولية المنظمة النيجيرية سيراب SERAP في تقديم شكوى بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن شركات النفط المتعددة الجنسيات في منطقة دلتا النيجر. وفي قرار غير مسبوق في 2012، خلصت محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) إلى أن الحكومة النيجيرية مسؤولة عن الضرر الناجم عن العمليات التي تقوم بها الشركات.
تدخلت منظمة العفو الدولية في قضية تطعن في التشريعات النمساوية التي تمنع التبني كوالد ثاني للزوجين من نفس الجنس. ففي 2013، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القانون تمييزي؛ وقد تم تعديله في وقت لاحق من قبل البرلمان النمساوي.

قضايا محددة نعمل عليها

أقامت منظمة العفو الدولية دعاوى قضائية في مجموعة واسعة من القضايا المواضيعية، بما في ذلك: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ والعدالة الدولية، والاحتجاز؛ وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين؛ وحقوق الطفل؛ والرقابة وحرية التعبير؛ وصحة الأم والحقوق الإنجابية؛ وعقوبة الإعدام؛ والتمييز؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نجاح عمليات التقاضي الماضية

  • الطعن في حظر الإجهاض شبه التام في أيرلندا الشمالية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة
  • لعب دور رئيسي في الإجراءات القانونية ضد الرئيس الشيلي السابق أوغستو بينوشيه في المملكة المتحدة
  • معارضة برامج التسليم التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
  • محاسبة الحكومة النيجيرية على التلوث في دلتا النيجر
  • الطعن في القوانين التي تتيح المراقبة الجماعية في المملكة المتحدة

اتصلوا بنا

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بنا، فيرجى إرسال رسالة إلكترونية على [email protected]