التاريخ
شاركت منظمة العفو الدولية في الاضطلاع بعمليات التقاضي الاستراتيجي منذ 1987 على الأقل.
على مدار الثلاثين عامًا الماضية، بنينا سمعة راسخة لنجاحنا في رفع دعاوى في قضايا بارزة عبر مجموعة من الولايات القضائية.
نهجنا في التقاضي
الغرض العام من عمل التقاضي الاستراتيجي الذي نقوم به هو دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحقيق التغيير الممنهج.
غالبًا ما يشمل دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المشاركة في الإجراءات القانونية (التقاضي). والتقاضي هو المصطلح المستخدم لوصف الإجراءات التي بدأت بين طرفين متنازعين لفرض أو الدفاع عن حق قانوني.
في مجال حقوق الإنسان، تكون علمية التقاضي “استراتيجية” عندما يتم تصميمها عن وعي للنهوض بتوضيح الحقوق واحترامها وحمايتها وتطبيقها. والفكرة هي تغيير القوانين والسياسات والممارسات، وتأمين سبل الانتصاف، أو تقديم المساعدة بعد وقوع الانتهاكات. وغالبًا ما يتعلق التقاضي الاستراتيجي بزيادة الوعي العام بشأن ظلم ما.
يجمع عمل التقاضي الاستراتيجي الذي نقوم به بين خبرتنا القانونية والخبرة القانونية التي يتمتّع بها باحثو منظمة العفو الدولية، ومسؤولو الحملات، ومناصرو المنظمة، خلال عملية التقاضي.
ونحن نعمل أيضًا بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان البارزة الأخرى في جميع أنحاء العالم.
يُمكُّننا التقاضي الاستراتيجي من الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع.
كيف نعمل
نحن نشارك، بشكل نشط، في التقاضي الاستراتيجي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال المحاكم والهيئات القضائية واللجان والهيئات الدولية الأخرى.
ونقوم بذلك عن طريق رفع القضايا كخصم أساسي، ومن خلال تقديم إحاطات طرف ثالث إلى المحاكم، بالإضافة إلى دعم الآخرين الذين يرفعون القضايا، والتعاون مع سلطات الملاحقة القضائية.
تأثيرنا
قضايا محددة نعمل عليها
أقامت منظمة العفو الدولية دعاوى قضائية في مجموعة واسعة من القضايا المواضيعية، بما في ذلك: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ والعدالة الدولية، والاحتجاز؛ وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين؛ وحقوق الطفل؛ والرقابة وحرية التعبير؛ وصحة الأم والحقوق الإنجابية؛ وعقوبة الإعدام؛ والتمييز؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نجاح عمليات التقاضي الماضية
- الطعن في حظر الإجهاض شبه التام في أيرلندا الشمالية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة
- لعب دور رئيسي في الإجراءات القانونية ضد الرئيس الشيلي السابق أوغستو بينوشيه في المملكة المتحدة
- معارضة برامج التسليم التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
- محاسبة الحكومة النيجيرية على التلوث في دلتا النيجر
- الطعن في القوانين التي تتيح المراقبة الجماعية في المملكة المتحدة